الرياض تستضيف أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية - التونسية المشتركة

تستضيف العاصمة الرياض غدًا، أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية - التونسية المشتركة، التي تبحث فرص توسيع آفاق التعاون الاقتصادي الثنائي، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية بين المملكة والجمهورية التونسية في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، وذلك بتنظيم من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
ويرأس الجانب السعودي في اجتماع اللجنة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، فيما يرأس الجانب التونسي معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور سمير عبدالحفيظ، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية من الجانبين.
وتركز أعمال اللجنة على مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك، واستكشاف الفرص الاستثمارية، وتبادل الخبرات في عدد من القطاعات الحيوية, أبرزها الصناعة، والتعدين، والسياحة، والنقل والخدمات اللوجستية، والعدل، مما يجعلها منصة مهمة لدفع مسارات التعاون بين الجانبين في تلك القطاعات.
وتأتي هذه الدورة في ظل رؤى مشتركة للبلدين تستهدف تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري، ودعم نمو حجم التجارة البينية، وتعزيز نفاذ المنتجات السعودية إلى أسواق شمال أفريقيا، مع التركيز على قطاعات الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والاستثمار، مما يتيح فرصًا واعدةً لبناء شراكات استثمارية بين مجتمعَي الأعمال في البلدين.
وعلى هامش أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة، يقام يوم الاثنين 29 ديسمبر 2025م، ملتقى الأعمال السعودي التونسي في الرياض، الذي تنظّمه الوزارة بالتعاون مع وزارة الاستثمار واتحاد الغرف السعودية، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاع الخاص في البلدين، ويناقش الملتقى فرصَ تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.
وتُعد اللجنة السعودية - التونسية المشتركة، التي انطلقت منذ عام 1998م، الإطار المؤسسي الأبرز للتعاون الإستراتيجي بين البلدين؛ إذ نجحت عبر دوراتها المتتابعة في ترجمة التطلعات المشتركة إلى برامج ومبادرات ملموسة قابلة للقياس والتنفيذ، مما أسهم بفاعلية في توسيع آفاق التعاون الثنائي وتطوير آليات العمل المشترك.
يُذكر أن حجم التجارة البينية غير النفطية بين المملكة والجمهورية التونسية وصل في عام 2024م إلى نحو (1.12) مليار ريال، بمعدل نمو سنوي قدره (1.78%) خلال الفترة من (2019م - 2024م)، مما يفتح آفاقًا أوسع لتعميق الشراكة الاقتصادية من خلال أعمال اللجنة ومخرجاتها، بما يسرِّع وتيرة نمو حجم التبادل التجاري خلال المرحلة المقبلة، ويحقق المصالح المشتركة للبلدين.