«سيتي سكيب»: دول الخليج تشهد تزايد الطلب على العقارات الفاخرة

استقطب «معرض سيتي سكيب دبي 2013» بحلته الجديدة على مستوى المساحات المحجوزة البالغة 25 ألف متر مربع، وطبيعة المعروض كماً ونوعاً، 223 شركة محلية وإقليمية وعالمية، وركّز المعرض على الفئة الفاخرة والمدن العصرية. ورصدت شركة «المزايا القابضة» في تقرير أسبوعي، «اتجاهاً نحو المشاريع الكبيرة المتصلة ببناء المدن المتكاملة والنموذجية».
وتنطلق خطط ومشاريع العارضين لدى «سيتي سكيب»، من المؤشرات العقارية التي تظهر «طلباً متنامياً على الوحدات العقارية الفاخرة من جانب مواطني دول مجلس التعاون ومقيمين ومستثمرين خارجيين من ذوي الدخل المرتفع، ويتمتعون بسمعة ائتمانية قوية لدى الأوساط المصرفية وسيولة كبيرة، تمكّنهم من الحصول على تسهيلات ائتمانية بقيم مرتفعة تتناسب وطبيعة المعروض هذه السنة».
وأشار التقرير إلى أن شركات التطوير العقاري المشاركة في المعرض «كشفت عن أكثر من 22 مشروعاً جديداً قدرت قيمتها الاستثمارية ب 60 بليون درهم، استناداً إلى تقديرات المتخصصين في المجال، فيما عكست البيانات الأولية تنفيذ صفقات وحجوزات بقيمة 5 بلايين درهم، وكان للمشاريع السكنية ما يزيد على 70 في المئة منها، على حساب مشاريع متخصصة بالتجزئة والمساحات التجارية المكتبية». ولفت إلى تباين التقديرات والتحليلات حول التركيز الحاصل على مشاريع الإسكان الفاخر، إذ رأى المتخصصون في الشأن العقاري أن ذلك «يشير إلى عودة قوية للطلب لدى السوق العقارية من جانب المستخدم النهائي للوحدات العقارية». في حين اعتبر آخرون أن التركيز على العقارات الفاخرة «سيؤدي إلى عدم توازن في قوى العرض والطلب لدى السوق العقارية، لأن الطلب يتوزع على جميع فئات المجتمع بالتالي لا بد من وجود منتجات عقارية تتناسب ومستويات الطلب بكل مصادره، الفاخر والمرتفع الجودة والمتوسط والعادي». كما سيرفع التركيز على المنتجات العقارية الفاخرة «أسعار أنواع العقارات، بالتالي ستتأثر الطبقات المتوسطة والعادية سلباً بالارتفاعات السعرية المسجلة من دون أن تتمكن من الحصول على سكن».
وأكد تقرير «المزايا» أن السوق العقارية «تعكس حاجة دول المنطقة إلى المنتجات العقارية المتوسطة والمتدنية الكلفة في شكل متزايد وتحديداً لدى المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات والبحرين»، مشيراً إلى أن السعودية والإمارات «تتجهان إلى إنفاق أكثر من 100 بليون دولار على مشاريع الإسكان المنخفض التكاليف، الذي يلبي حاجة شريحة كبيرة من مواطني تلك الدول بحلول عام 2016».
يُذكر أن السعودية «تحتاج إلى 275 ألف وحدة سكنية جديدة سنوياً، فيما تتجه الإمارات إلى إنفاق ما يزيد على 3 بلايين درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة على مشاريع الإسكان لمحدودي الدخل». وتعكس مؤشرات الطلب على المنتجات العقارية المتوسطة والمنخفضة التكاليف «نمواً كبيراً في المنطقة حالياً وفي السنوات المقبلة نظراً إلى ارتفاع عدد السكان وكذلك الأسعار والتكاليف الخاصة بالبناء».
ولاحظ التقرير أن شركات التطوير العقاري «تركز على المشاريع العقارية الفاخرة التي تدرّ عائدات مرتفعة وتتسم بسهولة تسويقها وترويجها وبيعها. بينما تضطلع الحكومات بتنفيذ المشاريع العقارية للفئات الأخرى من المجتمع، لتساهم في خفض الفجوة لدى السوق العقارية ودعم توازنه».
ولفت التقرير إلى أن طبيعة المشاريع المعروضة في «سيتي سكيب» هذه السنة، «تعكس مستوى المنافسة الكبير بين شركات التطوير العقاري في المنطقة على مستوى المشاريع السكنية والفندقية والتجارية والتجزئة، وتراهن الشركات على جودة المشاريع التي أُعلنت في المعرض وقوة الطلب على المنتجات العقارية في دبي، والتحسن الحاصل لدى قنوات التمويل العقاري لشراء المساكن للمستخدم النهائي بشروط وضمانات أكثر مرونة». في حين سيكون لعوامل الثقة في السوق العقارية واستمرار حركة مؤشر الأسعار بقيادة قوى العرض والطلب «أهمية كبيرة في نمو القطاع ودخول مزيد من المشاريع العقارية».
وأعلن التقرير حزمة من المؤشرات العقارية المسجلة في السوق العقارية لإمارة دبي في الفترة الأخيرة، «ولا بد من أخذها في الاعتبار لدى اتخاذ قرار الاستثمار في السوق العقارية من جانب جميع الأطراف، إذ تشهد السوق ارتفاعاً على مسار الأسعار بنسب تجاوزت 20 في المئة على مواقع خلال هذه السنة، إضافة إلى التطور الحاصل على مستوى الإطار التنظيمي والقانوني الهادف إلى ضبط إيقاع السوق العقارية في الإمارة». كما استؤنف العمل بالمشاريع التي كانت توقفت، فيما تطرح شركات التطوير العقاري مشاريع عقارية نوعية جديدة». ولم يغفل التقرير أيضاً، المنافسة على صعيد تمويل شراء الوحدات السكنية بالتزامن مع إدخال تعديلات جوهرية على أسس التمويل ومتطلباته وتكاليفه». يُضاف إلى ذلك «نمو الصفقات العقارية الفعلية في البيع والشراء والرهن والتأجير».
ونقل التقرير عن «فايننشال تايمز» إشارتها إلى «ظهور مؤشرات لفقاعة عقارية جديدة في دبي تتراوح معالمها على مستوى ارتفاع أسعار العقارات عموماً والسكني خصوصاً بنسبة 20 في المئة والتأجير بين 25 و 35 في المئة خلال سنة، فيما تساهم ضخامة المشاريع المعروضة في «سيتي سكيب» في تعزيز الاعتقاد السائد».
ويُذكر أن الإمارة تعتمد في طفرتها الجديدة على نسب نمو ستصل إلى 4.1 في المئة هذه السنة، مدعومة بقطاع سياحي استقطب 10 ملايين سائح العام الماضي، وهو يحضر لجذب 20 مليوناً في السنوات المقبلة، بتوفير مزيد من الفنادق والأسواق ومواقع التسوق والترفيه، فضلاً عن بنية تحتية حديثة ومرافق ضخمة وخدمات تقنية ولوجيستية متطورة، أعطت دبي ميزة استثمارية قادرة على استقطاب مزيد من المستثمرين الإقليميين والدوليين».