نتائج الأداء الربعي للشركات العقارية تعكس واقع السوق وقوته

شكلت نتائج الأداء للشركات العقارية بشكل عام والمدرجة لدى بورصات المنطقة بشكل خاص في نهاية العام الحالي مؤشرا حقيقيا على قوة وجودة الاداء وحجم العمليات التشغيلية الحقيقية التي استحوذت عليها الشركات العقارية المحلية، في ظل المنافسة القوية مع شركات التطوير العقارية الاجنبية والتي تستحوذ على حصص سوقية هامة من إجمالي المشاريع التي يتم تنفيذها وتلك التي في طور الاعلان والتخطيط، فيما سينظر إلى النتائج المالية على أنها المقياس الاكثر واقعية لنجاح إدارة تلك الشركات وقدرتها على الاستفادة من إجمالي الحراك المسجل على القطاعات العقارية والقطاعات ذات العلاقة، فيما ستطور التقييمات الخاصة بتلك الشركات لتصل إلى التأثير على أصحاب القرار لإعادة مراجعة وتقييم كافة القرارات ذات العلاقة بالمناقصات والترسيات القادمة لدى الجهات ذات الاختصاص كلما اقتضت الضرورة، وذلك لإعطاء الشركات العقارية المحلية ميزة تنافسية تجعلها قادرة على مواصلة عملها وتطوير خبراتها والمنافسة على كافة المشاريع التنموية التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة.
ويقول تقرير شركة المزايا القابضة أن النظرة العامة للقطاع العقاري الخليجي يظهر تشابها في الحراك ووتيرة النشاط وطبيعة المشاريع الجاري تنفيذها ضمن الخطط التنموية، مع وجود تباينات على مستوى التوقيت ومستوى الانجاز والاولويات، فيما يظهر حجم التباين على المشاريع الاستثمارية التي يقودها القطاع الخاص والتي تظهر مستوى التطور والتقدم الحاصل على القطاع العقاري بشكل خاص والقطاعات الانتاجية والخدمية بشكل عام.
وأكد تقرير المزايا على أن شركات التطوير العقاري المدرجة لدى السوق السعودي اتخذت الاتجاه نفسه على مستوى التحسن المسجل على نتائج الاداء حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، مع وجود فارق بينها وبين الاسواق المجاورة في أن شركات التطوير العقاري المحلية هي من تسيطر على السوق، وبالتالي سيكون تأثير حزمة المشاريع العقارية أكثر تأثيرا على نتائجها ومراكزها المالية في الوقت الحالي وخلال الفترة القادمة، وقد لاحظ التقرير الارتفاع الملحوظ على صافي الارباح المتراكمة المحققة والتي وصلت إلى 81% خلال الفترة ما بين سبتمبر من العام 2013 وسبتمبر 2014، في حين سجلت نتائج الاداء على أساس ربعي قفزة نوعية لترتفع بنسبة 214% عند المقارنة بين نهاية الربع الثالث من العام 2013 والعام 2014، ويعود الارتفاع المسجل على نتائج الاداء الربعي والمتراكم الى مجموعة من العوامل ذات العلاقة بالنشاط المسجل لدى القطاع العقاري ككل، وسجل عدد من الشركات العقارية إيرادات تشغيلية جيدة، وكان لارتفاع مبيعات الاراضي السكنية وارتفاع قيم المشاريع السكنية تأثير كبير في جودة النتائج المحققة، بالإضافة إلى تحقيق الشركات العقارية أرباحا كبيرة نتيجة ارتفاع بيع الوحدات السكنية وتأجير الاسواق التجارية، وكان لبنود الارباح غير المتكررة نصيب جيد من الارباح المحققة حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي.
وأوضح التقرير أن عددا من شركات القطاع العقاري السعودي قد سجلت نتائج سلبية في نهاية الربع الثالث من العام نتيجة انخفاض إيرادات التأجير للغرف الفندقية، وكان لانخفاض بند الارباح غير التشغيلية الناتجة عن عائد المرابحات وزيادة على مصاريف التمويل تأثير على قيم صافي الارباح، يذكر أن نتائج الاداء للربع الثالث من العام الحالي قد تأثرت بانخفاض المبيعات من الاراضي والتي تشهد تراجعا على أسعارها السائدة في السوق في الفترة الاخيرة، على الرغم من تحسن الاداء التشغيلي لتلك الشركات، الامر الذي يدفع المواطنين إلى الانتظار كون التوقعات تشير إلى إمكانية تراجعها أكثر خلال الفترة القادمة، وبالتالي توقع حدوث تراجعات على قيم الاصول المحمولة من الاراضي وتحقيق تراجعات على صافي الارباح ضمن معايير الاستحقاق.
وأكد تقرير المزايا على أن الشركات العقارية المدرجة لدى أسواق الامارات تحقق نتائج أداء إيجابية متصاعدة في إشارة إلى انخراطها في مجمل النشاطات العقارية المتسارعة التي تشهدها الدولة، واستطاعت الشركات العقارية المدرجة لدى بورصة دبي تحقيق ارتفاع على صافي أرباحها على أساس سنوي بنسبة 51% خلال الفترة من سبتمبر 2013 وسبتمبر 2014، فيما حققت الشركات المدرجة نتائج إيجابية على أساس ربعي وبنسبة تجاوزت 14% خلال الربع الثالث من العام 2013 والعام 2014، وكان لشركات التطوير العقاري في أبو ظبي نصيبها أيضا من الحراك، لتسجل ارتفاعا على صافي الارباح بنسبة 14% في نهاية الربع الثالث على اساس سنوي، وبنسبة 41% على أساس ربعي، ويعود الارتفاع المسجل إلى ارتفاع بيع العقارات الاستثمارية وانخفاض مصاريف التشغيل ومصاريف البيع وتكاليف الايرادات، والجدير ذكره هنا أن الشركات العقارية الاجنبية تنشط في دولة الامارات وتستحوذ على نصيب مرتفع من المشاريع وتحقق صافي نتائج أداء مرتفعة على أساس ربعي وسنوي، الامر الذي يؤثر على نتائج أداء الشركات العقارية المحلية وحصصها من النشاط العقاري المسجل.