تباين العائدات التشغيلية لدى الشركات العقارية في الخليج

تتزايد أهمية القطاع العقاري وأداء شركاته نظراً لأهميته بالنسبة لقطاعات عدة وتأثيره في حراك القطاعات الاقتصادية والأفراد، وبات من المؤكد أن عمليات التقييم والمتابعة للأداء الاقتصادي ككل تأتي من القطاعات الرئيسة، وعلى رأسها القطاع العقاري، الذي أصبح ينافس القطاع النفطي وقطاع المصارف على مستوى حجم التشغيل الاقتصادي والتأثير الحالي واللاحق على وتيرة النشاط الاقتصادي، ووفقاً لهذا الحيز من التأثير، فمن المؤكد أن يتأثر النشاط العقاري بالأحداث والتطورات والتغيرات في المحيط». وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة» إلى أن «التطورات في القطاع النفطي وانخفاض أسعار النفط أكثر من 50 في المئة، أثر في أداء الشركات العقارية، نظراً لما يحمله هبوط عائدات النفط من تراجع على وتيرة النشاط العقاري لدى دول المنطقة، ما سيؤثر في نتائج أداء تلك الشركات المدرجة وغير المدرجة لدى أسواق المال الخليجية خلال العام الحالي».
وأضاف: «تحقيق أرباح متراكمة أو تراجع متوسط الأرباح، إضافة إلى انخفاض الخسائر المتراكمة خلال فترات سابقة، يعتبر نجاحاً كبيراً للشركات العقارية المتداولة وغير المتداولة لدى البورصات الخليجية خلال الفترة الحالية، في الوقت الذي يشهد القطاع العقاري مزيداً من الضغوط والتذبذب وارتفاع حدة المنافسة على مستوى المنطقة والعالم، إذ إن رؤوس الأموال أصبحت استثمارية بامتياز وتفضل المناطق والمواقع التي تحقق لها أعلى مستوى من العائدات والاستقرار والنمو على قيم الأصول خلال فترة الاستثمار».
ولفت إلى أن «سيولة السوق أصبحت من العوامل الأكثر أهمية والتي من خلالها يُرصد حجم الاستثمارات الخارجية، وكلما ارتفعت سيولة السوق كلما ارتفع مستوى الأمان وانخفض مستوى الأخطار، ووفقاً لذلك فإن نتائج الأداء ستتأثر بالتغيرات المتسارعة وتتباين بين سوق وأخرى على رغم بقائها من أنشط الأسواق العقارية على مستوى الإقليم، حيت امتد تأثيرها الاستثماري إلى الأسواق العالمية على مستوى الشركات والأفراد».
وأكد التقرير «تراجع أرباح الشركات العقارية المدرجة في السوق السعودية خلال الربع الثاني 27 في المئة مقارنة بالربع الأول العام الماضي، فيما بلغت الأرباح المجمعة لقطاع التطوير العقاري خلال النصف الأول من العام الحالي 1.19 بليون ريال (317 مليون دولار)، بارتفاع 11 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وحققت ثلاث شركات ارتفاعاً على نسب الأرباح الربعية، في حين سجلت خمس شركات تراجعاً على نتائج أدائها خلال النصف الأول من العام الحالي، ويعود ارتفاع نتائج الأداء إلى تحقيق أرباح رأسمالية وتحسن دخل نشاط بيع الأراضي وارتفاع إيرادات بيع الوحدات السكنية وإيرادات التأجير للفنادق والأسواق التجارية، إضافة إلى انخفاض تكاليف النشاط والنفقات». وأضاف: «كان للأرباح الاستثنائية تأثير في حجم ارتفاع الأرباح، وجاء التراجع على نتائج الأداء للشركات العقارية المتداولة نتيجة انخفاض إيرادات الشركات المستثمر بها وانخفاض إيرادات ونسب إشغال الفنادق نتيجة انخفاض إعداد النزلاء خلال الفترة حالية مقارنة بالعام الماضي، كما كان لارتفاع النفقات التشغيلية والتسويقية إضافة إلى انخفاض قيم الأصول وانخفاض الإيرادات المحققة من بيع العقارات وانخفاض الإيرادات غير التشغيلية تأثير في النتائج الحالية والمتراكمة».
