السوق العقارية الخليجية في 2013: نمو قياسي للطلب وقفزة في العائدات

نجحت السوق العقارية الخليجية خلال عام 2013 في قلب كل التوقعات السابقة والمؤشرات التي أحاطت بالقطاع نهاية عام 2012، إذ عكس مؤشرات إيجابية تمثلت في تسجيل مستويات طلب على المنتجات العقارية المتنوعة لم تكن متوقعة، وذلك نتيجة الاستقرار المالي والسياسي والاقتصادي لدول المنطقة وتنوع المنتجات العقارية بما يلبي كل أنواع الشرائح.
ولفت التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة» إلى ان «ارتفاع معدلات العائد على الاستثمار لدى القطاع ساهم في تواصل الارتفاعات على الطلب وضخ مزيد من الاستثمارات من قبل المستثمرين والمطورين والافراد، ويمكن القول ان ارتفاع وتيرة نشاط القطاع العقاري في المنطقة يُعتبر بمثابة عودة النشاط الحقيقي القائم على مستويات ثقة مرتفعة وقدرة على الاستمرار لفترة أطول». وأضاف: «كان لافتاً خلال العام الماضي ارتفاع حجم الاستثمارات وعدد المشترين ونوع المشاريع العقارية قيد التنفيذ والمنفذة، كما كان لتطور السياسات والمبادرات التي اتبعتها حكومات المنطقة تأثير كبير على جذب مزيد من الاستثمارات والمستثمرين».
وأشار إلى ان «مؤشرات الطلب العقاري بقيت أعلى من مؤشرات العرض خلال عام 2013، على رغم ارتفاع مستويات العرض، وخصوصاً في القطاع السكني الذي سجل أعلى مؤشرات الطلب وأعلى تركيز استثماري منذ الازمة المالية العالمية، بينما أشارت البيانات الواردة في تقرير المركز المالي الكويتي، إلى ان ارتفاع أعداد سكان دول المنطقة ومعدل دخل الافراد وتحسن جاذبية القطاع العقاري دعمت نمو الطلب وشكلت أحد الملاذات والخيارات الاستثمارية الآمنة في مواجهة كل التغيرات المالية والاقتصادية والسياسية في المنطقة والعالم».
وأظهر التقرير ان مستويات العرض من الوحدات السكنية لم ينجح في تلبية مستويات الطلب لدى كل من الكويت والسعودية والإمارات والبحرين، فيما تجاوزت مستويات العرض لدى سلطنة عُمان مستويات الطلب، ويتجه العرض من الوحدات السكنية لدى قطر إلى الارتفاع كثيراً عن الطلب نظراً إلى ارتفاع عدد الوحدات السكنية الجديدة.
القطاع السكني
وبيّن تقرير «المزايا» ان «القطاع السكني يستحوذ على تركيز ورعاية شاملة من قبل حكومات دول المنطقة وسيشهد إقرار واعتماد حزمة كبيرة من قوانين وأنظمة التمويل والرهن العقاري التي ستعطي زخماً إضافياً على العرض والطلب والاستثمار خلال السنة». ولفت إلى ان «السعودية تواجه طلباً يقدر ب 2.4 مليون وحدة سكنية حتى عام 2020، فيما يتوقع ان يصل الطلب على الوحدات السكنية في الكويت إلى 890 الف وحدة، مع الأخذ في الاعتبار محدودية التمويل وشح العرض وارتفاع الطلب».
وأفاد بأن «عام 2013 قاد السوق العقارية لتحقيق القفزات وتجاوز السقوف على مستوى الاسعار والقيم والنمو والتوقعات المستقبلية، كما استطاعت السوق العقارية تحقيق قفزات ملموسة على مستوى قيم التعاملات والمبايعات العقارية المنفذة لدى أسواق دول مجلس التعاون». وأظهر التقرير الصادر عن «بنك الكويت الدولي» ارتفاع قيمة الصفقات العقارية المتداولة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2013 إلى 1.047 بليون دينار كويتي (3.708 بليون دولار)، في ظل تسجيل السوق العقارية الكويتية نشاطاً ملموساً على مستوى جذب المستثمرين والمتداولين.
