أداء الشركات العقارية المتداولة يتجه نحو تعظيم الإيرادات التشغيلية

بالتركيز على المشاريع ذات العوائد المرتفعة

نظرا للأهمية المتزايدة التي يحتلها مسار نتائج أداء الشركات العقارية المتداولة ضمن القطاع العقاري وأسواق الأسهم، فقد تحدث تقرير المزايا القابضة عن أن الشركات العقارية المدرجة لدى بورصات المنطقة قد انتهجت استراتيجيات متنوعة متوسطة وطويلة الأجل، داخلية وخارجية، بهدف المحافظة على وجودها وتحسين قدرتها على تجاوز كافة الآثار التي حملتها تداعيات الأزمة المالية على القطاع العقاري بشكل عام والشركات العقارية بشكل خاص، والتي لازالت تأثيراتها واضحة حتى اللحظة، هذا وتركزت جهود إدارة تلك الشركات على رفع هوامش الربحية لديها من خلال ضبط النفقات الإدارية والعمومية ورفع كفاءة العلميات التشغيلية، ويعكس نمو هوامش الأرباح أو تماسكها عند حدود معينة أثرا إيجابيا كبيرا على المراكز المالية لتلك الشركات، حيث يشكل عامل استقرار هوامش الأرباح ونموها خلال فترات الضغط والتراجع مؤشرا هاما على قدرة الشركات على التماسك ومؤشر قوي على دخول قطاع الانشاءات مراحل جيدة من النمو، وكان لافتا التحسن الحاصل لدى الشركات على مستوى التحصيلات والتي أدت إلى تخفيض حجم المخصصات مقابل الديون المصنفة ضمن فئة الهالكة، وعلى رفع قيمة النقد الداخل من الأنشطة التشغيلية خلال الفترة القادمة.
ولفت تقرير المزايا القابضة إلى أن حالة النمو والانتعاش التي يتم تسجيل مؤشراتها في الآونة الأخيرة ستنعكس إيجابا على نتائج الأداء للشركات العقارية المدرجة لدى البورصات بشكل متفاوت، وذلك تبعا لقدرة تلك الشركات على الحصول على عقود جديدة وارتفاع قيم المشاريع التي تقوم بإنجازها حاليا والدخول في المشاريع الانشائية التي تتسم بارتفاع هوامش الأرباح فيها، وبشكل خاص مشاريع البنى التحتية والمشاريع الاسكانية وغيرها من المشاريع التنموية، وسيكون لوضوح الاستراتيجيات المعتمدة من قبل تلك الشركات التي تهدف إلى تنويع أعمال الشركات وانتشارها جغرافيا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي أو خارجها أثر كبير على قوة نتائج الأعمال وزيادة العوائد، فيما سيكون لقدرة الشركات العقارية المتداولة على إعادة تنظيم أعمالها ورفع مستويات الكفاءة على أعمالها التشغيلية الرئيسية وضبط الانفاق والحد من التكاليف والنجاح في تطوير أدوات وآليات تنفيذ المشاريع أهمية كبيرة على تمتع تلك الشركات بمراكز مالية قوية ومعدلات مرتفعة من السيولة النقدية اللازمة للاستمرار والنمو، وستصب هذه المؤشرات مجتمعة في نتائج الأداء خلال الفترات المالية القادمة، نظرا لاعتماد تحقق الايرادات لدى الشركات العقارية وشركات التطوير العقاري على نسب الانجاز للمشاريع قيد التنفيذ.
واستعرض التقرير التطور الحاصل على نتائج الأداء للشركات العقارية المدرجة لدى البورصات الخليجية خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنتائج أدائها خلال النصف الأول من العام الماضي، وأبرز محطات القوة والضعف التي تحيط بأعمال تلك الشركات في الوقت الحالي، واستعرض تقرير المزايا نتائج أداء شركات التطوير العقاري المدرجة لدى السوق السعودي حيث عكست نتائج الأداء استمرار الضغوط على بعض الشركات والتي أدت إلى تراجع أرباحها، حيث سجلت خمس شركات من أصل ثماني شركات مدرجة لدى قطاع التطوير العقاري تراجعاً على ارباحها خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنتائج أدائها خلال النصف الأول من العام الماضي، وسجلت شركة إعمار المدينة الاقتصادية انخفاضا على أرباحها بنسبة 75% تلتها شركة طيبة القابضة وبنسبة انخفاض بلغت 56%، في حين سجلت شركة دار الأركان تراجعا على أرباحها بنسبة 45% في نهاية النصف الأول من العام الحالي.
وتعود أسباب التراجع على أرباح شركات التطوير العقاري إلى أسباب عدة جاء في مقدمتها، تسجيل شركات تابعة وشقيقة لخسائر أثرت على صافي ارباح الشركة الأم، في حين كان لإدراج أرباح رأسمالية غير تشغيلية إلى الأرباح المحققة خلال النصف الأول من العام الماضي إلى تسجيل بعض الشركات تراجعا خلال النصف الأول من العام الحالي عند إجراء المقارنة، وذلك كون الايرادات المسجلة غير متكررة وغير اعتيادية، هذا وعزت شركات أخرى انخفاض أرباحها للنصف الأول إلى انخفاض مبيعات الأراضي والعقارات، في المقابل فقد تأثرت نتائج شركات التطوير نتيجة ارتفاع بند مصاريف التشغيل والتمويل وانخفاض بند إيرادات أخرى (غير تشغيلية).
وفي السياق فقد أشار تقرير المزايا إلى أن شركة جبل عمر قد حققت ارتفاعا على أرباحها خلال النصف الأول من العام الحالي وبنسبة 62%، في حين حققت شركة التعمير ارتفاعا على أرباحها بنسبة 27% بالمقارنة بأرباحها خلال النصف الأول من العام الماضي، فيما حققت شركة مكة للإنشاء زيادة على أرباحها بنسبة 3%، هذا وأرجعت الشركات الرابحة سبب الارتفاع إلى نمو بيع الأراضي وزيادة إيرادات التأجير للمحلات التجارية، بالإضافة إلى اختلاف آليات احتساب مخصص الزكاة الشرعية لدى بعض الشركات ادت إلى تحقيق وفورات، في حين سجلت الشركات الرابحة نموا ملموسا على إيراداتها التشغيلية وسجلت أيضا انخفاضا على تكاليف التشغيل الإجمالية.
ولاحظ التقرير إلى أن أرباح وخسائر العمليات التشغيلية تستحوذ على تأثير كبير على نتائج الأداء الربعية لشركات التطوير العقاري السعودية، حيث تتأثر أرباحها تبعا لقيم الأرباح غير التشغيلية من فترة مالية وأخرى، ويرتفع مستوى التأثير إذا كانت الأرباح التشغيلية قد ارتفعت خلال الفترة الحالية، إلا أن عدم تسجيل أرباح غير تشغيلية أدى إلى تسجيل تراجع على أرباح الفترة الحالية بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والجدير ذكره هنا أن الارباح غير التشغيلية يرتفع تأثيرها إذا ما عجزت الشركات من تحقيق أرباح تشغيلية متزايدة من عملياتها وهذا لم يحدث حتى اللحظة.