الأرباح الفصلية للشركات السعودية تقفز 24 في المئة

ارتفعت الأرباح الصافية للشركات السعودية المدرجة في السوق المالية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 24 في المئة على أساس سنوي، فيما استحوذ قطاع الصناعات البتروكيماوية على أكثر من نصف الأرباح الإجمالية للسوق، وفق ما أظهر تقرير ل «بيت الاستثمار العالمي - جلوبل».
وأفاد التقرير الذي حلل نتائج 134 شركة أعلنت نتائجها في 20 نيسان (أبريل) الماضي، بأن «الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية حققت نتائج فصلية تعتبر الأفضل منذ الربع الثالث من السنة المالية 2008، إذ بلغت 21.76 بليون ريال (5.8 بليون دولار)، بارتفاع نسبته 23.7 في المئة على أساس سنوي. في حين بلغ نمو الأرباح 13.5 في المئة مقارنة بالفصل الرابع من العام الماضي».
وأوضح أن «75 شركة تمكّنت من تحسين صافي ربحها في الربع الأول من العام الحالي، بينها 11 شركة تحولت من الخسارة إلى الربح، في حين تراجعت أرباح 26 شركة وتكبدت 33 شركة خسائر في نهاية الفترة». وأشار إلى أن «9 قطاعات من أصل 15، سجّلت نمواً في صافي أرباحها، في حين تراجعت أرباح 4 قطاعات، بينما مني قطاعان بخسائر، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي». وأوضح أن «قطاع الصناعات البتروكيماوية حقق أعلى معدل نمو على مستوى السوق، إذ ارتفع بنسبة 51.2 في المئة على أساس سنوي، مسجلاً نمواً في صافي ربحه بلغت نسبته 33.7 في المئة، تلاه قطاع الزراعة والأغذية (43.7 في المئة)».
وعزا التقرير هذه النتائج، إلى «ارتفاع أسعار النفط والطلب على المنتجات البتروكيماوية، إضافة إلى دخول مشاريع حيز التشغيل، ما أدى إلى زيادة إنتاجها ومبيعاتها»، مشيراً إلى «ارتفاع أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، التي تعد أكبر شركات البتروكيماويات من حيث القيمة السوقية في منطقة الشرق الأوسط، بنسبة 41.6 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وبنسبة 33.7 في المئة مقارنة بالربع الرابع من عام 2010. وبلغ صافي ربح «سابك» 7.7 بليون ريال، بنمو بلغ 5.4 بليون. وارتبط ارتفاع ربحية الشركة خصوصاً بارتفاع أسعار المنتجات البتروكيماوية، ونمو حجم مبيعاتها وتحسن الأداء التشغيلي للشركات التابعة لها في الخارج».
وأضاف: «كما شهدت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) إحدى الشركات التابعة لسابك، تحسناً في نتائجها المالية، إذ حققت أداء مُرضياً ونمت أرباحها الصافية بنسبة 176.7 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 717.9 مليون ريال مقارنة بأرباح الربع الأول من عام 2010 والبالغة 259.4 مليون ريال سعودي». ولاحظ التقرير «ارتفاع صافي أرباح شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) وهي تابعة لسابك أيضاً، بنسبة 19.3 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بها في الفترة المماثلة من العام السابق».
المصارف والاتصالات
وتطرق تقرير «جلوبل» إلى قطاع المصارف والخدمات المالية الذي يعد ثاني أكبر القطاعات السعودية من حيث القيمة السوقية، مشيراً إلى «تحقيقه نتائج إيجابية إذ قطعت البنوك السعودية شوطاً كبيراً في تكوين مخصصات التحوط من الارتفاع الكبير في القروض المتعثرة على مدار العامين الماضيين. كما لقيت البنوك السعودية تشجيعاً من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، لزيادة إقراضها بعد أن وصلت إلى مستويات مقبولة في تكوين المخصصات بنهاية العام الماضي». وأوضح أن «صافي الربح المجمع للبنوك السعودية المدرجة، ارتفع بنسبة 8 في المئة على أساس سنوي، وبنسبة 19.2 في المئة على أساس ربع سنوي أيضاً». ولفت إلى أن «9 مصارف من أصل 11 مدرجة في البورصة، سجلت ارتفاعاً في أرباحها السنوية. كما تمكن بنك الإنماء من تسجيل أرباح بقيمة 70 مليون ريال في مقابل صافي خسائر بقيمة 75 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق».
وفي ما يتعلق بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، أكد التقرير تحقيقه «ارتفاعاً في أرباحه الصافية بنسبة 11.8 في المئة على أساس سنوي، في حين تراجعت ربحية القطاع بنسبة 36.7 في المئة مقارنة بالفصل الرابع من 2010». وأضاف: «على رغم التراجع الذي شهدته شركة الاتصالات السعودية في أرباحها، ساعد ارتفاع ربحية شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) وانخفاض خسائر زين السعودية، في الحد من نسبة تراجع أرباح القطاع عامة خلال تلك الفترة».
ووفقاً لتقرير «جلوبل»، شهد قطاعا التطوير العقاري والبناء والتشييد تراجعاً في أرباحهما بمعدل بلغت نسبته 13.4 في المئة و6.3 في المئة على أساس سنوي على التوالي. وأكد أن «القطاعين، على رغم ذلك، حققا أداء أفضل قياساً الى الفصل الرابع من عام 2010، إذ ارتفعت أرباح قطاع التطوير العقاري بنسبة 18.7 في المئة، في حين تمكن قطاع البناء والتشييد من تحقيق أرباح نهاية الربع الأول، في مقابل تسجيل خسائر في الربع السابق»، مشيراً إلى أن «القطاعين يتمتعان بوضع يؤهلهما للاستفادة مباشرة من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أقره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والذي يتمثل في تقديم حزمة اقتصادية بقيمة 93 بليون دولار تشمل ضخ 250 بليون ريال سعودي (66.7 بليون دولار) لبناء 500 ألف وحدة سكنية».
وأشار إلى أن «قطاع التطوير العقاري تأثر سلباً بالخسائر التي تكبدتها الشركات العقارية الكبرى، ومنها شركة جبل عمر للتطوير العقاري وإعمار المدينة الاقتصادية، وكذلك انخفضت أرباح شركة دار الأركان بنسبة 31.5 في المئة على أساس سنوي».
أما على مستوى الشركات الكبرى لناحية القيمة السوقية، فأوضح تقرير «جلوبل» أن «أكبر 20 شركة مدرجة في السوق، استحوذت على نحو 79 في المئة من القيمة السوقية للسوق ككل، وفقاً لإغلاق 30 آذار (مارس) الماضي، وارتفعت أرباحها بنسبة 24.5 في المئة في الربع الأول مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، و12.5 في المئة، قياساً الى الربع الرابع من العام الماضي».