وارتفعت مؤشرات السوق، وخصوصاً المؤشرات ذات العلاقة بالسيولة المتداولة وارتفاع قيم الصفقات العقارية المنفذة، إذ ارتفعت القيمة الاجمالية للعقارات والاراضي المتداولة 77 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها عام 2012، واستحوذ القطاع السكني على 50 في المئة من النشاط المسجل خلال الربع الثالث من العام الماضي، تلاه القطاع الاستثماري ب 37 في المئة، فيما جاء القطاع التجاري ثالثاً ب 13 في المئة. وشهدت المبايعات العقارية المنفذة لدى السوق العقارية القطرية ارتفاعاً كبيراً، ويتوقع ان تصل إلى 50 بليون ريال (13.33 بليون دولار) عام 2013، مدفوعة بارتفاع مستوى الثقة الاستثمارية بالعقارات وارتفاع مستويات السيولة الاستثمارية واستمرار المشاريع العقارية المختلفة.
ووصلت القيمة الاجمالية للعمليات العقارية في دبي خلال النصف الاول من العام الماضي إلى 108 بلايين درهم (29.4 بليون دولار)، وبنمو نسبته 30 في المئة مقارنة بعام 2012، بحسب بيانات دائرة الاراضي والاملاك.
أسواق المال
ولاحظ تقرير «المزايا» ان «الاسواق المالية هي المستفيد الاكبر من ارتفاع وتيرة النشاط والمشاريع لدى القطاع العقاري في دول المجلس، والتي ارتفعت على وقع مؤشرات العرض والطلب وارتفاع عوائد الاستثمار، كما ان قطاع الشركات العقارية المدرجة لدى البورصات السعودية سجلت قفزات كبيرة عام 2013، إذ ارتفع مؤشر قطاع شركات التطوير العقاري 42 في المئة منذ بداية العام، فيما حقق مؤشر شركات قطاع البناء والتشييد ارتفاعاً نسبته 23.51 في المئة.
وأشار التقرير إلى «التطور الحاصل على منظومة التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالقطاع العقاري بكل مكوناته خلال عام 2013، وجاءت هذه التطورات لسد الثغرات القانونية والتشريعية التي تعاني منها التداولات والصفقات العقارية والتي أدت في كثير من الاحيان إلى رفع مستوى أخطار الاستثمار لدى السوق». وكان لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين النصيب الأكبر من التطورات القانونية المسجلة، إضافة إلى التشريعات التي تنظم عمليات البيع والمشاريع العقارية وعمليات التصفية واللجان الخاصة بفض المنازعات وتصفية المشاريع المتعثرة».
وسجل عام 2013 تطوراً لافتاً على مستوى أنظمة الرهن والتمويل العقاري لدى دول الخليج، كما يُعمل على اعتماد آليات عمل أنظمة الرهن العقاري بحلتها النهائية والتي ستعمل على حل العديد من الاشكاليات لدى السوق العقارية وتمكن فئات المجتمع من الحصول على التمويل اللازم.
وركز تقرير «المزايا» على الايجابيات التي تحملها الموازنات الاستثنائية التي اعتمدت لدى الدول الخليجية وتلك التي في طور الاعتماد، إذ تشير المعطيات الاولية لموازنات عام 2014 إلى أنها تتجه نحو التنمية الاجتماعية والاستمرار في الإنفاق على البنية التحتية ورفع المخصصات على معظم القطاعات الاقتصادية الرئيسة. يذكر ان موازنة السعودية لهذه السنة بلغت 228 بليون دولار، فيما بلغت موازنة الحكومة الاتحادية لدولة الامارات 30 بليون دولار للسنوات الثلاث المقبلة، والموازنة القطرية إلى 66 بليون دولار لعامي 2013 و2014.
وأشار تقرير شركة «جونز لانغ لاسال» إلى ان إمارة أبو ظبي حققت معدل عائد على الاستثمار العقاري بنسبة راوحت بين سبعة وتسعة في المئة عام 2013، بينما راوحت النسبة في دبي بين سبعة وثمانية في المئة، متفوقة بذلك على أوروبا والولايات المتحدة حيث تراوح العائد بين ستة في المئة لقطاع المكاتب وسبعة في المئة للقطاع السكني.