اللجنة السعودية التونسية المشتركة توقع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم تكاملية

اختتمت في العاصمة الرياض أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة، بتوقيع خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية، تعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، خاصة في قطاعات الجمارك، والتعدين، والبريد، والإعلام.
ورأس اجتماع اللجنة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف عن الجانب السعودي، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير عبدالحفيظ عن الجانب التونسي، بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية من كلا البلدين.
وبحثت اجتماعات هذه الدورة التي استضافتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة؛ مسارات التعاون الثنائي وأولويات الشراكة بين الجانبين، في ملفات التجارة والاستثمار، والتنمية، والطاقة المتجددة والصناعة والتعدين، إضافة إلى النقل والخدمات اللوجستية، والتحول الرقمي والبريد، والسياحة والثقافة والإعلام، كما شملت المباحثات الشؤون القنصلية والأمنية والقضائية، وملفات الحج والعمرة والشؤون الإسلامية.
وعلى مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، دعت اجتماعات اللجنة إلى استكمال تنفيذ المبادرات المتفق عليها لتعزيز التبادل التجاري وتفعيل دور مجلس الأعمال المشترك، إلى جانب التوسع في الاعتراف المتبادل بشهادات مطابقة المنتجات، مشيدة بالنتائج الإيجابية لمخرجات الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك للتعاون التجاري المنعقد في تونس خلال يوليو 2025؛ التي أثمرت عن نمو لافت في حجم التبادل التجاري بنسبة بلغت 38% حتى سبتمبر 2025م مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وخلال أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة؛ استعرض ممثلو القطاعات الحكومية من الجانبين، أوجه التعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، والمشاريع التنموية القائمة والمستقبلية المشتركة بين البلدين، وأثرها المباشر في دعم مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين، كما أكد الجانبان أهمية تعظيم الاستفادة من الاستثمارات المتبادلة في القطاعات الحيوية، لا سيما القطاعات ذات القيمة العالية، بما يسهم في نقل المعرفة، وتوطين الخبرات، وخلق فرص نوعية للتنمية المستدامة.
وشهدت أعمال اللجنة السعودية التونسية المشتركة اعتماد محضر الدورة الثانية عشرة، الذي تضمّن 100 موضوع تعاون، تغطي 15 مجالًا في عددٍ من القطاعات الإستراتيجية، من أبرزها الطاقة، والصناعة، والتعدين، والقضاء والعدل، والنقل والخدمات اللوجستية، والطيران، وتنمية الموارد البشرية؛ بما يُسهم في ترسيخ التكامل الاقتصادي، وتعزيز الشراكة الشاملة بين البلدين الشقيقين.
وشهد ختام أعمال الدورة توقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية الإستراتيجية، شملت اتفاقية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة المعدنية، وأخرى في القطاع البريدي، كما وُقِّعَت مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني، إضافة إلى برنامج تنفيذي للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة تونس أفريقيا للأنباء.
وفي إطار استدامة العمل المشترك، اتفق الجانبان على مواصلة انعقاد اللجنة بصفة دورية كل سنتين بالتناوب بين البلدين، وستتولى أمانتا اللجنة متابعة تنفيذ التوصيات ومعالجة أي تحديات مرتبطة بها عبر عقد اجتماعين دوريين خلال السنة، كما أعرب الطرفان عن تطلعهما لعقد الدورة الثالثة عشرة من أعمال اللجنة في الجمهورية التونسية في موعد يُحدد لاحقًا عبر القنوات الدبلوماسية.