الأرباح التشغيلية وزيادة المبيعات ترفعان إيرادات الشركات العقارية

الشركات تعكس قدرة أكبر في تحديد جودة الأصول وتوليد الأرباح

حققت الشركات العقارية السعودية نتائج متزايدة في نهاية عام 2012 بالمقارنة بما حققته خلال عام 2011، وعزت الشركات العقارية الارتفاع الحاصل على الأرباح إلى تحسن الأرباح التشغيلية لديها، التي جاءت نتيجة زيادة إيرادات التأجير للمراكز التجارية بشكل خاص والإيرادات المتأتية من مبيعات العقارات والأراضي السكنية والتجارية.
في حين عزت شركات أخرى هذا الارتفاع إلى الزيادة المسجلة على نسب الإشغال للغرف السكنية والفندقية بسبب ارتفاع أعداد النزلاء والمعتمرين. هذا، ونجح العديد من الشركات العقارية المدرجة لدى بورصات المنطقة في تحسين إدارة التكاليف لديها مما نتج عنه انخفاض واضح على إجمالي المصروفات، بالإضافة إلى زيادة حجم المبيعات التي نتج عنها زيادة في الإيرادات من خلال بيع الوحدات السكنية والأراضي الصناعية.
وكشف تقرير عقاري متخصص ان السوق العقاري السعودي يعيش نهضة عمرانية كبيرة وإقامة مشاريع إنشائية ضخمة، ويتوقع أن تساهم في وضع حلول سكنية متنوعة لمواطنيها، مدعوما بالقرارات الحكومية الأخيرة التي وفرت حزمة من التسهيلات والحلول المالية لتوفير السيولة اللازمة للتملك.
خطط الإسكان
في المقابل، وضعت وزارة الإسكان خطة لإنشاء 115 ألف وحدة سكنية في منطقة مكة المكرمة ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين، لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع البدء في تنفيذ المشروعات خلال فترة قصيرة، ويتوقع لهذا المشروع أن يساهم أيضا في خفض أسعار إيجارات الشقق والعقارات والأراضي بشكل ملموس.
وأشار تقرير شركة مزايا القابضة إلى أن النشاط العقاري الخليجي قد حافظ على الحد الأدنى من النشاط خلال الفترة السابقة، فيما تباينت نسب ودرجات التراجع من دولة إلى أخرى من دول المنطقة تبعا لمستوى التطور الحاصل ومقدار الجاذبية والتنوع الذي تضمنه العرض والطلب، بالإضافة إلى طبيعة النظام المالي والاقتصادي ومدى انفتاحه على دول العالم .
فيما شكلت السيولة والوفورات النقدية، سواء كانت متأتية من الإنفاق الحكومي على مشروعات التنمية أو من شركات التطوير العقارية، وحتى المستثمرين العقاريين، الحلقة الأقوى في الحد من التأثيرات الجانبية على مخرجات القطاع.
في المقابل شكلت هذه العوامل الأساس لإعادة الانطلاق من جديد لدى السوق العقاري الخليجي، معتمدة بذلك على الطلب الانتقائي في مشروعاتها، وبشكل خاص على قطاعات السياحة والضيافة والمدن الطبية والتعليمية.
هذا، وأعاد التقرير التركيز على نتائج الأداء السنوي لعام 2012 للشركات العقارية، لما لذلك من أهمية في تقييم قدرة القطاع العقاري على النهوض من جديد، بالإضافة إلى قدرة أكبر في تحديد جودة الأصول والاستثمارات القائمة، ومدى قدرتها على توليد الأرباح في المستقبل، في حين تعكس نتائج الأداء مؤشرات النمو للقطاع العقاري ككل والقطاعات ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة.
