البتروكيماويات الخليجية تعزّز جاذبيتها للاستثمارات

عكس الأداء العام لشركات قطاع النفط والطاقة والبتروكيماويات المُتداولة أسهمها في بورصات المنطقة، حال المد والجزر في القطاعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية في دول العالم. فيما تأثرت سلباً وإيجاباً بارتفاع أسعار النفط وتراجعها، والتغير الحاصل على مسار الطلب على منتجاتها والمناخ التجاري والاستثماري عموماً. ولاحظت شركة «نفط الهلال» في تقريرها الأسبوعي، «استمرار الضغط على نتائج أعمال هذه القطاعات وتراجعها تارة، والارتفاع والتحسن تارة أخرى، خصوصاً لدى شركات كثيرة تابعة لقطاع البتروكيماويات تتأثر نتائج أدائها الفصلي ونصف السنوي والسنوي بأسعار عناصر الإنتاج ووتيرة الطلب وأسعار مخرجاتها، وفق معدل التراجع أو الانتعاش الذي تسجله اقتصادات الدول المستوردة لمنتجات القطاع».
سلبيات وايجابيات
ولفت التقرير إلى أن نتائج الربع الأخير من العام الماضي وكذلك النتائج التراكمية على مدى السنة، «تطابقت مع توقعات المتابعين لأدائها بسلبياتها وإيجابياتها، ذلك أن شركات الطاقة والبتروكيماويات تنتهج شفافية كبيرة في إعلان النتائج والاتجاهات المستقبلية لها، على مستوى الإنتاج والصيانة والتوسع وتفسير الارتفاع والانخفاض الحاصل على أرباحها بين فترة وأخرى. ومن غير الصعب على المتابعين والمهتمين بقطاع الطاقة والبتروكيماويات متابعة اتجاهات القطاع وفهمه وتفسيره، وتوقع نتائجه».
ولم تحمل نتائج الأداء في الربع الأخير من العام الماضي، فضلاً عن الأرباح التراكمية «أي أحداث استثنائية على مستوى ارتفاع الأرباح أو الخسائر المحققة لدى عدد كبير من الشركات المدرجة في بورصات المنطقة، إذ تراوحت أسباب الارتفاع على الأرباح وفق زيادة حجم المبيعات وتحسن أسعار البيع والكمية المباعة، فضلاً عن زيادة الكفاءة التشغيلية لدى بعض المصانع والشركات والتي أدت إلى ارتفاع كمية الإنتاج». فيما عزت شركات الارتفاع الحاصل في أرباحها الفصلية والسنوية إلى «تحسن هوامش الربح على المنتجات البترولية خصوصاً وارتفاع أسعار المنتجات البتروكيماوية، فضلاً عن نمو حجم الإنتاج وارتفاع أسعار النفط وإدارة التكاليف بكفاءة أعلى». في حين عزت شركات الطاقة والبتروكيماويات تراجع أرباحها إلى «أعمال الصيانة الدورية للمنشآت والمصانع التابعة لها وارتفاع النفقات الإدارية والعامة لجزء من تلك الشركات، وأسباب أخرى تتعلق بانخفاض المبيعات وازدياد الكلفة. وتأثرت شركات أخرى بانخفاض أسعار منتجاتها على رغم الزيادة في الكمية المباعة، وأخيراً بالأسباب الخاصة بتقلّب مسار الطلب العالمي على المنتجات نتيجة أزمة المال خصوصاً في منطقة اليورو». وأشارت نتائج الأداء إلى استمرار «تعرض الشركات المدرجة إلى ضغوط نتيجة تواصل الضغوط المالية والاقتصادية والتجارية، وتراجع المناخ الاستثماري العالمي عموماً خلال عام 2011».
