حققت الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية نتائج مالية إيجابية في الربع الأول من العام 2011، والتي تعد أفضل صافي أرباح ربع سنوية تشهدها السوق السعودي منذ الربع الثالث من السنة المالية 2008. حيث بلغ إجمالي صافي ربح الشركات السعودية 21.76 مليار ريال سعودي بارتفاع بلغت نسبته 23.7 في المائة على أساس سنوي. في حين بلغ نمو الأرباح ما نسبته 13.5 في المائة مقارنة بالربع الرابع من العام 2010. وكشف التقرير الذي أعده بيت الاستثمار العالمي “جلوبل” نتائج الشركات المالية والتي تبلغ 134 شركة تنتهي سنتها المالية في 31 ديسمبر. كما قد تم استبعاد الشركات حديثة الأدراج لعدم توافر بيانات عن الفترة المقارنة. ومن ضمن الشركات التي تمت تغطيتها في هذا التقرير وعددها 134 شركة، والتي قامت بإعلان أرباحها، تمكنت 75 شركة من تحسين صافي ربحها في الربع الأول من العام 2011، من بينها 11 شركة تحولت من الخسارة إلى الربح، في حين تراجعت أرباح 26 شركة وقامت 33 شركة بتسجيل خسائر بنهاية الفترة. ربحية القطاعات من جهة أداء القطاعات، سجلت تسع قطاعات من أصل خمسة عشر قطاعًا في السوق نموًا في صافي ربحها. في حين تراجعت أرباح أربعة قطاعات. في الوقت ذاته، مني قطاعين بخسائر بنهاية الربع الأول من العام 2011، وذلك مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. ولم يختلف أداء القطاعات مقارنة بالربع الرابع من العام 2010، حيث سجلت تسع قطاعات من أصل خمسة عشر قطاعًا في السوق نموًا في صافي ربحها. في حين تراجعت أرباح أربعة قطاعات، مقابل تسجيل قطاعين خسائر. الصناعات البتروكيماوية حقق صافي ربح قطاع الصناعات البتروكيماوية أعلى معدل نمو على مستوى السوق، حيث ارتفع بنسبة 51.2 في المائة على أساس سنوي بنهاية الربع الأول من العام 2011. ومن ناحية الأداء الربع سنوي، فقد سجل القطاع نموًا ربع سنوي في صافي ربحه بلغت نسبته 33.7 في المائة، واحتل المرتبة الثانية بعد قطاع الزراعة والأغذية الذي سجل نموًا ريع سنوي في صافي ربحه بنسبة 43.7 في المائة. حيث عاد الارتفاع في أسعار النفط وارتفاع الطلب على المنتجات البتروكيماوية بالفائدة على شركات البتروكيماويات السعودية ودفعها نحو تحسين ربحيتها. كما استفادت أيضًا الشركات المدرجة بدخول بعض مشاريعها حيز التشغيل خلال الربع الأول من العام الجاري، مما أدى بدوره إلى زيادة إنتاجها ومبيعاتها. قطاع المصارف حقق أيضًا قطاع المصارف والخدمات المالية، والذي يعد ثاني أكبر القطاعات السعودية من حيث القيمة السوقية، نتائج إيجابية حيث قطعت البنوك السعودية شوطًا كبيرًا في تكوين مخصصات التحوط من الارتفاع الكبير في القروض المتعثرة على مدار العامين الماضيين. كما لقيت البنوك السعودية أيضًا تشجيعًا من مؤسسة النقد العربي السعودي (سما)، لزيادة إقراضها بعد أن وصلت إلى مستويات مقبولة في تكوين المخصصات بنهاية العام 2010. هذا وقد ارتفع صافي الربح المجمع للبنوك السعودية المدرجة بنسبة 8 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2011، وبنسبة 19.2 في المائة على أساس ربع سنوي ايضا. قطاع الاتصالات شهد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ارتفاعًا في صافي ربحه بلغت نسبته 11.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2011. في حين تراجعت ربحية القطاع بنسبة 36.7 في المائة مقارنة بالربع الرابع من العام 2010. وعلى الرغم من التراجع الذي شهدته شركة الاتصالات السعودية في صافي ربحها بنهاية الربع الأول من العام الجاري، فقد ساعد ارتفاع ربحية شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) وانخفاض خسائر زين السعودية على الحد من نسبة تراجع أرباح القطاع بشكل عام خلال تلك الفترة. قطاعا التطوير العقاري شهد قطاعا التطوير العقاري والبناء والتشييد تراجعًا في ربحيتهما بمعدل بلغت نسبته 13.4 في المائة و6.3 في المائة على أساس سنوي على التوالي. إلا أنه على الرغم من ذلك، فقد حقق القطاعان أداء أفضل بالنظر إلى أدائهما مقارنة بالربع الرابع من العام 2010. حيث ارتفع صافي ربح قطاع التطوير العقاري بنسبة 18.7 في المائة، في حين تمكن قطاع البناء والتشييد من تحقيق أرباح بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقابل تسجيل خسائر في الربع السابق. وفي الوقت ذاته، يتمتع القطاعان بوضع يؤهلهما للاستفادة بشكل مباشر من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أقره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، والذي يتمثل في تقديم حزمة اقتصادية بقيمة 93 مليار دولار أمريكي تشمل ضخ 250 مليار ريال سعودي (66.7 مليار دولار أمريكي) لبناء 500 ألف وحدة سكنية.