نتائج الأداء
وأشار التقرير إلى أن نتائج الأداء تباينت بين سوق وآخر، فيما أظهرت النتائج المعلنة أن الشركات العقارية تركز جهودها على تحقيق أرباح إضافية من خلال الانتقائية في قرارات الاستثمار والمشاريع المنفذة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة للخروج من الخسائر السابقة، حيث نجح عدد كبير من الشركات من تجاوز جزء مهم من تلك الخسائر، هذا ولايزال جزء مهم أيضا من الشركات لم يستطع الخروج منها فيما لم يعلن عدد من الشركات العقارية عن نتائج أدائها عن العام الماضي حتى اللحظة.
وعلى صعيد الشركات العقارية الإماراتية، فقد حققت نتائج أداء جيدة في نهاية عام 2012، جاءت نتيجة التحسن الحاصل على إيرادات مراكز التسوق وتجارة التجزئة المملوكة لكبرى الشركات العقارية، كما ساهم قطاع الضيافة والترفيه في زيادة تلك الإيرادات، في حين أعلنت كبريات الشركات العقارية الإماراتية عن تسليم المزيد من الوحدات السكنية إلى أصحابها، بالإضافة إلى المساحات التجارية خلال العام الماضي.
وكان لافتا تحقيق عدد كبير من الشركات زيادة على أرباحها السنوية نتيجة انخفاض مخصص انخفاض قيم العقارات والأصول المملوكة، نتيجة إعادة تقييم الاستثمارات العقارية، بالإضافة إلى تراجع خسائر القيمة العادلة للاستثمارات العقارية، ولابد هنا من الأخذ بعين الاعتبار استمرار الضغوط على نتائج الأرباح الربعية نتيجة تأثرها بمجموعة من المؤثرات، أهمها انخفاض هامش الربح لمبيعات العقارات تبعا للموقع الجغرافي للعقارات المباعة، في حين ساهمت الزيادة في مصروفات التشغيل والتمويل في الضغط على صافي الأرباح المحققة.
وأشارت شركة نايت فرانك في تقرير حديث، إلى أن العقارات الفاخرة في دبي قد سجلت أعلى زيادة سعرية في العالم العام الماضي، وارتفعت قيمة المنازل الفاخرة في الإمارة بنسبة %20. وذكرت نايت فرانك أن هذه الزيادة في أسعار العقارات في دبي جاءت بفضل رؤية المستثمرين الأغنياء في الإمارة على أنها ملاذ آمن لأموالهم.
قيم الأصول
وأشار التقرير إلى أن نتائج الأداء للشركات العقارية المتداولة لدى بورصات المنطقة قد أظهرت أن جزءا كبيرا من الارتفاع للأرباح المحققة، جاء نتيجة الارتفاع الحاصل على قيم الأصول والاستثمارات المملوكة لتلك الشركات، وهذا يعني ارتفاع القيم السوقية لتلك العقارات والاستثمارات، وتحمل هذه التطورات مؤشرات ايجابية على القطاع العقاري ككل، فمن جهة فإن ارتفاع القيم السوقية للعقارات والأصول المستثمر بها يعني ارتفاع مؤشرات الطلب لدى السوق العقاري ووتيرة النشاط.
ومن جهة ثانية، تعني تعزيز قدرة الشركات العقارية على تحقيق المزيد من الارتفاعات على أرباحها الربعية والسنوية تبعا لذلك، مما يساهم في تقوية مراكزها المالية ورفع قدرتها على الاستثمار، وإلى ما هنالك من مؤشرات ثقة بالقطاع العقاري، والذي اظهر مؤخرا حراكا ملموسا باتجاه المشروعات المدروسة والمخطط لها على مستوى التمويل والنتائج النهائية من الاستثمار.
في المقابل، فقد استطاعت فرص الاستثمار التي وفرها القطاع العقاري خلال العام الماضي من سحب جزء كبير من السيولة المتداولة لدى بورصات المنطقة، مدعوما بانخفاض مستويات المخاطر وتوقعات بتحقيق عوائد مرتفعة لا يمكن تحقيقها بالاستثمار بالأسهم، نظرا لاستمرار حالة التذبذب وعدم الاستقرار، وهذا من شأنه أن يعكس المزيد من الثقة بمكونات القطاع العقاري والفرص الاستثمارية التي يوفرها خلال الفترة الحالية.