وتأثر المتعاملون لدى بورصات المنطقة بهذه التطورات، وانعكس ذلك على «ارتفاع وتيرة النشاط والتركيز والاستحواذ على أسهم شركات النفط والغاز والبتروكيماويات التي أغلق معظمها في المنطقة الخضراء بارتفاعات متفاوتة خلال عام 2011». وبغض النظر عن نتائج الأداء الفصلي أو السنوي لهذه الشركات، أشارت الاتجاهات إلى «حفاظ قطاع الطاقة والبتروكيماويات على نظرة إيجابية متفائلة من جانب جمهور المتعاملين والمستثمرين انطلاقاً من انخفاض مستوى أخطار الاستثمار فيه وارتفاع عائداته وتعزيز أهمية مخرجاته يوماً بعد يوم».
وعرض التقرير الأحداث التي شهدها قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع. ففي السعودية، أعلنت شركة «هيونداي» للأعمال الهندسية والإنشاءات فوزها بعقد قيمته 128 مليون دولار لبناء محطة فرعية للطاقة في السعودية. وتوقعت الشركة أن تُتاح لها فرصة أخرى للفوز بمشاريع خاصة ببناء محطات للطاقة وتركيب أسلاك الكهرباء في المستقبل، وفق خطة أعدتها الحكومة السعودية لاستثمار 80 بليون دولار لتأمين 30 ألف كيلووات من الكهرباء حتى عام 2019. وأبرمت «الشركة السعودية للكهرباء» عقداً قيمته 480 مليون ريال لإنشاء محطة تحويل للطاقة الكهربائية في المنطقة الغربية.
«جي دي اف سويز»
في الكويت، فاز التحالف الذي ترأسه شركة «جي دي اف سويز» بالمركز الأول في مشروع المرحلة الأولى من محطة الزور الشمالية لإنتاج الكهرباء وبيعها. تلاه في المركز الثاني التحالف الذي ترأسه شركة «موروبيني».
وأعلنت مؤسسة البترول الكويتية توقيع عقد في سنغافورة لتوريد مليوني طن من النافثا الخفيفة والثقيلة للعقود التي تبدأ مع نيسان (أبريل) المقبل بقيمة بليوني دولار، بمتوسط سعر ألف دولار للطن.
وجددت مؤسسة البترول الكويتية عقد منتجي الديزل ووقود الطائرات مع شركتي «بي بي» و «شل» للفترة التعاقدية لهذه السنة. وتوقعت شركة البترول الوطنية الكويتية أن تصل كلفة مشاريعها شاملة مشروعي المصفاة الجديدة والوقود البيئي ومشاريع الغاز إلى 40 بليون دولار حتى عام 2018. وأعلنت بلوغ أرباحها 165 مليون دينار في الشهور العشرة الأولى من السنة المالية. وأبرمت المؤسسة عقداً لاستيراد الغاز الطبيعي المسال مع شركة بهارات الهندية قيمته 220 مليون دولار.
في الإمارات، قدّر وزير التجارة الكوري الجنوبي حجم النفط في الحقول النفطية الثلاثة في الإمارات التي يحق للشركات الكورية الجنوبية تطويرها ب 500 مليون برميل»، لافتاً إلى أن حجم هذه الحقول «كبير لأنها تشكل نسبة 11 في المئة من حقول ابو ظبي».
في العراق، رجحت شركة «دي ان أو» النروجية للنفط، ارتفاع إنتاجها هذه السنة، بفضل حفر آبار جديدة وزيادة طاقة الإنتاج في حقل طاوكي في كردستان العراق. ولفتت إلى أن لديها «خططاً لأعمال حفر هذه السنة، متوقعة حفر 18 بئراً».
وقدمت شركة «اكي دنيز» للنفط والغاز التابعة لشركة «جالك» المساهمة التركية طلباً إلى المديرية العامة لشؤون النفط، للحصول على مصادقة بإنشاء خط لنقل النفط الخام العراقي الى أضنة - يمورتاليك من مدينة شرناق الحدودية مع العراق على مسافة 640 كيلومتراً داخل الأراضي التركية.