العقارات التجارية في المنطقة الأعلى عائداً

شكلت العلاقة بين العقارات التجارية والعقارات السكنية حالة من التكامل تارة والتنافس تارة أخرى، فيما كان للعقارات التجارية تأثيرات إيجابية كبيرة في العقارات السكنية منذ فترة طويلة. وتأثر قطاع العقارات التجارية سلباً بالأزمات والتحديات التي واجهها القطاع العقاري وحال الفوضى التي بدأت بالمضاربات وانتهت بأزمة حصدت الأخضر واليابس، بينما تأثر إيجاباً بحال الانتعاش المسجلة منذ العام 2010، وحتى نهاية عام 2014، قبل أن تبدأ الأسواق العقارية لدى دول المنطقة تتأثر إيجاباً وسلباً بالتطورات المحلية والتطورات المالية والاقتصادية على مستوى العالم في شكل منفرد، لتسجل سوق العقارات التجارية ارتفاعات متدرجة خلال فترة الانتعاش وتراجعات متدرجة خلال العام الحالي وبنسبة أقل من التراجعات التي سجلها قطاع العقارات السكنية.
وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة» إلى «تأثر وتيرة النشاط لدى سوق العقارات التجارية لدى دول المنطقة بوتيرة النشاط التجاري وتطوّر العلاقات التجارية مع العالم الخارجي، فيما كان للموقع الجغرافي للدول والجاهزية اللوجستية والبنية التحتية والقانونية، أهمية كبيرة في تنشيط القطاع التجاري عموماً وقطاع العقارات التجارية خصوصاً». ولفت إلى أن «قرارات الاستثمار لدى قطاع العقارات التجارية، تتطلب مزيداً من الدراسات والأبحاث لوضع السوق عند اتخاذ القرار وما يليه من مؤشرات إيجابية وسلبية خلال فترة التنفيذ وصولاً إلى الطرح النهائي للمشروع للمستخدم النهائي، مع الأخذ في الاعتبار أن تكاليف تشييد العقارات التجارية أعلى بكثير من تكاليف تشييد المباني السكنية على مستوى تكاليف الموقع والتجهيزات ذات العلاقة بطبيعة الاستهداف».
واعتبر التقرير أن «العقارات التجارية تتخذ من الارتباط الطردي مع مؤشرات الانتعاش الاقتصادي أساساً لها لترتفع وتيرة الطلب تبعاً لارتفاع مؤشرات النمو ومعدلات التشغيل الاقتصادي، فيما تتخذ العقارات السكنية حالة من الاستقرار والنمو في الظروف كافة، وذلك إذا ما كان الاستهداف محلياً وخارجياً، إذ تتمتع هذه الأسواق بتواصل وتيرة الطلب في الظروف الاقتصادية كافة تبعاً لتنوّع الطلب وتنوّع المنتجات العقارية التي تناسب فئات المستثمرين كافة».
وأشار إلى أن «سوق العقارات في السعودية وصلت إلى مستويات سعرية جاذبة بعد التراجعات المسجلة منذ بداية العام الحالي، إذ أظهر مؤشر السوق انخفاضاً وصل إلى 28 في المئة مقارنة بالمستويات السعرية التي كانت سائدة خلال الفترة ذاتها عام 2014». ويُعزى التراجع إلى عوامل عديدة، أبرزها دخول السوق مرحلة التصحيح، وحال الترقب والانتظار التي سادت بالتزامن مع الحلول التي أقرّتها الجهات المختصة، خصوصاً فرض رسوم على الأراضي البيضاء وإصدار أنظمة تمويل جديدة إلى جانب مشاريع الإسكان المتعددة. يُذكر أن الصفقات السكنية لدى السوق العقارية السعودية غالباً ما تتفوّق على الصفقات على العقارات التجارية تبعاً لمستويات الحاجة والطلب على الوحدات السكنية على المستوى المحلي، مع الأخذ في الاعتبار أن توقعات التصحيح لن تكون عميقة، خصوصاً على العقارات التجارية، حيث سجل مؤشر أسعار العقارات التجارية خلال فترة التصحيح نسب تراجع أقل من تلك التي سجلها العقار السكني.
ولفت التقرير إلى أن «السوق العقارية التجارية حافظت على جاذبيتها في الإمارات خلال العام الحالي، نظراً إلى طبيعة الاستثمار والتحفيز التي تنتهجها الدولة على هذا الصعيد، حيث تشهد الاستثمارات العقارية السكنية والتجارية تركيزاً استثمارياً متوازياً نظراً لتنويع مصادر الطلب». وأضاف أن «السوق العقارية الإماراتية تتمتع بمستوى انفتاح يقل مثيله بين دول المنطقة، ما يعطيها أفضلية في العرض والطلب، ويعني أن مؤشرات الطلب تحافظ على مستواها وبغض النظر عن الظروف المالية والاقتصادية المحيطة». وتؤكد البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن إجمالي تصرفات الأراضي بلغ 106 بلايين درهم (28.6 بليون دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما حققت الأراضي التجارية المبني عليها أعلى القيم لجهة نوع العقار.