يُعتبر القطاع السياحي من أهم المنتجات والمخرجات الرئيسة للقطاع العقاري، وبات واضحاً أن التطور الكبير في جودة المنتجات العقارية وآليات البناء والتشييد وتوجهات تنويع مصادر الدخل، إضافة إلى ارتفاع عدد الراغبين في الترفيه، ساهمت في تطور قطاع السياحة في شكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، ومن اللافت أن العديد من الدول أصبح يشكل وجهات سياحية جديدة مفضلة. ولفت التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة» إلى أن «القطاع السياحي يشهد اتساعاً في عدد مزودي الخدمات السياحية ودخول دول ومدن جديدة يومياً، وتتسع التأثيرات الإيجابية لخدمات القطاع في العديد من القطاعات ذات العلاقة، وبالتالي فإن نمو القطاع السياحي وتطوره سيعززان وتيرة النشاط والنمو والتشغيل في باقي القطاعات، ما سيساهم في رفع حجم الناتج المحلي الإجمالي وخفض نسب البطالة». وأشار إلى «ما أعلنته منظمة العمل الدولية عن تقدم القطاع السياحي ليصبح مصدراً رئيساً للنمو الاقتصادي وإيجاد 260 مليون فرصة عمل في العالم، فيما يمتد تأثير هذا القطاع ليعول عليه في الحد من مستوى الفقر»، مؤكداً أن «القطاع السياحي يشكل أيضاً مصدر الجذب الأكبر للباحثين عن عمل من النساء والشباب واليد العاملة المهاجرة من الدول النامية والفقيرة». وبيّن أن «تقرير المنظمة أظهر أن مستوى التشغيل وفرص العمل الخاصة بالقطاع السياحي يشكلان تسعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فيما تشكل السياحة 33 في المئة من صادرات الدول الأقل نمواً، بينما تشكل النساء ما بين 60 و70 في المئة من إجمالي العاملين في القطاع». القطاع الفندقي وبيّن تقرير «المزايا» أن «التوسع في المشاريع العقارية الخاصة بالقطاع الفندقي، إضافة إلى ارتفاع أعداد السياح، يشيران إلى ازدياد أهمية القطاع في دعم اقتصادات الدول، بينما تشير تقديرات المتابعين للقطاع السياحي الإماراتي أنه يدعم سوق العمل بأكثر من 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وفق بيانات المجلس العالمي للسياحة والسفر، في حين بلغت عائدات القطاع في الإمارات 37 في المئة من إجمالي دخل الدولة نهاية عام 2012، و13.6 في المئة من الناتج المحلي نهاية عام 2011». وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية أن القطاع السياحي يستحوذ ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية عام 2012، فيما يستوعب أكثر من ثمانية ملايين فرصة عمل وتصل عائداته إلى 167 بليون دولار، في حين يبلغ إجمالي إنفاق الأميركيين في الخارج 128 بليون دولار سنوياً، ما يعني أن الفائض لمصلحة القطاع السياحي الأميركي يبلغ 48 بليون دولار. ودفع ذلك السلطات إلى التركيز على آليات استقطاب المزيد من السياح من خلال تسهيل الحصول على تأشيرات سياحية، من شأنه أن ينعكس إيجاباً على إجمالي الإيرادات وفرص العمل الحالية وعلى القطاعات ذات الصلة، خصوصاً القطاع العقاري. وأشار تقرير «المزايا» إلى أن «الدول الخليجية تدرك أهمية هذا القطاع وتعمل لتطويره وتعتبره من القطاعات التي توفر فرص عمل لليد العاملة الوطنية وتنويع مصادر الدخل، إضافة إلى قدرته على توسيع مجالات الاستثمار وإنشاء مشاريع سياحية، إلى جانب قدرته على تنشيط نمو أكثر من 30 قطاعاً اقتصادياً ودعمه». وتتركز جهود السعودية على إحداث نقلة نوعية في القطاع السياحي خلال السنوات القليلة المقبلة، بما يجعل المملكة مركز جذب سياحي على مستوى المنطقة. وصرح رئيس «الهيئة العامة للسياحة والآثار» الأمير سلطان بن سلمان بأن المملكة بحاجة إلى المزيد من المشاريع السياحية بكل الأحجام والاستهدافات لتلبية الطلب المتزايد على المنشآت السياحية، وهناك الكثير من المشاريع قيد التنفيذ، أبرزها مشروع العقير الذي يستهدف استقطاب المواطنين السعوديين والخليجيين. يُذكر أن «هيئة السياحة السعودية» نفذت مشاريع ببلايين الدولارات لدعم السياحة الداخلية، بينما أشارت تقارير اقتصادية إلى أن السعوديين أنفقوا أكثر من 100 بليون ريال (26.6 بليون دولار) على السياحة الخارجية هذه السنة، ما يعني وجود قوة شرائية على خدمات الترفيه ووجود ضرورة ملحة لتطوير القطاع السياحي الداخلي ليستحوذ على جزء كبير من الإنفاق المسجل، ما سينعكس إيجاباً على القطاعات الاقتصادية وحجم فرص العمل. قطاع الخدمات واعتبر التقرير أن «القطاع العقاري السياحي وقطاع الخدمات استطاعا الحفاظ على موقعهما التنافسي الاستثماري، من وجهة نظر المستثمرين ورجال الأعمال، واللافت أن القطاع السياحي ومجالات الترفيه والمطاعم تصنف ضمن المجالات التي لا تتأثر كثيراً بالأزمات المالية والاقتصادية، وبالتالي فإن القطاع السياحي أصبح يصنف ضمن الملاذات الآمنة للاستثمار على غرار القطاع الصحي وقطاع التعليم». ولاحظ أن «دول المنطقة تستثمر بقوة في قطاعات التجزئة من خلال إضافة المزيد من مراكز التسوق نظراً إلى ارتفاع إيراداتها بدعم من الحركة السياحية والاقتصادية المسجلة، ويُتوقع أن ينمو قطاع التجارة بالتجزئة ثمانية في المئة في دول الخليج خلال السنوات القليلة المقبلة إلى 270 بليون دولار، فيما يتوقع أن ترتفع أعداد السياح من 37.3 مليون عام 2011 إلى 44 مليوناً عام 2016». ولفت إلى «حزمة العوامل والمميزات التي تتمتع بها دول المنطقة لتستحوذ مكانة متقدمة وتنافسية، أبرزها المراكز المالية القوية التي تتيح لها الإنفاق على الأنشطة التنموية وخصوصاً القطاع السياحي، في حين يشكل التوسع الكبير والمتواصل في قطاع النقل الجوي أبرز العوامل الجاذبة للسياحة، كما يساهم الاستقرار المالي والاقتصادي والسياسي وتوفر فرص العمل في رفع وتيرة النشاط في قطاع السياحة والقطاعات ذات العلاقة. يُذكر أن الدول الخليجية تستعد لإنفاق أكثر من 380 بليون دولار على المشاريع السياحية وبناء مراكز سياحية متطورة تتوافق مع الأذواق العالمية والتطور المستمر الذي يشهده القطاع، كما يجب أن تطور القوانين والأنظمة بما يشجع السياحة، وتطوير البنية التحتية على مستوى المطارات وقطاعات الضيافة والفنادق وشبكة المواصلات وأماكن الترفيه وغيرها.
