تعافي القطاع العقاري الخليجي لم ينعكس على أداء الشركات

باتت المنافسة بين شركات التطوير العقاري في دول المنطقة، أكثر وضوحاً على مستوى عدد المشاريع المطروحة والجودة والأسعار، في حين يزداد الأمر صعوبة لدى الحديث عن المنافسة بين شركات التطوير المحلية والشركات العالمية، الساعية إلى تثبيت جذورها في السوق العقارية في دول المنطقة. وأصبحت قدرة الشركات على ضبط التكاليف التشغيلية ورفع هوامش الأرباح بمثابة التحدي الأكبر.
ورأت شركة «المزايا القابضة» في تقرير أسبوعي، أن نتائج أداء شركات التطوير العقاري للعام الحالي سواء كانت إيجابية أم سلبية «تتميز بالثبات والتوازن في معظم الأحيان، وبمعنى آخر فإن تحقيق الشركات العقارية ارتفاعاً أو انخفاضاً جوهرياً غير اعتيادي وفي شكل مفاجئ على نتائج أدائها الفصلية، أمر غير قابل للتحقق». ورأت أن الشركات يجب أن «تكون أعلنت الدخول في استثمارات ومشاريع جديدة أو حدوث ارتفاعات كبيرة على أسعار بيع الوحدات وتأجيرها، ما يجعل من عملية توقع نتائج الشركات العقارية أمراً أكثر سهولة من قبل المتابعين والمهتمين بمؤشرات أداء شركات التطوير المتداولة في بورصات المنطقة».
ولاحظ التقرير، أن «القدرة على التوقع والاقتراب من تحديد مسار نتائج الأداء للشركات العقارية المدرجة في بورصات المنطقة، لم ينعكس إيجاباً على أدائها خلال جلسات التداول اليومية لأن الاستثمار في أسهم شركات القطاع العقاري لا يزال مصنّفاً ضمن الاستثمارات المرتفعة الأخطار، بالتالي تندرج أسهم القطاع ضمن عمليات المضاربة والاستثمار القصير الأجل». وأوضح أن ذلك يعني أن «قوة الأداء أو ضعفه لن يؤديا إلى الاستثمار الحقيقي لها من جانب المتعاملين في البورصات، إذ يمتد الأمر إلى أكثر من ذلك ليصل إلى عدم قدرة المتعاملين على تقويم شركات التطوير العقاري من زاوية قدرتها على تطوير الأرباح التشغيلية وضبط تكاليفها وتحقيق نمو إيجابي في أسعار أصولها، والاستحواذ على حصص ومشاريع جديدة». ولفت إلى أن «عامل التوزيعات النقدية بات من العوامل التي ترفع وتيرة التداول على أسهم الشركات المدرجة».
وأكد التقرير أن العام الحالي «يتميّز برفع الكفاءة التشغيلية وتحسين هوامش الأرباح المحققة لدى شركات التطوير العقارية في دول المنطقة وتحديداً تلك المدرجة في البورصات والخاضعة لتقويم المستثمرين والمحللين والمساهمين والخبراء وصناع القرار ومتابعتهم». فيما يُنظر إلى نتائج أداء شركات التطوير العقاري على أنها «الاختبار الحقيقي لعودة النشاط وشموليته وطبيعة النشاطات التي تنتعش في شكل حقيقي وتلك التي لا تزال تواجه تحديات حقيقية، لأنّ معظم أسواق المنطقة يشهد طفرة عقارية متخصصة في جزء منها وضرورية وملحة في الجزء الآخر». لذا لا بد للحركة الحاصلة من أن «تنعكس إيجاباً على نتائج الشركات العقارية المدرجة وغير المدرجة في شكل أفضل من ذلك المحقق حتى اللحظة، مع الأخذ في الاعتبار حاجة التحسن المستهدف لنتائج الأداء إلى مزيد من الوقت لينعكس في شكل مناسب على المركز المالي للشركات، نظراً إلى طبيعة تحقق الإيرادات من المشاريع الجاري تنفيذها فضلاً عن تفاوت قدرة الشركات العقارية على تغطية الخسائر المسجلة خلال الفترة الماضية».
وتطرق تقرير «المزايا» إلى أداء شركات التطوير المدرجة في البورصات، إذ تشير النتائج إلى «تحسن أداء تلك المدرجة في بورصة قطر في الربع الثالث من هذه السنة كنتيجة مباشرة لتحسن الأداء التشغيلي الذي أدى إلى ارتفاع هوامش الأرباح لديها». واعتبر أن لدى هذه الشركات «الفرص الاستثمارية والنمو»، مشيراً إلى أن القطاع «يشهد زيادة كبيرة في المشاريع العقارية والبنية التحتية».
ولاحظ التقرير أن نتائج أداء الشركات العقارية المدرجة في السوق السعودية في الأشهر التسعة الأولى من السنة، «لم تكن على مستوى التوقعات والتطورات التي يسجلها القطاع العقاري على مستوى عدد المشاريع وحجمها والدعم المتواصل من الجهات الحكومية، والسيولة المرتفعة في الاقتصاد السعودي». في حين ستكون «النتيجة سلبية في حال الحديث عن أن الحركة المحققة في القطاع العقاري تجعله يتسع لجميع اللاعبين، وهو أمر لا بد أن ينعكس إيجاباً على نتائج أداء الشركات العقارية وأخرى في القطاعات الاقتصادية». وأفاد بأن الانخفاض المسجل في أسعار الأراضي خلال هذه السنة «انعكس سلباً على نشاط الشركات وأدائها».
وفي السوق الكويتية، رصد التقرير «تحسناً مستمراً» لنتائج أداء شركات التطوير العقارية، إذ استطاعت 22 شركة من أصل 38 تحقيق نتائج إيجاببة نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي». ولفت إلى أن «جزءاً كبيراً من الأرباح المحققة هي تشغيلية مع الأخذ في الاعتبار أن نتائج أداء الشركات العقارية الكويتية ستشهد زيادة في حال إعادة تقويم أسعار الأصول التي تملكها في الفترات المالية المقبلة».
وفي الإمارات، لفت تقرير «المزايا» إلى أن شركات التطوير العقارية الإماراتية «سجلت نتائج أداء استثنائية نهاية الأشهر التسعة الأولى من السنة، وحققت سبع شركات من أصل ثمان زيادة في أرباحها الفصلية»، ذلك أن الشركات العقارية المدرجة «استحوذت على النسبة الأكبر من السيولة المتداولة في أسواق الإمارات».