المعارض من أفضل الفعاليات لجذب استثمارات

شكّلت المعارض العقارية أحد أهم حوافز نشاط القطاع في دول العالم، وساهمت في تسويق البلدان والترويج لها ضمن النشاطات والخدمات والقطاعات الإنتاجية، سواء ما نُظّم محلياً أو اتجه نحو الخارج لتسويق المنتجات العقارية المبتكرة، وتلك التي تستهدف أفكاراً وفئات محددة في المجتمع.
وربما تفاوتت معايير قياس نجاح المعارض بين عدد المشاركين الجدد أو المساحة الإجمالية أو عدد الزوار من جهة، وعدد الصفقات المنفذة وقيمتها وطبيعة تركزها والمشاريع والأفكار الجديدة التي عُرضت من جهة أخرى. لكن في رأي شركة «المزايا القابضة» أن «الثابت الوحيد ضمن هذه المعطيات حفاظ المعارض على قدرتها في توفير فرص استثمارية جيدة ومتنوعة في كل الظروف، بالتالي استمرارها كمصدر رئيس لفرص الاستثمار العقاري وغير العقاري في أنحاء العالم».
وأشارت «المزايا» في تقرير أسبوعي، إلى «دور هذه الفعاليات في توفير فرص للمهتمين والمشترين والمستثمرين للاطلاع على كل ما هو جديد، إلى جانب فتح آفاق التعاون والعمل المشترك في حالات الأزمات الاقتصادية، وتبادل الخبرات على كل الصعد».
ولاحظ التقرير «تصاعد الدور الإيجابي لهذه الفعاليات مع تزايد الضغوط الاقتصادية لدى دول معيّنة، وتمتع أسواق أخرى بقدرات شرائية ورغبة في البحث عن فرص استثمارية خارجية». واعتبر أن «الوقت الحالي هو من أفضل الأوقات لأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين والمستخدم النهائي للدخول في عمليات شراء أو استحواذ على الفرص الاستثمارية المتوافرة، في ظل مستويات أسعار منطقية ومغرية، التي عكستها الضغوط وتأثرت بعمليات تصحيح طفيفة ومتوسطة، بالتالي تقترب أسعارها من تلك الحقيقية». فيما تتزايد «جاذبية هذه الصفقات من قبل المستثمرين اعتماداً على القدرات الشرائية العالية».
ورصد «ارتفاع وتيرة النشاطات وتواصلها العام الماضي وهذه السنة، والمتوقع أن تحقق أهدافاً محددة مسبقاً، في ظل ما تشكله المعارض العقارية من نجاح لقطاع سياحة المعارض والفعاليات والمؤتمرات»، في وقت تشهد المعارض العقارية «إقبالاً كبيراً من الزوار، وتستحوذ على الحصة الأكبر على مستوى قيم التداول والصفقات المنفذة، إضافة إلى تأثيرها في تنشيط بقية القطاعات الإنتاجية والخدمية على مستوى الاقتصاد المحلي».
ورأت «المزايا» أن «نجاح فكرة هذه النشاطات ومضمونها على مستوى المنطقة، عكسه النجاح الذي حققته إمارة دبي وهي تُعتبر مدينة المعارض في مجالات استثمارية كثيرة، إذ يزدحم جدولها على مدار السنة، وستستضيف هذه السنة 93 فعالية».
وأشار التقرير إلى «تزايد وتيرة النشاطات العقارية منذ مطلع السنة، فيما التنافس على أشده بين الدول الأكثر استقطاباً للمستثمرين والاستثمارات على المشاريع العقارية». ويأتي معرض «سيتي سكيب تركيا» شاهداً على ذلك، «ويُعد الأول من نوعه في تركيا وتشارك فيه 67 شركة من دول مختلفة، معظمها خليجي مثل الإمارات والسعودية وقطر والكويت، والذي حظي باهتمام عدد كبير من المستثمرين والشركات العقارية المحلية والدولية». ويهدف هذا المعرض إلى «تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال من الدول الخليجية على زيادة الاستثمارات العقارية وغير العقارية في تركيا، في ظل الاستقطاب التركي للمستثمرين والشركات الاستثمارية الخليجية تحديداً». وأفاد بأن المعرض «شكل فرصة حصرية للمستثمرين الخليجيين لاكتشاف السوق العقارية التركية التي تتمتع بتنوع فريد، ويأتي استكمالاً للنجاح الذي حققته الشركات التركية في المعارض المشابهة في الأعوام الماضية».
ولفت التقرير إلى أن «الاستثمارات الخليجية في تركيا استحوذت على 30 في المئة من عمليات الاستثمار الأجنبي فيها خلال عام 2015، في حين تستمر السوق العقارية في جذب مزيد من الاستثمارات النوعية الخارجية المباشرة، مدعومة باهتمام حكومي مباشر لتطوير البنى التحتية ووضع التطوير العقاري ضمن الأولويات الاقتصادية».
وفي السياق، أفاد التقرير بأن إمارة أبو ظبي «تستعد لاستضافة الحدث الخاص ب «سيتي سكيب أبوظبي» هذا الشهر، و»يتوقع أن يُعلن خلاله عن عدد كبير من المشاريع العقارية الجديدة على مستوى الإمارة والدولة». ويُرتقب أن يحضره عدد كبير من المسؤولين وصناع القرار والزوار، الذين يحرصون على حضور فعاليات هذا الحدث سنوياً. كما يستقطب مستثمرين ومطورين عقاريين ومؤسسات التمويل.
وسيشكل المعرض فرصة جدية لطرح مشاريع عقارية في أبو ظبي والعالم». ويشكل المعرض أيضاً «فرصة التقاء المستثمرين والمطورين والمسؤولين وخبراء التطوير العقاري والمال والاقتصاد». وتكمن أهمية هذا الحدث «في الإجابة عن أسئلة كثيرة واختبار مؤشرات الأداء الحالية والمتوقعة، وفي مقدمها تأثير انخفاض أسعار النفط ومعدلات الإنفاق، ومؤشرات النمو الفعلية في ظل تباطؤ الطلب تارة وتراجع المعروض من المنتجات العقارية تارة أخرى». تُضاف إلى ذلك «التحديات المتصلة بتوفير التمويل وتقلّص معدلات السيولة في السوق العقارية».
واعتبر أن «مسارات التصحيح الحالية هي مؤشر إلى مرونة السوق ونضجها وقدرتها على توفير مزيد من الفرص الاستثمارية الجيدة المتعلقة بتطوير القطاع العقاري والاستثمار الموجه إلى المستهلك النهائي».
وخلُصت «المزايا» إلى أن «أداء الأسواق العقارية في المنطقة والعالم، يتطلب إدخال تعديلات جوهرية وإيجاد توجهات بديلة لإستراتيجيات الاستثمار المستقبلية من العارضين ورواد القطاع». ولم تغفل «الحاجة إلى تطوير الأساليب وطرح نماذج متطورة للاستثمار العقاري».
وشددت على «ضرورة الابتعاد عن تكرار الأفكار للمنتجات، والاتجاه نحو طرح كل ما هو جديد وتحديداً في المعارض، التي تحمل الصفة العالمية في طروحها واستهدافاتها، وذلك في سبيل تحقيق الأهداف الموضوعة والمساهمة في إضافة قيم اقتصادية ملموسة، والاستمرار في إنتاج فرص استثمارية حديثة تحتاج إليها أسواق المنطقة، كي تحافظ على جاذبيتها الاستثمارية وإدارة معايير المنافسة بكفاءة».