القطاع العقاري في المنطقة يرسخ مكانته كملاذ آمن للأصول الطويلة الأجل

ترجمت الدورات السابقة لمعرض «سيتي سكيب غلوبال»، المؤشرات الحقيقة للتعافي والنمو والقوة التي يسجلها القطاع العقاري في دول المنطقة. وبات ممكناً التحقق من تلك المؤشرات مع التوسع الذي يحققه القطاع العقاري ومنتجاته، والتميز على مستوى الجودة والمعايير الفنية والبيئية المعتمدة. فيما تأتي التطورات القانونية والتشريعية لتضع القطاع العقاري في مرحلة من التقدم التي يستطيع من خلالها الدخول إلى عالم المنافسة وترسيخ مكانته في عالم الاستثمار والملاذات الآمنة للأصول الطويلة الأجل.
واعتبرت شركة «المزايا القابضة» في تقرير أسبوعي، أن مؤشرات النمو والانتعاش المسجلة في القطاع العقاري والقطاعات الرئيسية الأخرى، «تشكل قوة داعمة لاستمرار مسيرة النجاح ل «سيتي سكيب - دبي» تحديداً، ودول المنطقة عموماً. ويتزامن ذلك مع «توافر حزمة كبيرة من التطورات التي تؤهل القطاع لتحقيق مزيد من النمو والانتعاش، لأن القطاع العقاري نجح في جذب الاستثمارات الخارجية في شكل دائم، واستمر معها الطلب المحلي والإقليمي والعالمي على كل المنتجات العقارية المطروحة». فيما ستكون السوق العقارية «على موعد مع طرح مزيد من المنتجات خلال الفترة المقبلة، معتمدة بذلك على الطلب الحقيقي وانخفاض المؤشرات السلبية والمضاربات إلى مستوى يمكّن من التعامل معها وإدارتها بكفاءة».
ولفت التقرير إلى أن دبي «ستستقبل الدورة الجديدة للمعرض باستعدادات ترجح نجاحه في إظهار التطورات والنشاطات المحققة، وتلك المتوقعة في الفترة المقبلة، معتمداً بذلك على مكانة الدولة على خريطة الاستثمار العقاري العالمي، وما تشكله من ملاذ تتعزّز فيه قيم الاستثمارات بعدما تحقق لها الأمان والاستقرار، في وقت بات القطاع في دبي يتمتع بثقة المستثمرين الخليجيين التي انعكست على توظيف ما يزيد على 19 بليون درهم (حوالى 5 بلايين دولار)، للوصول إلى المستوى الحضاري الظاهر». وأكد أن مستوى الشفافية والنضج والوضوح في السوق العقارية في دبي والإمارات «سيكون له أثر على وتيرة النشاط الاستثماري في القطاع العقاري ومنتجاته». وسيحمل معرض «سيتي سيكب» هذه السنة «مستوى متميزاً من قوة استقطاب المستثمرين العالميين لما يتمتع به من إمكانات تعد بإيجابيات وعائدات كثيرة».
وذكّر التقرير بأن دورة عام 2013 «نجحت في تنفيذ صفقات بقيمة 236 بليون درهم، استحوذت منها الصفقات الدولية على 114 بليوناً، ما يعكس مستوى الثقة في القطاع العقاري الإماراتي وحجم النشاط». وأشار إلى أن دعم نمو القطاع العقاري في شكل دائم «يحتاج إلى آليات وأدوات عمل مرنة ومتطورة، بالتالي تشكّل منظومة التشريعات العقارية المعمول بها قفزة نوعية ساهمت وستبقى في استقطاب الاستثمارات الأجنبية ومواجهة التحديات والأزمات غير المتوقعة». لذا، لا تزال الحاجة إلى مزيد من التطوير «قائمة لمواكبة التقدم الحاصل، مع الأخذ في الاعتبار متطلبات استمرار جاذبية المنتجات العقارية وعدم المبالغة في فرض القيود المعوّقة للنشاط الاستثماري المعتمد على طلب المستخدم النهائي حالياً، والناتج من النمو الطبيعي للسكان والسياحة، إضافة إلى ارتفاع معدلات الطلب الخارجي». وستكون حزمة التطورات المسجلة «على المحك في «سيتي سكيب - دبي» المقبل الذي سيشارك فيه مستثمرون ومطوّرون عقاريون وهيئات تشجيع الاستثمار ومعماريون ووسطاء ومصممون».
وعن النشاط العقاري المسجل في النصف الأول من السنة في الإمارات، أشار تقرير دائرة الأراضي والأملاك إلى «تنفيذ ما يزيد على 8 آلاف عملية بيع ورهن للأراضي فضلاً عن نشاطات عقارية أخرى بلغت قيمتها 113 بليون درهم. وفي المقابل سجلت المعاملات العقارية قفزة كبيرة نهاية العام الماضي، لتصل إلى 236 بليون درهم بارتفاع نسبته 54 في المئة عن مستواها نهاية عام 2012».
وبات واضحاً استناداً إلى «المزايا»، أن المعرض هذه السنة «سيعتمد على المؤشرات القوية التي يصدرها القطاع العقاري لمواصلة نموه ونجاحه في الدورة المقبلة في دبي. وتشير البيانات المتداولة إلى ارتفاع عدد المشاركين هذه السنة انسجاماً مع مستويات الثقة في السوق العقارية وسط توقعات بوصول عدد المشاركين إلى 250 عارضاً عقارياً من دول المنطقة والعالم بزيادة 25 في المئة مقارنة بالعام الماضي». وأوضح أن المساحة الإجمالية للمعرض تصل إلى 30 ألف متر مربع، وسيتخلله تنظيم ثلاثة مؤتمرات تتصل بالقيمة العالمية ومدن المستقبل وقمة للوسطاء العقاريين». واعتبر التقرير أن المعرض «فرصة كبيرة للذين يبحثون عن فرص استثمارية حقيقية حالياً وفي المستقبل، كما يشكل الحدث فرصة ذات جدوى كبيرة لطرح القضايا التي تمثل تحدياً أمام استقرار السوق العقارية ونموها واتساعها».
وشدد تقرير «المزايا» على ضرورة «اتساع اهتمامات الحدث خلال دوراته المقبلة، لتشمل القضايا والتحديات التي تواجه القطاع العقاري، والبحث في الحلول الحقيقية لارتفاع مؤشر الإيجارات خلال العامين الماضيين، وإيجاد مؤشرات عقارية مهمتها تحديد مواقع الطلب الحقيقي، وتؤسس لقاعدة أسعار تخفف الانحرافات فيها على مستوى المبيعات والنفقات والعقود المبرمة بين أطراف المعادلة العقارية».
وأكد ضرورة أن «يجد الأطراف الحلول العملية لقضايا السكن والتمويل والرهن العقاري الطويل الأجل، كما لا بد للمعرض من البحث عن حركة رؤوس الأموال وأهداف القائمين عليها، وتحديد مدى ملاءمتها للأسواق العقارية المختلفة في المنطقة، فضلاً عن البحث في التوسع العقاري ليشمل كل النشاطات والقطاعات الإنتاجية لإيجاد نوع من التوازن والانسجام مع الحركة المحققة في كل النشاطات».
وخلُص التقرير إلى توقع «انحسار الفجوة بين الطلب الحقيقي في السوق العقارية وبين ما سيُعرض من مشاريع عقارية»، فيما أكد ضرورة «حماية تعافي السوق العقارية في المنطقة وضمان استمراره، نظراً إلى اتساع التأثير الإيجابي والسلبي لدى الأطراف».