شركات الطاقة والبتروكيماويات تحقق أرباحاً تشغيلية

شكل قطاع الطاقة المحور الرئيس للخطط واستراتيجيات الارتداد وتعويض الخسائر وتغطية متطلبات التنمية المخطط لها، فيما أخذت شركات الطاقة المتداولة لدى بورصات المنطقة نصيبها من التركيز الاستثماري تارة والمضاربي تارة أخرى خلال السنوات القليلة الماضية. وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» إلى أن «التوازن الحقيقي بين أهمية القطاع وشركاته من جهة، وبين قدرة المستثمرين والأسواق على عكس قيمها الحقيقية من جهة أخرى لم ينجح، كما لم ينجح النظام الاستثماري المعمول به في توسيع قاعدة الاستثمار في شركات الطاقة من خلال الإدراج لدى أسواق المال، إذ بقيت شركات الطاقة والبتروكيماويات على حالها». ولفت إلى «الفجوة بين الزخم الاستثماري الآني المسجل لدى البورصات وبين الاستثمار الحقيقي الطويل الأمد، ويمكن تقويم هذه الاتجاهات من باب عدم قدرة المتعاملين لدى البورصات على فهم طبيعة عمل شركات الطاقة وتراجع نصيب البورصات من إجمالي السيولة الاستثمارية، بينما تساهم السيطرة الحكومية على مكونات القطاع في صعوبة إفراز شركات يمكن تحويلها إلى مساهمة عامة».
وشدّد التقرير على أن «شركات الطاقة عموماً والبتروكيماويات خصوصاً شهدت محاولات جدية من إداراتها للتقليل من حدة التراجعات والضغوط السوقية المستمرة، سواء كانت على علاقة بانخفاض الطلب أو انخفاض أسعار المنتجات على نتائج أدائها الربعي والسنوي منذ بداية الأزمة المالية». ولاحظ أن «الكثير من شركات الطاقة والبتروكيماويات استطاعت تجاوز الكثير من التحديات المحيطة وتحسين الدخل التشغيلي خلال عام 2012، ليشكل بذلك بداية انطلاق على مستوى تقليص الخسائر وصولاً إلى تغطيتها، في حين حققت شركات أخرى ارتفاعات ملموسة على الدخل التشغيلي، ما يعني نجاحها في مواجهة الضغوط والتحديات».
وعزت «نفط الهلال» ارتفاع أرباح شركات البتروكيماويات إلى «زيادة حجم المبيعات وارتفاع الأسعار وتحقيق هوامش أرباح جيدة، على رغم استقرار حجم المبيعات خلال فترات محددة وانخفاض المبيعات والوصول إلى أعلى معايير الكفاءة التشغيلية والنجاح لترسيخ وجودها المنافس لدى الأسواق العالمية بمنتجات عالية الجودة». لكن وفي المقابل «تراجع أداء بعض الشركات المدرجة نتيجة توقف الإنتاج بسبب أعمال الصيانة الدورية، في حين شكل الارتفاع في كلفة المبيعات وانخفاض أسعار بعض المنتجات المباعة، إضافة إلى ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية، ضغوطاً إضافية على نتائج الأداء». وتُظهر البيانات المالية لشركات الطاقة والبتروكيماويات تحسن الدخل التشغيلي ودخل العمليات لدى معظم الشركات المدرجة، ما يشكل أساس التقويم للشركات المتداولة بغض النظر عن نتائج الأداء أو الدخل الصافي المحقق.
وبيّن التقرير أن «الأداء العام لشركات البتروكيماويات ما زال في المنطقة الموجبة على رغم الضغوط السوقية المستمرة، في حين جاءت نتائج أداء شركات الطاقة أقل تذبذباً وأكثر إيجابية تبعاً لمؤشرات الطلب وارتفاع الأسعار خلال العام الماضي. وفي المقابل، ما زالت النظرة الاستثمارية للمتعاملين لدى بورصات المنطقة لكل الشركات المدرجة متساوية، فشركات الطاقة والبتروكيماويات تساوي شركات القطاع العقاري والمصرفي وغيرها، عند اتخاذ قرارات البيع والشراء لأسهمها وذلك ضمن مقاييس تحقيق الأرباح».
الشركات
واستعرض التقرير أبرز ما شهده قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في منطقة الخليج، ففي السعودية أعلن رئيس قسم التكرير والكيماويات في «توتال» الفرنسية إنجاز 95 في المئة من أعمال تشييد مصفاة «ساتورب» في الجبيل، وهو المشروع المشترك بين «أرامكو السعودية» و «توتال». وأكد أن التشغيل التدريجي سيبدأ خلال الربع الثاني من السنة والتشغيل الكامل مع نهايتها. وتبلغ كلفة المشروع 14 بليون دولار وتضم المصفاة مرافق متكاملة لمعالجة البتروكيماويات، على أن تبلغ الطاقة الإنتاجية 400 ألف برميل يومياً. وفي الإمارات أعلنت شركة «غاز الإمارات»، التابعة ل «شركة بترول الإمارات الوطنية» (اينوك)، إبرام مذكرة تفاهم مع بلدية دبي لمعالجة النفايات ومياه الصرف الصحي لإنتاج الغاز الطبيعي المضغوط. وتبني «غاز الإمارات» حالياً منشأة متطورة لتحويل النفايات إلى ميثان حيوي من خلال ما يُحرق حالياً، ثم ضغطه إلى غاز طبيعي مضغوط لاستخدامه وقوداً للسيارات الصديقة للبيئة.
وفي الكويت، أكد مصدر نفطي مطلع في «شركة نفط الكويت» أن الشركة قررت ترسية مشروعين قيمتهما تسعة ملايين دينار (32 مليون دولار). المشروع الأول تنفيذ طريق يوصل بين الشركة في مدينة الأحمدي وطريق الصبية الرئيس، والثاني لتوريد أنابيب تبطين مع مستلزماتها. وأضاف أن عدد المناقصات المطروحة حالياً من جانب الشركة يبلغ نحو خمس مناقصات كبرى: الأولى لاستبدال خط أنابيب نقل غاز، واثنتان لتقديم خدمات الصيانة للمولدات التي تعمل بالديزل وتقديم خدمات الصيانة ومكافحة الحريق في مديرية شمال وغرب الكويت، والمناقصة الرابعة تتمثل في إنشاء منازل جديدة في جنوب الأحمدي، والخامسة تقديم خدمات الصيانة للمباني والمكيفات في مديرية شمال الكويت.
وفي قطر، أبرمت شركة «ميرسك قطر للبترول» وشركة «الخليج العالمية للحفر» اتفاقاً مدته أربع سنوات وقيمته 770 مليون ريال (212 مليون دولار)، لتقديم خدمات حفر الآبار وصيانتها باستخدام منصة الحفر «الجسرة» لحقل الشاهين الذي يعد من أكبر الحقول النفطية البحرية في قطر. ووقعت «قطر للبترول» مع شركة «توتال» الفرنسية للتنقيب والاستكشاف وشركة «كيو اناليتيكا المحدودة» اتفاق تعاون في البحوث والتطوير في مجال «تشخيص النفط»، وهي التقنية المستخدمة في تحديد التركيب الكيماوي للنفط الخام. وفي العراق أعلن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني توقيع اتفاقات جديدة مع شركة «غازبروم نفت» الروسية. ورفض ناطق باسم الشركة التعليق على الموضوع. وكانت «غازبروم نفت» اشترت حصصاً في امتيازين في كردستان في آب (أغسطس) الماضي.