ترقب نتائج الشركات العقارية في المنطقة لتقويم مدى استفادتها من انتعاش القطاع

تشكل نتائج أداء الشركات العقارية عموماً والمدرجة في بورصات المنطقة خصوصاً نهاية السنة، مؤشراً حقيقياً على قوة الأداء وجودته وحجم العمليات التشغيلية الحقيقية التي استحوذت عليها الشركات العقارية المحلية في ظل المنافسة القوية مع الشركات الأجنبية التي تستحوذ على حصص سوقية كبيرة من إجمالي المشاريع التي تنفذ وتلك التي في طور الإعلان والتخطيط.
وأكد التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة» ان «النتائج المالية ستعتبر المقياس الأكثر واقعية لنجاح إدارة تلك الشركات وقدرتها على الاستفادة من إجمالي الحراك المسجل على القطاعات العقارية والقطاعات المعنية، فيما ستطور التقييمات الخاصة بتلك الشركات لتصل إلى التأثير على أصحاب القرار لإعادة مراجعة وتقييم القرارات المتعلقة بالمناقصات والترسيات المقبلة لدى الجهات المختصة كلما اقتضت الضرورة، وذلك لإعطاء الشركات العقارية المحلية ميزة تنافسية تمكنها من مواصلة عملها».
وأشار إلى أن «النظرة العامة للقطاع العقاري الخليجي تظهر تشابهاً في الحراك ووتيرة النشاط وطبيعة المشاريع قيد التنفيذ ضمن الخطط التنموية، مع وجود تباينات على مستوى التوقيت والانجاز والأولويات، فيما يظهر حجم التباين على المشاريع الاستثمارية التي يقودها القطاع الخاص والتي تظهر مستوى تطور على القطاع العقاري خصوصاً والقطاعات الإنتاجية والخدمية عموماً، وبالتالي فإن نتائج الأداء للعام الحالي ستعكس التباين والاختلاف بين دولة وأخرى وبين شركة وأخرى تعمل في المجال ذاته».
ولفت التقرير إلى أن «المشاريع التنموية قيد التنفيذ في قطر ستنعكس إيجاباً على نتائج الأداء الربعية والسنوية، فيما ستنعكس في شكل أوضح على مراكزها المالية عند إنجازها وتسليمها في الوقت المحدد، كما تشير البيانات المتداولة إلى أن الشركات العقارية المدرجة لدى بورصة قطر حققت قفزة نوعية في صافي الأرباح مع نهاية الربع الثالث من السنة بلغت 23 في المئة مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 841 مليون (231 مليون دولار)، مستحوذة على 7.4 في المئة من إجمالي أرباح الشركات المدرجة». وارتفعت الأرباح التراكمية للشركات العقارية 36.6 في المئة، في ظل توفر مؤشرات ومعطيات قوية للاقتصاد القطري مؤكدة لحزمة المشاريع المتعلقة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
وأكد أن «شركات التطوير العقاري المدرجة لدى السوق السعودية اتخذت الاتجاه ذاته على مستوى التحسن المسجل على نتائج الأداء حتى نهاية الربع الثالث السنة، مع وجود فارق بينها وبين الأسواق المجاورة تمثل في أن شركات التطوير العقاري المحلية تسيطر على السوق، وبالتالي سيكون تأثير حزمة المشاريع العقارية أكبر على نتائجها ومراكزها المالية».
ولاحظ التقرير «الارتفاع الملحوظ على صافي الأرباح المتراكمة المحققة التي بلغت 81 في المئة بين أيلول (سبتمبر) 2013 وأيلول 2014، في حين ارتفعت نتائج الأداء على أساس ربعي 214 في المئة بين نهاية الربع الثالث عام 2013 وعام 2014».
وأشار تقرير «المزايا» إلى أن عدداً من «الشركات العقارية السعودية سجل نتائج سلبية في نهاية الربع الثالث من السنة بسبب تراجع إيرادات تأجير الغرف الفندقية، إذ كان لانخفاض بند الأرباح غير التشغيلية الناتجة من عائد المرابحات وزيادة مصاريف التمويل تأثير على قيم صافي الأرباح».
يذكر أن نتائج الأداء للربع الثالث من السنة تأثرت بانخفاض مبيعات الأراضي والتي تشهد تراجعاً على أسعارها السائدة في السوق أخيراً على تحسن الأداء التشغيلي لتلك الشركات، ما يدفع المواطنين إلى الانتظار كون التوقعات تشير إلى إمكان تراجعها أكثر خلال الفترة القادمة.
وأكد أن «الشركات العقارية المدرجة في أسواق الإمارات تحقق نتائج أداء إيجابية متصاعدة، في إشارة إلى انخراطها في مجمل النشاطات العقارية المتسارعة التي تشهدها الدولة». واستطاعت الشركات العقارية المدرجة لدى بورصة دبي تحقيق ارتفاع على صافي أرباحها على أساس سنوي بلغ 51 في المئة بين أيلول 2013 وأيلول الماضي، فيما حققت الشركات المدرجة نتائج إيجابية على أساس ربعي وبنسبة تجاوزت 14 في المئة خلال الربع الثالث عامي 2013 و2014، وكان لشركات التطوير العقاري في أبو ظبي نصيبها أيضاً من الحراك، ليرتفع صافي أرباحها 14 في المئة مع نهاية الربع الثالث على أساس سنوي، و41 في المئة على أساس ربعي، وذلك نتيجة ارتفاع نسبة بيع العقارات الاستثمارية وانخفاض مصاريف التشغيل والبيع وتكاليف الإيرادات.
وشدد على أن «القطاع العقاري السعودي أصبح بحاجة إلى دخول الشركات الأجنبية الكبيرة من دون إخضاعها للإجراءات المعمول بها في وكالة تصنيف المقاولين، بما يتلاءم مع النهضة العمرانية التي تشهدها المملكة، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع حدة المنافسة بين الشركات العقارية ما سينعكس إيجاباً على مستوى تأهيل وكفاءة الشركات المحلية نتيجة عمليات تناقل الخبرات والكوادر فيما بينها». يذكر أن قطاع البناء والتشييد يأتي في مقدمة أولويات الحكومة السعودية التي أرست مشاريع تصل قيمتها إلى 300 بليون ريال (80 بليون دولار)، ما يؤكد الحاجة إلى شركات عالمية في الخبرة والقدرة.
وختم التقرير بأن «المستوى الحالي من الأرباح الربعية المحققة حتى نهاية الربع الثالث من السنة تعتبر جيدة وقابلة للتطور حتى نهاية السنة، في حين أن حجم القطاع العقاري والنشاط المسجل وعدد المشاريع السابقة والحالية والمقبلة لم تنعكس بالشكل الأمثل على أداء ونتائج الشركات المدرجة لدى البورصات، وقد تتمتع الشركات غير المدرجة بنصيب كبير من المشاريع ومن الأرباح المحققة أيضا، وخصوصاً الشركات الأجنبية غير المدرجة، ما يقود إلى الاعتقاد بأن القطاع العقاري في المنطقة بحاجة إلى مزيد من الاهتمام من الجهات الرسمية عبر منح الشركات المحلية الأولوية في تنفيذ المشاريع.