تراجع أرباح 41 شركة قطرية مدرجة في البورصة

سجّلت 41 شركة مدرجة في بورصة قطر تراجعاً في صافي أرباحها للعام المالي 2010 بنسبة 9 في المئة، وصولاً إلى 29.9 بليون ريال قطري (8.2 بليون دولار)، في مقابل 32.9 بليون ريال (9 بلايين دولار) حققتها في عام 2009، وفق ما جاء في تقرير لبيت الاستثمار العالمي «جلوبل» عن النتائج المالية السنوية للشركات القطرية.
وأوضح التقرير أن «أداء هذه الشركات خلال الربع الرابع من عام 2010، كان الأسوأ عند مقارنته بالأرباع الثلاثة الأولى من العام ذاته، وكذلك عند مقارنته بالفترة ذاتها من عام 2009، إذ سجلت الشركات القطرية أرباحاً صافية بلغت 7 بلايين ريال قطري خلال الربع الرابع من عام 2010، في مقابل 13.4 بليون خلال الفترة ذاتها من عام 2009، أي بانخفاض نسبته 48 في المئة، وبتراجع نسبته 13.9 في المئة مقارنة بالربع الثالث من 2010»، مستثنياً «شركتين هما الأولى للتمويل التي لم تعلن نتائجها حتى وقت صدور التقرير، وفودافون قطر لأن سنتها المالية تنتهي في 31 آذار (مارس) من كل عام».
وأشار التقرير إلى أن «عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر بلغ في نهاية العام الماضي 43، مقارنة ب 44 شركة في نهاية 2009، إذ ألغي في الربع الثاني من 2010 إدراج أسهم شركتي القطرية للنقل البحري، والقطرية للاستثمارات العقارية، بعد استحواذ شركتي الملاحة القطرية وبروة العقارية عليهما، على التوالي. في حين أدرجت أسهم شركة مزايا قطر للتطوير العقاري خلال الربع الثالث برأس مال بليون ريال».
وأوضح أن «32 شركة سجلت نمواً في صافي ربح عام 2010، في حين سجلت 7 شركات تراجعاً في صافي ربحها، بينما نجحت شركة واحدة في تحويل صافي خسائرها خلال عام 2009 إلى صافي ربح خلال 2010، في حين تكبدت شركة واحدة خسائر خلال عام 2010 مقارنة بصافي ربح خلال 2009».
وتطرق التقرير إلى كل قطاع على حدة بالأسماء وتفاصيل أدائها خلال عام 2010 ومقارنتها بعام 2009، مشيراً إلى أن «أرباح قطاع البنوك نمت بنسبة 24.9 في المئة وصولاً إلى 12.3 بليون ريال، في مقابل 9.9 بليون ريال في 2009، واستحوذ القطاع على نحو 41.2 في المئة من إجمالي أرباح السوق إذ سجلت البنوك أعلى أرباح سنوية لها على الإطلاق، كما استطاعت تسجيل ثاني أعلى نسبة نمو خلال خمس سنوات، بعد تلك المحققة خلال عام 2007»، مؤكداً «نجاح كل البنوك القطرية في تسجيل نمو في صافي ربحها».
ولفت التقرير إلى «تسجيل المصارف أرباحاً في الربع الرابع نسبتها 39.2 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وذلك بفضل تحسن إيرادات الفوائد مع زيادة محافظ الإقراض، في حين سجلت المخصصات تراجعا نسبياً، مقارنة بالفترة المماثلة، وبالتالي أسهمت في تراجع الأرباح الصافية بنسبة 7.5 في المئة مقارنة بالربع الثالث»، مشيراً إلى أن «أداء البنوك القطرية بدأ بالانتعاش خلال الربع الثالث في خضم ظهور مصطلح اتفاق «بازل - 3» الذي يلزم البنوك بالاحتفاظ برأس مال عالي الجودة يعادل 7 في المئة من أصولها العالية الأخطار، ما سيوفر سيولة أكبر لدى البنوك تساعدها على تمويل المشاريع المختلفة».
وأوضح أن «قطاع التأمين سجل نمواً في صافي ربح عام 2010 بنسبة 7.0 في المئة وصولاً إلى 889.0 مليون ريال في مقابل 830.8 مليون في 2009، ليساهم ب 2.9 في المئة من إجمالي أرباح السوق»، مشيراً إلى أن «قطاع التأمين يتألف من خمس شركات، سجلت أربع منها نمواً في صافي ربح عام 2010 بنسب تراوحت ما بين 7.1 في المئة لشركة الخليج للتأمين التكافلي و43.2 في المئة للشركة القطرية الإسلامية للتأمين. في حين سجلت الشركة القطرية العامة للتأمين التراجع الوحيد في صافي الربح وبنسبة 12.3 في المئة وصولاً إلى 119.5 مليون ريال قطري في مقابل 136.2 مليون ريال في العام السابق.
وأكد أن «شركات التأمين القطرية تتمتع بملاءات مالية قوية وبإدارة جيدة للأخطار مكنتها من تحقيق معدلات نمو قوية وازدياد مطرد في حجم أقساطها، كما مكنتها من تجاوز تداعيات أزمة المال العالمية، مستفيدة بذلك من الأداء القوي للاقتصاد القطري».
وأشار إلى أن « أرباح قطاع الصناعة نمت بنسبة 13.2 في المئة وصولاً إلى 7 بلايين ريال عام 2010 في مقابل 6.2 بليون في 2009، ليساهم ب 23.0 في المئة من أرباح السوق»، لافتاً إلى «تسجيل خمس شركات صناعية نمواً في صافي ربحها بنسب تراوحت بين 7.4 في المئة، و39.7.
وأشار التقرير إلى أن «قطاع الخدمات يعتبر الوحيد الذي سجل تراجعاً في أرباحه الصافية بنسبة بلغت 39.3 في المئة من 16 بليون ريال عام 2009 إلى 9.7 بليون في 2010، واستحوذ القطاع على ما نسبته 32.5 في المئة من أرباح السوق. ومن بين 21 شركة خدمية يغطيها هذا التقرير، نجحت 15 شركة في تسجيل نمو في صافي أرباح عام 2010 مقارنة ب 2009، في مقابل تراجع أرباح 5 شركات».