رؤوس الأموال العقارية في الخليج لا تأبه بالظروف الاقتصادية الضاغطة

أظهرت حزمة التطورات والمتغيرات المتسارعة التي تشهدها الأوساط المالية والاقتصادية في دول المنطقة، أن الطلب على المنتجات العقارية السكنية وتنوعه على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، يعتبران من العوامل الرئيسة لضمان استمرار الطلب على المنتجات العقارية من الفئات كافة، سواء الجاهزة أو قيد التنفيذ، فضلاً عن أنه يعتبر مؤشراً إيجابياً لضمان استمرار وتيرة النشاط في الأسواق العقارية.
وأكدت شركة «المزايا القابضة» في تقريرها الأسبوعي أن «رؤوس الأموال لا تزال تتحرك إلى أسواق المنطقة العقارية على رغم الظروف الاقتصادية الضاغطة، إذ تتباين نسب الاستفادة من الحراك الحالي من سوق إلى أخرى، وفقاً للاستعدادات والقدرة على جذب الاستثمارات وتوافر السيولة لدى المستثمر المحلي، سواء كانت سيولة فردية أو مؤسساتية، إضافة إلى أن مستويات الأسعار المتداولة لدى العديد من الأسواق في المنطقة تعتبر المنشط الأساس للحراك الاستثماري على الوحدات العقارية حالياً».
وأضاف التقرير أن «الحراك المسجل لدى الأسواق العقارية في دول المنطقة ينقسم إلى اتجاهات عديدة، فمنها ما يدور ضمن حدود الطلب المحلي الذي يسيطر عليه المستخدم النهائي وفقاً لنوع وطبيعة المشاريع العقارية، ومنها الأسواق التي يتساوى فيها الطلب من قبل المستخدم النهائي والطلب الاستثماري، وتعتبر من الأسواق النشطة التي تتسم بانخفاض مستوى الأخطار المصاحبة للاستثمارات العقارية، إضافة إلى تمتعها بعوائد مجزية وقيم أصول متصاعدة مع الزمن، إلى جانب الأسواق التي يتجاوز فيها الطلب الاستثماري الطلب من المستخدم النهائي، والذي يشكل المحرك الرئيس للنشاط العقاري على مستوى المنطقة».
وأكد أن «لعوائد الاستثمار دوراً كبيراً في التأثير في وتيرة البيع والشراء والتأجير في القطاع العقاري من قبل المستثمرين في العقارات الجاهزة، نتيجة العوائد التي تحدد وجهات الاستثمار للمستثمرين حول العالم، إضافة إلى أن الأسواق العقارية تتمتع بجاذبية أكبر في العالم على رغم التطورات والمتغيرات التي تحيط بها، ما يجعلها أكثر مرونة من الأسواق الأخرى، إذ تحقق عوائد إيجابية أكثر على عكس الأسواق غير المرنة والتي تسجل فيها الأسعار ارتفاعات متواصلة من دون تغيير الاتجاه».
وأشار تقرير «المزايا» إلى «سهولة الإجراءات وتنوع طرق التمويل اللتين تحددان طبيعة الطلب والحراك اللذين تسجلهما الأسواق العقارية على مستوى المنطقة والعالم، فضلاً عن المناخات الاستثمارية المتطورة والجاذبة التي من شأنها المساعدة في تنشيط الأسواق العقارية وبقائها في المقدمة ورفع مستويات الطلب، وذلك في ظل وجود قوانين متطورة تحفظ حقوق الأطراف كافة».
وتطرق إلى «التنوع الذي تتصف به الاستثمارات العقارية على مستوى القيم والأحجام والأسعار والتصنيفات والمواقع، حيث تعد الأسواق العقارية التركية من الأسواق القادرة على جذب السيولة والمستثمرين الخليجيين، وذلك لتنوع الفرص والأرباح من الاستثمارات، واستمرار الحراك والنشاطات على كل القطاعات الاقتصادية الخاصة بها، واتجاه الجهات الرسمية في تركيا إلى إدخال إصلاحات وحوافز جديدة لمساعدة السوق العقارية على النمو والتقدم».
وأضاف: «تجاوزت الاستثمارات القطرية في تركيا حاجز ال20 بليون دولار على مستوى العقود التجارية والإنشائية، فيما تتواصل الاستثمارات السعودية لدى القطاع العقاري التركي لتسجل 6 بلايين دولار، بينما تستهدف تركيا رفع هذه الاستثمارات إلى 25 بليون دولار بحلول عام 2023، كما ارتفعت الاستثمارات الإماراتية 160 في المئة خلال العامين الماضيين».
وعن تدفق الاستثمارات الخليجية إلى السوق العقارية الإماراتية، أكدت «المزايا» أنها «لا تزال متواصلة لتعكس معها الكثير من الفرص والنجاحات على الاستثمارات القائمة، إذ أظهرت المؤشرات الرئيسة تنامي الاستثمارات الخارجية في المشاريع والمنتجات العقارية في إمارة دبي لاحتفاظها بثقة رجال الأعمال، وتمتع قطاعها العقاري بقدرة عالية على مواجهة التقلبات والمتغيرات الاقتصادية المحلية والخارجية».
ولفت التقرير إلى ان «السوق العقارية الإماراتية باتت تصنف ضمن الأسواق التي تتمتع بطلب داخلي وخارجي متواصل على كل المنتجات العقارية، وتأتي المنتجات السكنية في المقدمة، إذ يتصدر المستثمرون السعوديون الاستثمارات العقارية في دبي بصفقات عقارية تقدر بثمانية بلايين درهم (2.1 بليون دولار) عام 2016، كما يحتلون المركز الثاني في ترتيب المستثمرين العقاريين غير الإماراتيين، كما ارتفع عدد المستثمرين الكويتيين العام الماضي وضخوا استثمارات تصل قيمتها إلى بليوني درهم».
وأكد أن «لدى القطاع العقاري البريطاني فرصاً لا محدودة للاستثمارات، إذ أظهر تماسكه على رغم التحديات التي يواجهها وأبرزها الخروج من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مناخه الاستثماري الذي ساعده في الحفاظ على جاذبية المنتجات العقارية، خصوصاً الوحدات السكنية، فضلاً عن ارتفاع مستويات السيولة وسهولة البيع والشراء من دون أي خطر، وقوة الجهاز المصرفي وقدرته على التمويل، ومواصلة القطاع طرح المشاريع السكنية من الفئات الفاخرة التي باتت تشكل مصدراً لجذب الاستثمارات الخارجية».
واختتمت «المزايا» بأن «الاتجاه العام للصفقات وعمليات الشراء على العقارات السكنية من دول المنطقة وإليها تتركز على الغايات الاستثمارية في الدرجة الأولى، فيما تتراجع حصة المستخدم النهائي كلما تراجعت مرونة السوق وارتفعت واتجهت الأسعار باتجاه جهة واحدة فقط، إذ سيعمل ذلك على خلق فرص استثمارية جديدة تلبي كل أنواع الطلب، ما سيدفع الأسواق العقارية النشطة إلى الاتجاه نحو طرح مزيد من المشاريع التي تتوافق مع معايير الاستثمار، ما من شأنه أن يضمن للأسواق المتطورة والحديثة الحفاظ على نشاطها وقيم أصولها وجاذبيتها الاستثمارية في الظروف كلها».