المشاريع العقارية في دول الخليج تتجاوز تحديات داخلية وخارجية

تواصل السوق العقارية الخليجية مسيرتها الاقتصادية المميزة، على رغم الضغوط والتحديات المتنوعة التي تحيط بها، سواء على المستوى المحلي أم الخارجي، بينما لا تزال مؤشرات الانتعاش تختبر مواقع عديدة في أسواق المنطقة، تبعاً لمؤشرات العرض والطلب ومستويات السيولة الاستثمارية الموجهة للاستثمار العقاري، أو الاتجاه نحو التملك من جانب مواطني دول المنطقة أو المقيمين والمستثمرين الأجانب. وأشارت البيانات إلى أن أداء السوق العقارية متباين في شكل نسبي، ويؤثر مباشرة في الجدوى الأساس للمشاريع قيد التنفيذ، ما يضغط على الأسعار المتداولة، سواء كانت على مستوى البيع أو التأجير.
تنويع المنتجات
وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة» إلى أن «تحديد مستويات الانتعاش في أسواق المنطقة يعتمد في شكل كبير على طبيعة المشاريع والخطط العقارية التي ترمي إلى تنويع المنتجات واستهداف الطلب المحلي والخارجي، إذ إن التباين في معادلة العرض والطلب سيؤدي إلى ظهور اختلالات في الأداء والأسعار وحجم العوائد المتوقعة من الاستثمار».
وأضاف التقرير أن «العديد من المشاريع السكنية وآلاف الوحدات السكنية الجديدة ستدخل أسواق المنطقة العقارية خلال العام الحالي والأعوام المقبلة، نتيجة تراجع وتيرة الأداء الاقتصادي للقطاعات الرئيسة مثل التجارية والصناعية، والمشاريع الحكومية». ولفت إلى أن «العلاقة المتداخلة بين وتيرة النشاط الاقتصادي والطلب على المنتجات العقارية في ظل الظروف الحالية تعتبر ضاغطة وليست داعمة للقطاع العقاري، ما يبين أن مؤشرات التراجع على الطلب تميل إلى مزيد من الانخفاض مع الحفاظ على خصوصية الأسواق، إذا ما تواصلت عمليات التسليم للمنتجات العقارية على اختلاف فئاتها وفق الجداول الزمنية الموضوعة».
وأضاف التقرير أن «حركة المشاريع العقارية في المنطقة لن تتوقف عند حدود معينة وستستمر، إذ إن التغيرات الإيجابية والسلبية التي تؤثر في القطاعات الاقتصادية الرئيسة لن تتوقف خلال العام الحالي، ما يتطلب الاتجاه نحو إيجاد معادلة وسطية تستطيع من خلالها شركات التطوير العقاري والقائمون على السوق وضع صيغة مناسبة لإدارة القطاعات الاقتصادية كافة، والسيطرة على المتغيرات السلبية في شتى الظروف».
وأشار إلى «المشاريع العقارية قيد التنفيذ في دولة الإمارات، والتي قدرت قيمتها خلال عامي 2016 و2017 ب629 بليون دولار، إذ تخضع السوق العقارية الإماراتية حالياً لعمليات مراقبة كثيفة للمعروض من الوحدات السكنية التي تم تسليمها العام الماضي والتي تقدر ب34 ألف وحدة سكنية، والتي سيتم تسليمها خلال العام الحالي».
وأكد أن «السوق العقارية السعودية لا تزال تشهد تدني نسب التملك للمواطنين والمستويات المرتفعة لأسعار الأراضي، على رغم تسجيلها تراجعات كبيرة خلال العامين الماضيين، لكن تنفيذ مزيد من الوحدات السكنية سيكون مفيداً للأسواق، فيما سيكون التأثير السلبي في الأسواق من خلال زيادة المعروض من المشاريع الاستثمارية، التي ستخضع قيم الإيجار والبيع إلى قوى العرض والطلب، إضافة إلى أن وزارة الإسكان، بالشراكة مع القطاع الخاص والقطاع المصرفي، أعلنت إطلاق أولى دفعات البرامج السكني الذي يشمل 280 ألف منتج سكني وتمويلي في كل مناطق المملكة على أن يكون التسليم خلال 3 سنوات وفق جداول الاستحقاق للمواطنين».
وتطرق التقرير إلى السوق العقارية القطرية، التي تعتبر من أكثر الأسواق التي تزدحم فيها المشاريع العقارية من كافة الفئات والاستهدافات، إذ بدأت تسليم المشاريع والوحدات السكنية والتجارية منذ أكثر من سنة، إضافة إلى أنها مستمرة في إدخال المشاريع الجديدة إلى أسواقها، ما يعني وجود اتجاه تصاعدي في الإنشاءات على المديين المتوسط والطويل.
آليات السوق
وأكد تقرير «المزايا» أن «البيانات المتداولة تشير إلى أن السوق العقارية القطرية ستشهد تسليم أكثر من 60 ألف وحدة سكنية ونحو 700 برج وعمارة حتى عام 2020، ما يفسر بأن أي تراجع يسجل على قوى الطلب أو زيادة تسجل على المعروض من الوحدات السكنية والمكاتب من شأنها الإضرار بآليات السوق، وتعرُّض المستثمرين لأخطار كبيرة نتيجة الصعوبات التي سيواجهونها في عمليات التأجير والبيع بالأسعار السائدة، إضافة إلى التحديات التي ستواجهها المشاريع الممولة من المصارف».
ولفت إلى أن «مؤشر أسعار الإيجارات في إمارة أبو ظبي يواصل التراجع، ويتوقع أن تصل التراجعات السعرية إلى 15 في المئة وأكثر، نتيجة انخفاض الطلب وزيادة المعروض من الشقق الجديدة والقديمة، فيما الأسعار في إمارة دبي تتجه كذلك نحو التراجع خلال العام الحالي، إذ شهدت تراجعات وصلت إلى 5 في المئة خلال الربع الرابع عام 2016، ويتوقع أن تتراجع أكثر مع البدء بتسليم 31 ألف شقة سكنية و12 ألف فيلا خلال العام الحالي، بينما أظهرت مسارات السوق العقارية السعودية تراجعات سعرية بنسب وصلت إلى 25 في المئة العام الماضي».