حققت الشركات القطرية في الربع الأول من السنة، نمواً في أرباحها بفضل إجراءات اتخذتها الحكومة لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية، وتحقيق الأهداف التي كانت حددتها لاحتواء تداعيات أزمة المال العالمية، ببناء قاعدة اقتصادية قوية وتهيئة مناخ مشجع للاقتصاد، وفق تقرير ل «بيت الاستثمار العالمي - جلوبل». وأفاد التقرير بأن «الشركات القطرية المدرجة في بورصة قطر، سجلت نمواً في أرباحها الصافية بلغت نسبته 12.6 في المئة ليستقر عند 9 بلايين ريال (2.4 بليون دولار)، مقارنة بها في الربع الأول من عام 2010 والبالغ 8 بلايين ريال»، مشيراً إلى أن «النتائج المالية الإيجابية التي سجلتها البنوك القطرية وشركة صناعات قطر، ذات القيمة السوقية العالية، قدمت دعماً كبيراً للأرباحية العامة للأسهم القطرية». وأوضح أن «30 شركة تمكنت من تحسين أرباحها، في حين شهدت 10 شركات انخفاضاً فيه، واستمرت شركة واحدة في تكبد خسائر»، مشيراً إلى أن «قطاعين سجلا زيادة في الأرباح الصافية هما الصناعة بنسبة 60.1 في المئة، والمصارف والخدمات المالية بنسبة 24 في المئة، في حين سجل قطاعا الخدمات والتأمين، انخفاضاً في أرباحهما بنسب بلغت 12.4 في المئة، و17.2 في المئة على التوالي». ولفت التقرير إلى أن «أرباحية قطاع البنوك بلغت 3.6 بليون ريال، مقارنة ب 2.9 بليون في الربع الأول من العام الماضي، مستحوذاً بذلك على 39.5 في المئة من إجمالي أرباح السوق»، عازياً هذا النمو في شكل أساس إلى إيرادات مرتفعة حققتها المصارف في عمليات الأنشطة الأساسية، على رغم أنها كانت تتوقع انخفاضاً في أرباحها نتيجة التقييد الذي فرض أخيراً على معايير الائتمان، كما حققت أرباحها التشغيلية أيضاً معدلات نمو كبرى. وأشار إلى أن «قطاع الصناعة سجل أعلى نسبة نمو بين بقية قطاعات السوق الأخرى، إذ ارتفع بنسبة 60.1 في المئة في نهاية الربع الأول مقارنة بمستواه المسجل في الربع الأول من العام الماضي، وصولاً إلى 2.5 بليون ريال مقارنة ب 1.5 بليون ريال». وأوضح أن «قطاع التأمين القطري سجل أرباحاً صافية بلغت 322.5 مليون ريال مقارنة ب 367.9 مليون في الربع الأول الماضي، بانخفاض نسبته 12.4 في المئة.
