السوق العقاري يتخلص من مؤشرات الضعف بمزيد من التداولات والتسويات

المؤشرات تشير إلى دخول اقتصاديات دول المنطقة في حالة من الانتعاش المالي والاقتصادي

قد يكون الانتعاش بعد الأزمات أقوى، وقد تكون القدرة على جذب الاستثمارات بعد التراجع اقوى أيضاً، وقد يتجاوز النمو للاقتصاد المحلي كافة التوقعات، وقد تكون السيطرة على إدارة المخاطر والانحرافات التي تسجلها القطاعات الاقتصادية خلال دورانها صعبة جداً، وقد تكون الحلول المناسبة لتجاوز الضغوط والتأثيرات السلبية المحلية والخارجية غير ممكنة في كافة الظروف والمواقع، إلا أنه من المؤكد أن النجاح الاقتصادي يتطلب توفير حاضنات للأعمال التي تضمن تطوير المشاريع على اختلافها وبكافة الظروف.
وتشير كافة المؤشرات الاقتصادية الرئيسية إلى دخول اقتصاديات دول المنطقة في حالة من الانتعاش المالي والاقتصادي بعد حالة التراجع التي استمرت لأكثر من أربع سنوات متتالية، فيما يعكس التحسن الحاصل على مستويات الثقة بالاستثمار المباشر وغير المباشر، قوة موجة الانتعاش المسجلة حتى اللحظة، فيما تشير البيانات المتداولة التي تظهرها قطاعات الاستثمار التجاري والصناعي والسياحي.. الخ إلى إرادة قوية لتجاوز كافة التحديات الاقتصادية، وتشكل حزمة المشاريع التنموية على مستوى القطاع العقاري ومستوى البنى التحتية المشاريع الضخمة التي يتم الاستعداد لها على غرار مونديال 2022 واكسبو 2020، بمثابة التحول الجذري لاقتصاديات دول المنطقة من مرحلة التأثر بالأحداث والتطورات المالية والاقتصادية الخارجية إلى مرحلة التأثير المباشر بها والتقليل من تأثيراتها السلبية في ظروف التراجع والاستفادة منها في ظروف الارتداد والنمو، ويقول تقرير شركة المزايا القابضة الأسبوعي إلى أن المستفيد الأكبر خلال الفترة الحالية والقادمة هو الصفقات والمشاريع العقارية المتعثرة نتيجة لوقوع جدواها الاقتصادية في قلب الأزمة المالية، والتي تشهد حراكاً نشطاً على مستوى عدد الصفقات والمشاريع التي تم إنجاز التسويات المناسبة لها وعلى ومستوى عدد المشاريع التي استعادت نشاطها وجاذبيتها من جديد نتيجة لتحسن موقفها الاستثماري وانسجاماً مع موجة الانتعاش الشامل المسجلة لدى دول المنطقة وعلى مستوى عدد المديونيات المتعثرة لدى الأنظمة المصرفية، والتي جرى ويجري عقد الاتفاقيات لجدولة عدد كبير منها وإعادة الحياة وإعادة التمويل للكثير من المشاريع العقارية وغير العقارية، والتي تقع في الوقت الحالي في مرمى الاستهداف القطاعي لقنوات التمويل العاملة لدى دول المنطقة.
ويؤكد تقرير المزايا على أن كافة التوقعات تشير إلى إمكانية تحيق القطاع العقاري نمواً متواصلاً قابل للاستدامة للاقتصاد الحقيقي وقطاعات النمو الرئيسية لدى دول المنقطة، وبات من المؤكد أن تتقدم إمارة دبي النشاط المسجل على صعيد التخلص من تداعيات الأزمة المالية على القطاع العقاري بشكل خاص وباقي القطاعات الرئيسية بشكل عام، ذلك أن الإمارة قد انتهت من تشكيل اللجان المتخصصة في تسوية المشروعات العقارية المتعثرة قبل نهاية العام 2015، وسيتم النظر في كافة المشروعات العقارية وتصفية المشروعات التي يتعذر استكمالها نظراً لوجود مشكلات تمويلية وتشغيلية يصعب إيجاد الحلول المناسبة لها في الوقت الحالي، بالإضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها ضمان حقوق المشترين والمطورين والملاك على حد سواء، وتستهدف الإمارة من هذه الإجراءات تخلص القطاع العقاري للإمارة من تداعيات الأزمة لمواصلة النمو واستقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية من جديد وتحقيق نمو مستدام وحقيقي مبنياً على الثقة بالاستثمار، بالإضافة إلى رفع نشاط التداولات العقارية والتي بدأت تظهر معالمها بشكل واضح على قيم المبايعات وموقعها من وقت إلى آخر، لترتفع القيمة الإجمالية للتداولات العقارية بنسبة %41 خلال النصف الأول من العام الحالي وتسجل 113 مليار درهم مقارنة ب 80 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الماضي، شملت عمليات البيع والرهن وذلك وفقا لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الأمر الذي يؤكد عودة الثقة بالقطاع العقاري ويسهل عملية انجاز التسويات اللازمة للمشاريع والصفقات العقارية المتعثرة للحاق بركب الانتعاش المسجل اعتماداً على ما يعكسه السوق العقاري في الإمارة من مرونة عالية في تلبية متطلبات وتوجهات المستثمرين على اختلاف أنواعهم ومتطلباتهم.
