ارتفاع الثقة بالسوق العقارية الإماراتية

أكدت بيانات أن مؤشرات السيولة لدى دول المنطقة والعالم ستكون من أكثر العوامل تركيزاً واهتماماً خلال الفترة المقبلة، في وقت تشهد الأسواق ضغوطاً تؤثر في قيمة السيولة المتداولة في معظم القطاعات الاقتصادية، نظراً إلى حجم الأخطار التي ترافقها، وآليات وأدوات التحكم بمصادر السيولة وقيمها، وارتباطها بالمسارات النفسية والسياسية للدول، والفترات الزمنية التي تعكس توجهاتها.
وأشار تقرير أسبوعي لشركة «المزايا القابضة» إلى أن «الضغوط المالية والاقتصادية والسياسية التي تتعرض لها الاستثمارات في المنطقة والعالم لم تظهر من وقت قصير، إذ بدأت منذ سنوات طويلة، ودخلت قطاعاتها الاقتصادية الرئيسة في مراحل حرجة من التراجع والركود، إضافة إلى ارتفاع مستويات الأخطار المصاحبة للاستثمارات، فضلاً عن أن القطاع العقاري والمالي على مستوى دول المنطقة سجل الكثير من المسارات المشابهة خلال السنوات الماضية، وتعرض لضغوط مصاحبة لقيمة السيولة، ما أدى إلى تراجعات حادة في وتيرة النشاط الاقتصادي، وفي مؤشرات العرض والطلب».
ولفت إلى أن «معظم الضغوط التي تعرضت لها اقتصادات دول المنطقة كانت من مصادر خارجية سببها تطورات مالية واقتصادية خارجة عن السيطرة، إذ ساهمت الخطط والبرامج التي اتخذتها الدول المعنية في تحسين الظروف المصاحبة لاقتصاداتها وتعزيز قطاعاتها والثقة بالاستثمارات وتشجيع عودة السيولة إلى شرايين الاقتصادات الرئيسة لها، إضافة إلى أنها استطاعت تجاوز الكثير من التعقيدات والتحديات بفضل التطورات المستجدة التي انعكست إيجاباً على سيولة الأسواق الخاصة بها والتي تستهدفها».
وأكد التقرير أن «السوق الإماراتية من أكثر الأسواق تأثراً بالتطورات المستجدة على المستوى الاستثماري وقيمة السيولة المتداولة، وستكون الضغوط والتراجعات من نصيب عدد كبير من الاقتصادات المجاورة خلال الفترة المقبلة، نظراً إلى ما يتمتع به الاقتصاد الإماراتي من تنوع وقوة واتساع، فيما سيكون لضخامة القاعدة الاستثمارية الكلية وحجم الحوافز أو الخطط والاستراتيجيات التنموية والاستثمارية، أهمية كبيرة في مقاومة الضغوط المتنوعة».
وأضاف التقرير: «في المقابل، سجلت السوق العقارية في دبي مستويات عالية من السيولة، وحققت ارتفاعاً ملموساً في وتيرة التصرفات العقارية منذ مطلع السنة، إذ تشير البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى أن التداولات العقارية وصلت إلى 26.6 بليون درهم (7.2 بليون دولار) خلال كانون الثاني (يناير) الماضي، مقارنة ب15 بليوناً في شباط (فبراير) الماضي، فيما سجلت التداولات العقارية نمواً ملحوظاً خلال آذار (مارس) ووصلت إلى 21.7 بليون درهم، مقارنة ب18 بليوناً في نيسان (أبريل)». وأضاف: «قفزت التداولات العقارية خلال أيار (مايو) 88 في المئة مقارنة بالشهر ذاته العام الماضي، مسجلة مستوى جديداً وصل إلى 20.7 بليون درهم، بينما حافظت وتيرة الأداء على مستواها خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، مسجلة 4.1 بليون درهم، بعد تقديم المطورين تسهيلات للمشترين، إضافة إلى العروض وخطط السداد الميسرة التي تعرضها البنوك، والأسعار التنافسية في القطاع العقاري».
وشدد تقرير «المزايا» على «أهمية الحفاظ على مستويات سيولة مرتفعة لدى السوق العقارية الإماراتية في الظروف كافة، نظراً إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات وعدد المشاريع وتنوعها، إذ إن أي انخفاض أو تراجع في قيمة السيولة سيعمل على خلق الكثير من التحديات على واقع المشاريع القائمة وقيد التنفيذ ومستقبلها، كما أن نسب النمو المسجلة على قيمة التداولات العقارية وعددها يشكل مؤشرات إيجابية على وتيرة النشاط المسجلة واستمرار النمو والجاذبية للقطاع العقاري في الإمارات، إضافة إلى أن مستويات الثقة بالاستثمار في السوق العقارية في دبي خصوصاً والإمارات عموماً عالية لدى المستثمرين على رغم الظروف المالية والاقتصادية والسياسية الضاغطة».
ولفت إلى أن «أدوات التقويم للأسواق العقارية وآلياته يجب أن تقوم على نظرة شاملة ومقارنة بالأسواق الأخرى، إذ إن تقويم السوق ضمن اتجاهات تراجع الأسعار أو الاستمرار في تسجيل موجات تصحيح متدرجة، تعتبر غير منطقية وليست مقبولة في الكثير من الأوقات، إضافة إلى أن مستويات الثقة التي أظهرتها السوق العقارية الإماراتية منذ مطلع السنة، والنمو الكبير المسجل في عدد التداولات العقارية وقيمتها ونوعها وعدد المستثمرين الجدد الذين دخلوا المجال الاستثماري العقاري، يشير إلى إمكان تحقيق مستويات جديدة من الطلب، من خلال الاعتماد على خطط إمارة دبي على سبيل المثال في زيادة عدد السياح إلى 25 مليون زائر، إضافة إلى الارتفاع المتواصل في عدد سكان الإمارات».
وأشار إلى أن «سيولة الجهاز المصرفي الإماراتي ومؤشرات التحسن التي عكستها قيمة الودائع لدى المصارف، وتحسن بيئة التمويل الكلي نهاية العام الماضي، والمؤشرات الجديدة التي أظهرتها دورة الائتمان والأسواق العقارية، ستؤثر إيجاباً في مواجهة الضغوط والتحديات على اختلاف مستوياتها».
واختتمت «المزايا» تقريرها بأن «الإمارات تملك نظاماً مالياً مستقراً ومرناً يدعم النمو في القطاعات الاقتصادية كافة، ويساهم في التنويع الاقتصادي، ويدعم الإصلاحات الهيكلية، والتعامل مع الصدمات الناتجة عن التطورات المالية والسياسية».وأظهرت البيانات أن قيمة الإقراض العقاري في المصارف الإماراتية سجلت ارتفاعاً ملموساً عام 2016 على مستوى العقارات السكنية والتجارية، ما يؤكد تحسن الثقة بالاستثمار العقاري وغير العقاري، فضلاً عن أن السوق العقارية الإماراتية ستكون على رأس المستفيدين من التطورات السياسية القائمة على مستوى المنطقة، نظراً إلى مستوى الجاهزية والتنوع وحجم الاقتصاد الكلي ومؤشرات نموه المحققة».