ولفت التقرير إلى أن «نتائج أداء الشركات العقارية المتداولة لدى بورصات الإمارات يمكن الاعتماد عليها كمؤشر لتحديد جدوى الاستثمار في القطاع وحجم التشغيل ووتيرة النشاط العقاري ككل، إذ أن كل من إمارة دبي وأبو ظبي تعتبران أنشط المدن على مستوى المنطقة والعالم». وأظهرت نتائج الشركات العقارية المدرجة لدى سوق دبي ارتفاعاً خلال النصف الأول من العام الحالي، نتيجة ارتفاع الإيرادات وانخفاض تكاليف التمويل، إضافة إلى ارتفاع إيرادات عمليات قطاعي مراكز التسوق وتجارة التجزئة والضيافة، وتأثرت نتائج الأداء بالعوامل غير التشغيلية إذ سجلت بعض الشركات تراجعات متفاوتة».
وبيّن أن «نتائج أداء الشركات العقارية التي أعلنت عن نتائجها لدى السوق الكويتية خلال النصف الأول من العام الحالي، اختلفت عن باقي دول المنطقة على مستوى نسب التراجع والارتفاع والأسباب، إذ يلاحظ وجود منافسة كبيرة لدى السوق العقارية الكويتية على الفرص الاستثمارية، إذ أن عدداً كبيراً من الشركات العقارية سجلت ارتفاعاً على نتائج أدائها، وسجل أيضاً عدد كبير منها تراجعاً على نتائج أدائها، ويعود تراجع أرباح الشركات في المجمل إلى انخفاض الأرباح التشغيلية من الأنشطة العقارية وانخفاض إيرادات التأجير، إضافة إلى ارتفاع كلف التمويل».
وأضاف: «كان لارتفاع نفقات ما قبل التشغيل وارتفاع النفقات الإدارية وانخفاض أرباح بيع عقارات استثمارية دور في نسب التراجع المسجلة، في المقابل جاء ارتفاع بعض الشركات نتيجة بيع عقارات واستثمارات وتصفية شركات تابعة وتحسن الأداء التشغيلي وإيرادات التأجير وارتفاع حصص بعض الشركات من أرباح شركات تابعة وانخفاض أعباء التمويل والنفقات العامة».
وتطرق تقرير «المزايا» إلى نتائج أداء الشركات العقارية المدرجة لدى السوق القطرية خلال النصف الأول من العام الحالي، إذ أظهرت المؤشرات السوقية تحقيق الاقتصاد القطري مستويات مرتفعة من النمو والنشاط انعكست على القطاعات الرئيسة، وفي مقدمها القطاع العقاري، ناهيك عن التركيز الحكومي التنموي والاستثماري على كافة مدخلات ومخرجات القطاع العقاري والبنية التحتية.
وأكد أهمية «نتائج الأداء الربعية كمحصلة عند تقييم جدوى الاستثمارات العقارية وقدرة الشركات العقارية على الصمود والتأقلم مع التطورات المستجدة، وكان ملاحظاً على نتائج الأداء نصف السنوية على أنها متشابهة في أسباب الارتفاع والتراجع ومتباينة في حدة الانخفاض والارتفاع، نتيجة تمثيلها لجزء من إجمالي الحراك المسجل لدى السوق العقارية لدى دول المنطقة». ولفت إلى أن «ارتفاع نطاقات التذبذب على العائدات التشغيلية أمر متوقع خلال العام الحالي، والعودة إلى المستويات السابقة ممكن إذا ما تراجع مستوى الضغوط المحيطة، فيما يمثل تراجع العائدات من المصادر غير التشغيلية مؤشراً إيجابياً بامتياز».