واظهر تقرير المزايا الحراك المسجل لدى السوق العقاري البحريني على صعيد إيجاد الحلول السريعة والمناسبة للصفقات والعقود العقارية المتعثرة، وذلك بدخول البنك المركزي البحريني على خط الأزمة للتباحث مع القطاع المصرفي لتقييم أوضاع المشاريع العقارية المتعثرة، حيث يقدر البنك المركزي البحريني خلال الفترة الحالية أوضاع المشروعات العقارية المتعثرة من خلال الحصول على المزيد من البيانات والمعلومات عن تلك المشاريع وقيمها وحجم التمويلات البنكية المقدمة والإجراءات القانونية المتخذة حتى اللحظة، وتتركز جهود البنك المركزي خلال الفترة القادمة على تقديم التوصيات المناسبة لمعالجة أوضاع المشروعات العقارية المتعثرة، يذكر هنا أن القيمة الإجمالية لخسائر المشروعات العقارية المتعثرة الاستثمارية منها والسكنية في البحرين وصلت إلى ما يزيد على 400 مليون دينار في نهاية العام 2013، وسجل القطاع العقاري البحريني نشاطاً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل القيمة الإجمالية للتداولات العقارية إلى 723 مليون دينار وبنسبة زيادة وصلت إلى 44% مقارنة بنفس الفترة من العام 2013، يأتي ذلك كنتيجة مباشرة لمستويات الثقة التي يعكسها الاقتصاد البحريني والتي من شأنها أن تدعم قرارات الاستثمار وتشجع المستثمرين للعودة بقوة على الاستثمار والتداول واقتناص الفرص الاستثمارية المتوفرة.
وفي الإطار يقول تقرير المزايا أن القطاع العقاري السعودي يعتبر الأكبر والأنشط والأكثر استقطابا للاستثمارات المحلية تبعاً لما يشهده القطاع من طلب محلي متزايد، في المقابل يشهد السوق العقاري ارتفاعا متواصلاً على قيم التداولات العقارية على كافة المنتجات العقارية يدعمها التطور الحاصل على تشريعات التمويل والتوسع على مصادر التمويل العقاري نفسها، ليصل إجمالي التداولات العقارية في مكة منفردة إلى 41 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الحالي، والجدير ذكره هنا أن القطاع العقاري لدى المملكة يستحوذ على نسبة مرتفعة من المشاريع والمساهمات المتعثرة والمتوقفة، والتي تقدر ب 550 مليار ريال، ولاحظ التقرير أن الفترة الحالية تشهد حراكاً نوعياً لانجاز الكثير من الإجراءات التي تستهدف تحريك تلك المشاريع وإيجاد الحلول المناسبة لإعادة إحيائها مدعومة من النشاط الكبير الذي يشهده القطاع العقاري ككل والاهتمام الحكومي على هذا الصعيد، ويعتبر النجاح في تسوية عدد متزايد من المشاريع والمساهمات المتعثرة سيعمل على رفع الثقة بالاستثمار العقاري ويحافظ على مستوى سيولة مرتفع يضمن استمرار نمو القطاع على المدى المنظور.
وشدد تقرير المزايا على أن الفترة الحالية تشكل فرصة ذهبية لإتمام صفقات البيع والشراء على كافة المنتجات العقارية المعروضة، وتشكل فرصة ذهبية لإنجاز الكثير من التسويات المتعثرة مع كافة الأطراف سواء كانوا مطورين عقاريين أم قنوات تمويل أم أفراداً، ذلك أن وتيرة النشاط مرتفعة والأسعار في ارتفاع متواصل، الأمر الذي يعكس ثقة كبيرة بالسوق العقاري تسمح بانجاز نسبة كبيرة من الصفقات العقارية التي واجهت صعوبات تشغيلية وتمويلية وضغوط سوقية دامت لفترة طويلة، ومن الجدير ذكره أن موجة التعافي الحالية ساهمت في تخفيض هامش المخاطر على كافة المشاريع قيد الإنشاء وسهولة توفير التمويل المطلوب نتيجة الارتفاع المتواصل على الطلب وتدفق الاستثمارات إلى دول المنطقة، وبالتالي فمن المؤكد أن تشهد الفترة القادمة تسارع في عملية إحياء المشاريع المتعثرة والمجمدة تماشياً مع ارتفاع قيمها وجاذبيتها الاستثمارية وتوفر السيولة لدى القطاع المصرفي والذي يبحث دائماً عن تمويل الفرص الاستثمارية التي تتسم بجدوى اقتصادية عالية.