الأسواق العقارية في المنطقة تحتاج خطط تسويق مبتكرة

يؤثر حجم السيولة في مؤشرات السوق العقارية، وخطط التوسع في القطاع المصرفي وتوجهات المستثمرين الأفراد والمؤسسات في كل الظروف. وتمتد التأثيرات الإيجابية والسلبية إلى مدى توافر السيولة الاستثمارية في كل القطاعات، وفي مقدمها العقاري، بغض النظر عن وتيرة النشاط والعرض والطلب. إذ رأت شركة «المزايا القابضة» في تقريرها الأسبوعي، أن القطاع العقاري «يحتاج إلى معدلات سيولة محددة للحفاظ على وتيرة نشاطه واستمرار المشاريع ومستويات أسعار متوازنة، من دون تراجعها إلى حدود تدفع في اتجاه خروج شركات من السوق».
ولفت التقرير إلى أن «من شأن ارتفاع قيم السيولة دعم اتجاه المضاربة، بالتالي رفع قيم المنتجات العقارية إذا ما ترافق ذلك مع تراجع مستوى المعروض». في حين سيؤدي تدني قيم السيولة إلى «ارتفاع أسعار المنتجات العقارية إلى حدود غير حقيقية وصعوبة تأمين المساكن للمستخدم النهائي». ولاحظ «توافر مؤشرات تراجع قيم السيولة في القطاع العقاري البريطاني، كنتيجة مباشرة لقرار الخروج من الاتحاد الأوروبي، ما أفضى إلى تريّث مالكي العقارات والمستثمرين والممولين في انتظار ما ستؤول إليه قوى العرض والطلب وإجراءات الخروج». لذا اعتبر أن الوضع الاستثماري في السوق العقارية «يمر في أوقات صعبة». وبرزت أولى التأثيرات السلبية للقرار في «تعليق عدد كبير من صناديق الاستثمار العقاري نشاطاتها الاستثمارية في عقارات لندن، في وقت يواجه معظم صناديق الاستثمار العقاري طلباً متزايداً من المستثمرين لسحب أموالهم المستثمَرة، ما يعزز إمكان تعرض هذه الصناديق واستثماراتها لخسائر كبيرة، إذا ما اضطرت إلى تسييل بعض الأصول والاستثمارات بأسعار السوق الحالية، لمواجهة طلبات سحب الأموال».
وأكد التقرير أن لهذه التطورات «تأثيراً شاملاً على حركة الاستثمار المباشر وغير المباشر في السوق العقارية البريطانية». كما ستزداد التأثيرات السلبية «في حال امتدت إلى القطاع المصرفي، من خلال إعادة تقويم خطط التمويل العقاري على مستوى الأفراد وشركات التطوير»، إذ رصد اتجاه «نحو مزيد من الضغوط على سيولة القطاع العقاري، في حال لم تتخذ السلطات المعنية الإجراءات المناسبة، للتخفيف من حدة تأثير الخروج على الاقتصاد البريطاني».
وفي السعودية، اعتبرت «المزايا» أن البيانات المتداولة تعكس تراجع قيم الصفقات العقارية وعددها في النصف الأول من العام الحالي بنسبة وصلت إلى 20 في المئة عموماً، وبنسبة 25 في المئة للقطاع السكني. في المقابل «تواجه السوق العقارية «تدنياً في قيم القروض العقارية التي تقدمها المصارف التجارية بنسبة واحد في المئة».
وربط التقرير هذا التراجع ب «انخفاض قيم القروض المقدمة للشركات بنسبة 4 في المئة، في حين ارتفعت قيم تلك المقدمة للأفراد في شكل طفيف نهاية الربع الثاني، لتصل إلى 108 بلايين ريال (28.8 بليون دولار)». وأشار إلى أن حصة القروض العقارية المقدمة للأفراد «تفوق تلك المقدمة للشركات، في حين زادت القروض العقارية الممنوحة للشركات والأفراد في النصف الأول من السنة بنسبة 12 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي».
في المقابل، تراجعت «نسب الاستثمارات العقارية إلى 15 في المئة، نتيجة عوامل التضخم التي واجهتها السوق العقارية السعودية في الفترة الماضية. يُضاف إلى ذلك «توقف المستثمرين عن تطوير القطاع السكني، نتيجة صعوبات التمويل وتأثير فرض الرسوم على الأراضي البيضاء وعلى الحركة الاستثمارية».
وعن السوق العقارية القطرية، لاحظ التقرير أنها «تأثرت بتطورات السوق المحلية والإقليمية والعالمية، وتُصنف حالياً ضمن أكثر الأسواق ازدحاماً بالمشاريع العقارية والتنموية». وبات واضحاً أن السيولة المتداولة «أصبحت تتأثر بارتفاع أسعار المنتجات العقارية، بالتالي تقلّ العائدات المتوقعة من هذه الاستثمارات في شكل لافت عن مثيلاتها في الخارج، إذا ما قورنت بقيم الاستثمار التي ارتفعت في النصف الأول من السنة متجاوزة مبلغ 34 بليون ريال قطري (9.34 دولار). وتوزعت هذه الاستثمارات في عدد من المدن والعواصم العالمية، وجاء في مقدمها السوق البريطانية، تلتها الأميركية ثم الفرنسية». وتركزت على القطاع العقاري في الأساس، إضافة إلى الاستثمار في قطاعات الأزياء والنقل والمنتجعات السياحية والطاقة».
ورأى أن «من شأن ارتفاع قيم الاستثمار القطري في الخارج، التأثير على تلك المتاحة في السوق المحلية، حيث تميل وتيرة النشاط وقيم الصفقات المنفذة في السوق العقارية القطرية في الربع الأول إلى التراجع، لتنخفض قيم الصفقات بنسبة 56 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2015». وأفادت بيانات مصرف قطر المركزي بأن أسعار العقارات «سجلت تراجعاً نسبته 7.8 في المئة، ما يمكن أن يمثل مؤشرات لرفع قيم الصفقات والسيولة».
وركّز التقرير على «أهمية توافر سيولة استثمارية وتمويلية في السوق العقارية لدى دول المنطقة وفي شكل دائم، من خلال إيجاد البرامج الترويجية والتسويقية من شركات التطوير العقاري، إضافة إلى وجود أدوات تمويل متطورة ومبتكرة، تطرحها قنوات التمويل وتماشى في مضامينها وأهدافها التطور الحاصل في السوق العقارية والقطاع المصرفي».
وتطرقت «المزايا» في تقريرها إلى «الخطط والاستراتيجيات المتصلة برفع قيم الاستثمار الأجنبي في القطاعات الرئيسة، والتي فشل جزء منها ونجح آخر حتى اللحظة، لأن قطاعات كثيرة تتراجع جاذبيتها الاستثمارية ومستويات استقرار عائداتها، بنسب تتجاوز معدلات الخطر الذي تتعرض له الاستثمارات في مواقع وقطاعات أخرى حول العالم». بالتالي تقع مسؤولية كبيرة على جميع الأطراف ل «إعادة تقويم المناخ الاستثماري، والبحث عن الأدوات الاستثمارية التي يمكنها جذب السيولة الاستثمارية التي تحتاج إليها اقتصادات دول المنطقة». ولم يغفل التقرير أن هذه الاقتصادات «تحتاج إلى استثمارات مباشرة أكثر من حاجتها إلى الاستثمارات غير المباشرة التي أثبتت فشلها عند التحدي الأول الذي واجهته».