المشاريع السياحية العربية تجذب المستثمرين

تحوّل القطاع العقاري الفندقي في المنطقة من مرحلة الاختبار إلى البديل الجيد، وصولاً إلى المنافسة والتركيز الاستثماري. وبات الاستثمار في الشقق الفندقية، الوجهة المفضلة للمستثمرين في كل دول المنطقة، نظراً إلى ارتفاع جدوى الاستثمار على مستوى الإيرادات المتوقعة مقارنة بعائدات الفنادق.
ولاحظت شركة «المزايا القابضة» في تقرير أسبوعي، أن ارتفاع الطلب على الشقق الفندقية «تزامن مع ازدياد أعداد المسافرين من سياح ورجال أعمال»، مؤكدة «اتجاه فنادق وعلامات سياحية عالمية نحو الاستثمار في قطاع الشقق الفندقية». وعزت ذلك إلى «تفضيل العائلات هذا النوع من الضيافة بسبب ما توفره من خصوصية ومساحة أكبر وأسعار منافسة، وخدمات ممتازة». تُضاف إلى ذلك «مساهمة قطاع الشقق الفندقية في تطوير قطاع السياحة والضيافة مستهدفة الحصول على أكبر حصة في السوق من الزوار والسياح ورجال أعمال المؤتمرات والمعارض وموظفي الشركات العالمية».
ودفعت الأرباح الكبيرة المحققة في القطاع السياحي المستثمرين، إلى «التحول من الأنظمة الإنتاجية من صناعة وزراعة إلى السياحة والخدمات، وبالتالي إيجاد صناعة سياحية تتوافق مع متطلبات تحقيق العائدات والأرباح السريعة والمتواصلة، وفق المفاهيم الجديدة التي تتطور باستمرار». إذ اعتبر التقرير أنها «أحد النشاطات الاستثمارية المهمة حالياً في بناء الأنظمة الاقتصادية الخدمية، لتأمينها فرص العمل وتنشيط كل القطاعات المتصلة مباشرة وتحديداً قطاعات العقار والصناعة والتجارة». وأفاد بأن التطور الديموغرافي ونمو دخل الأفراد وارتفاع القدرات الشرائية لدى المجتمعات الغنية، عوامل «تساهم في نمو هذا القطاع، لأن الطلب على القطاع السياحي يرتبط بمستوى رفاهية المجتمع ودخل الأفراد فيه». وأشار إلى أن القطاع «يعتمد في شكل أساس على توافر الموارد المالية والبنية التحتية الأساسية من مواصلات ووسائل اتصال ونقل متطورة، لما لها من تأثير كبير على تنشيط السياحة واستمرارها».
ويظهر القطاع العقاري الفندقي حجم التداخل بين الحكومات والقطاع الخاص، على مستوى التخطيط والاستهداف، إذ لفتت «المزايا» إلى أن الدول «تعدّ الخطط لمرافقها العامة وتضع السياسات والقوانين المتصلة بالقطاع السياحي وإنشاء الوزارات والهيئات، التي تضطلع بدور مركزي في عملية التنمية والتطوير، وتشجيع تطور القطاع السياحي، نظراً إلى تأثير التكامل الاقتصادي بين القطاعات الإنتاجية والخدمية على الدخل القومي. ويأتي دور القطاع الخاص بحجم قدرة الدول على تهيئة المناخ الاستثماري والقانوني في الأساس لتشجيع هذا القطاع على الاستثمار في المجال العقاري، والدخول إلى مكونات القطاع السياحي والاستثمار الطويل الأجل. ويشترك القطاع الخاص مع الحكومات المحلية، في حملات الترويج السياحي للمعالم التراثية والثقافية لدى الدول والحفاظ عليها».
عوامل الطلب
ويمثّل القطاع العقاري الفندقي «أحد أهم عوامل الطلب التي تشكل الانتعاش المسجل في دول المنطقة، وهو ينسجم مع المؤشرات إلى وجود انتعاش نوعي انتقائي على القطاعات العقارية الراقية».
وأورد تقرير «المزايا»، أن قطاع الضيافة في الإمارات مع توافر أكثر من 80 ألف غرفة فندقية، سيخدم مرتاديه ويؤمّن لهم وسائل الراحة المناسبة مع فئات الطلب الحالي والمحتمل».
ورجّح «دخول 6400 غرفة فندقية جديدة الخدمة هذه السنة في كل من دبي وأبو ظبي، مدعومة بالتوقعات المتفائلة والتنوع الحاصل على الفرص الاستثمارية في السياحة». ونقل عن تقارير متخصصة «افتتاح 150 فندقاً هذه السنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستستحوذ المملكة العربية السعودية والإمارات على العدد الأكبر منها».
ولاحظ أن دول المنطقة «أصبحت إحدى أهم الوجهات السياحية العالمية القادرة على جذب مزيد من السياح والزوار، بالتالي يتمتع القطاع بفرص استثمارية ناجحة، تفتح المجال أمام مزيد من المشاريع لتعزيز الطاقة الاستيعابية لدى دول المنطقة».
وأشار التقرير إلى أن الاستثمار العقاري الفندقي في المملكة العربية السعودية «يأخذ الطابع المتخصص في السياحة الدينية، إذ تشهد مكة المكرمة والمدينة المنورة توسعاً في القطاع العقاري الفندقي لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين والزوار». وتقدر الاستثمارات المطلوبة «بما يزيد على 6 بلايين دولار، نظراً إلى حاجة السوق التي تزيد على 100 ألف وحدة فندقية في الفترة المقبلة».
وفي قطر، يأتي التركيز على تطوير البنية التحتية «في أولويات الإنفاق استعداداً لاستضافة نهائيات كأس العالم، وهي تخطط لاستثمار أكثر من 20 بليون دولار في تطوير القطاع السياحي وتحديداً المنشآت الفندقية والترفيهية، إذ تسعى إلى توفير 30 ألف غرفة فندقية، ليصل عددها إلى 75 ألفاً عام 2022».
وأكدت «المزايا» مجدداً، أن انتعاش القطاع العقاري «يُعدّ من المسائل المهمة لاستمرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي والخدمي في دول المنطقة». ولفتت إلى أن «النشاط المسجل لا يشمل كل مكونات القطاع العقاري، لأنه يتركز على قطاع العقارات الفاخرة والمختارة ذات الجودة العالية. فيما يبقى الفارق على الأداء بين العقارات الفاخرة والعقارات الأقل درجة على حاله، وتعمل مخرجات السوق التي تدعمها النشاطات والمبادرات الحكومية التنموية في الإمارات وقطر تحديداً والمنطقة عموماً، على منح السوق مزيداً من الاستقرار.