رصد تقرير «شركة المزايا القابضة» نضوجاً في خطط السعودية لتنمية قطاع السياحة عموماً والدينية خصوصاً بالاعتماد على التنوع الجغرافي والنقاط المتعددة للجذب السياحي التي يتمتع بها أكبر الاقتصادات العربية المتوقع أن يحقق نمواً في الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى أربعة في المئة هذه السنة في مقابل تباطؤ اقتصادات مجاورة نتيجة أزمة المال والركود الاقتصادي العالميين. وأشار التقرير إلى أن السعودية تعلّق كثيراً من الآمال على السياحة الدينية التي تُعد حجر الزاوية في صناعة السياحة التي تسعى المملكة إلى تطويرها لتعزز التنوع الاقتصادي بعيداً من النفط ومشتقاته. ولفت إلى إحصاءات تشير إلى أن قطاع السياحة الدينية في السعودية تمكن من توليد سبعة بلايين دولار من العائدات السنوية عام 2009، فيما تشير توقعات رسمية إلى أن القطاع السياحي السعودي عموماً يساهم في الناتج المحلي بنحو 2.7 في المئة وبالتالي ينشئ أكثر من مليون وظيفة في ظل تمويل حكومي مقداره 2.4 بليون ريال (638.2 مليون دولار). وتوقّع معدّو التقرير الأسبوعي في ظل هذه النظرة المتفائلة أن يرتفع عدد السياح العرب والأجانب الآتين لزيارة الأماكن الدينية، خصوصاً مكةالمكرمةوالمدينةالمنورة، بنسبة 6.5 في المئة سنوياً، فيرتفع عدد الحجاج والمعتمرين من 12 مليون شخص عام 2009 إلى أكثر من 15 مليوناً عام 2013. ولفتت «المزايا» إلى أن الاستثمارات الكبيرة التي خصصتها الحكومة السعودية لتوسيع الحرم المكي وإضافة عشرات المشاريع التطويرية في المدينة المقدسة من فنادق ومرافق وطرق وجسور في الحرم ومحيطه ستعزز من قدرة المملكة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين من مختلف أرجاء العالم، إذ تشهد الاستثمارات في السياحة الدينية والفنادق والمرافق ومنشآت الضيافة الموجودة في مكةالمكرمةوالمدينةالمنورة تطوراً كبيراً في الفترة الأخيرة. وشدد التقرير الذي يرصد تطورات الأداء العقاري في الخليج على الدور الكبير الذي تقوم به «الهيئة العامة للسياحة والآثار» السعودية، وهي الجهة الحكومية المختصة بوضع خطط التنمية والسهر على تنفيذها في القطاع السياحي السعودي، إذ تعمل على ترويج السياحة الدينية من خلال ضمان تأمين تجربة فندقية وسياحية ممتعة تتمازج مع التجربة الدينية خلال وجود الحاج أو المعتمر في الأراضي المقدسة. وأشار إلى أن السعودية تعمل على تقديم التسهيلات في هذا المجال بالنسبة إلى الراغبين في زيارة المملكة أثناء موسمي الحج والعمرة. ولفتت «المزايا» إلى أن السياحة الدينية تشكل نحو نصف إجمالي قطاع السياحة في السعودية، بينما تأتي السياحة الداخلية (سياحة العائلات من مناطق المملكة المختلفة) في المركز الثاني لجهة الأهمية، لذلك تعمل الهيئة على وضع خطط شاملة لتأمين مرافق وتسهيلات سياحية تدعم هذا النوع من السياحة في وقت يُعتبَر السائح السعودي من أكثر السياح إنفاقاً على السياحة، مقارنة بنظرائه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأشار التقرير إلى أن بناء شبكة المواصلات المختلفة من طرق وسكك حديد وطيران منخفض التكلفة سيعزز من تطور قطاع السياحة في السعودية خلال السنوات المقبلة، خصوصاً مع تبدل في اتجاهات السياح الخليجيين نحو اقتصار السياحة على الدول المجاورة. وأضاف التقرير أن التشدد المتزايد في تنقلات السياح والمسافرين من المنطقة العربية ونشوء جيل جديد من المرافق الفندقية ومنشآت الضيافة والسياحة المتطورة أديا إلى تبدل في برامج السفر لدى العائلة السعودية خصوصاً والعائلة العربية والخليجية عموماً بحيث أصبحت مناطق مثل الإمارات وسورية ولبنان ومصر والأردن ودول المغرب العربي على قائمة السفر والسياحة بدلاً من دول أوروبا ودول الشرق الأقصى والولايات المتحدة. وأكدت «المزايا» أن نمو قطاع السياحة في السعودية يأتي ضمن خطط لتنويع الدخل في المملكة والابتعاد من الاعتماد المطلق على النفط ومشتقاته كمولد وحيد للدخل والعملة الأجنبية، إذ خصصت الحكومة السعودية بلايين الدولارات للإنفاق على التعليم والتدريب، ما يساهم في إنشاء الوظائف وملء الفرص الوظيفية المتاحة بالسعوديين المؤهلين. وأشارت إلى تأمين أكثر من 42 ألف فرصة وظيفية للسعوديين عام 2009، في وقت خصصت الموازنة العامة السعودية ما يصل إلى 137.6 بليون ريال للتعليم والتدريب اللذين سيعززان من جهود السعودة في المملكة. ورجّح معدو التقرير نقلاً عن دراسة ل «الهيئة العامة للسياحة والآثار» أن يبلغ عدد الفرص الوظيفية «المباشرة» التي سيؤمّنها قطاع السياحة حتى عام 2014 في المملكة نحو 590 ألف وظيفة سياحية مباشرة، بعد تأمين القطاع السياحي 458 ألف فرصة وظيفية مباشرة عام 2009، منها 117.6 ألف وظيفة لسعوديين يمثلون 26 في المئة من العاملين في القطاع. وأوضحت الدراسة أن هذه الفرص ستتوزع بين قطاعات ونشاطات كثيرة، تشمل الإيواء (93 ألف وظيفة)، والمقاهي والمطاعم (307 آلاف وظيفة)، والخدمات الترفيهية والجذب السياحي (45.6 ألف وظيفة)، ووكالات السفر والسياحة (11.5 ألف وظيفة)، والنقل (133 ألف وظيفة). ولفتت دراسة الهيئة إلى القدرة الكبيرة للقطاع السياحي في المملكة على استيعاب أعداد ضخمة من الداخلين إلى سوق العمل، خصوصاً من الفئات العمرية الشابة، مقارنة بالقطاعات الأخرى، إذ يساهم القطاع السياحي في الناتج المحلي ب 2.7 في المئة، مقدماً 1.0645 مليون وظيفة في ظل تمويل حكومي مقداره 2.4 بليون ريال، مقارنةً بالقطاع الزراعي الذي يساهم ب 2.3 في المئة في الناتج المحلي ويقدم 611 ألف فرصة عمل مع تمويل حكومي مقداره 269 بليون ريال، والقطاع الصناعي الذي يساهم ب 11.3 في المئة في الناتج المحلي مقدماً 467 ألف وظيفة مع تمويل حكومي مقداره 360 بليون ريال.
