المطوّرون العقاريون في المنطقة يختبرون جدوى تنظيم المعارض

ارتبطت المعارض العقارية بالطفرة العقارية قبل الأزمة العالمية، حين سُجل ارتفاع كبير في عدد المعارض والنشاطات التي تستهدف تسويق المشاريع العقارية المنوي تنفيذها، ونوعها وحجمها وتوقيتها، فبرزت عمليات مضاربة وتسجيل سقوف سعرية غير حقيقية وراج البيع على الخريطة.
ولفت التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة» إلى أن «بعض عمليات البيع خلال المعارض كانت لعقارات على الخريطة بأسعار مضاعفة عن الأسعار التي عرضت بها، وكان لافتاً مساهمة تلك المعارض في تعميق تأثيرات الأزمة العقارية والمالية في القطاعات الاقتصادية، على مستوى دول المنطقة، خصوصاً القطاع العقاري ذاته الذي شهد حالاً من الشلل وارتفاع حالات التعثر».
وأضاف التقرير: «كان للقطاع المصرفي حصة وافرة من الأخطار نتيجة ارتفاع معدلات التعثر ونسب التمويلات العقارية ذات الجودة المنخفضة، والتي أثرت سلباً في جودة أصوله واستثماراته ككل، فيما أصاب الضعف والتراجع القطاعات ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة، وبالتالي تراجع الطلب إلى مستوى الصفر وانحسرت النشاطات والمعارض العقارية نتيجة عدم الإقبال وانهيار الأسعار واتساع حالات التعثر وعدم التسديد».
وأشارت «المزايا» إلى أن «عام 2012 سجل بداية دورة اقتصادية عقارية جديدة لدى دول المنطقة، تركزت مؤشراتها بارتفاع الطلب العقاري على المساكن والوحدات السكنية، فيما اقتصر الطلب بداية على مواطني دول المنطقة، واتسع تدريجاً ليدخل المقيمين لدى هذه الدول على خط الطلب على الوحدات السكنية والفيلات الصغيرة، وترافق ذلك مع تركيز حكومي لإيجاد حلول سريعة لتحديات السكن التي يواجهها مواطنو بعض الدول، كما تباينت مستويات الطلب بين دولة وأخرى ومدينة وأخرى».
وكان لوفرة المعروض أهمية في تلبية موجات الطلب المسجل، خصوصاً في الإمارات حيث ارتفعت مستويات العرض عن الطلب كثيراً مع الدخول في تداعيات الأزمة المالية، وفق التقرير، فيما سجلت قطر الاتجاه ذاته خلال الأزمة وبعدها، في حين أن أسعار البيع والإيجار ارتفعت في الوقت ذاته من أدنى مستوى لدى معظم دول المنطقة، على رغم تباين الظروف والتحديات وآليات الحل ومستويات الطلب ومصادره وأسبابه.
مؤشرات التعافي
ولفت التقرير إلى أن «مؤشرات التعافي التي أظهرها القطاع العقاري أدت إلى رفع وتيرة النشاط على تنظيم المعارض والنشاطات العقارية المختصة بعد فترة من الركود والتراجع، وذلك في إطار اختبار للسوق العقارية وقياس مؤشرات الطلب الحقيقية وتحديد طبيعة الطلب ومصادره، إذ إن الأزمة المالية - العقارية أصابت هذا القطاع بالشلل التام».
وأشار إلى أن «عام 2013 سجل تزايداً ملحوظاً على أعداد المعارض والنشاطات العقارية بكل أنواعها وأحجامها واستهدافاتها، أبرزها معرض العقارات الدولي في دبي 2013، بمشاركة 250 شركة عقارية واستثمارية محلية وعربية وأجنبية، حيث كشف عن مشاريع عقارية جديدة، في حين كان معرض سيتي سكيب قطر 2013 اختتم نشاطاته وسط حضور كبير وبمشاركة أكثر من 100 شركة تطوير عقاري، أبرزها شركات التطوير العقاري القطرية».
وبيّن التقرير أن «معرض سيتي سكيب غلوبال - دبي 2013، شهد تأجير مساحة المعرض قبل ستة أسابيع من انطلاقه، فيما بلغت المساحة الإجمالية للمعرض 25 ألف متر مربع، كما شكل مقياساً حقيقياً لحركة أسواق العقارات المحلية والعالمية، وعكس تزايد الاهتمام بالمشاركة وعرض مزيد من المشاريع النوعية الجديدة». واستطاع المعرض العقاري الخليجي - التركي الثاني جذب أكثر من 100 منشأة عقارية وأكثر من 2500 عائلة من الدول الخليجية والتركية، فيما رجّحت التوقعات الاقتصادية أن تتجاوز القيمة الإجمالية للصفقات 3.8 بليون ريال سعودي (1.01 بليون دولار).
وانطلق معرض «سيتي سكيب الرياض» (معرض الرياض لتطوير المدن والاستثمار العقاري)، بمشاركة أكثر من 50 شركة محلية وأجنبية تعمل في مجال التخطيط والتطوير العقاري والهندسة المعمارية والتمويل، فيما وفر المعرض فرص متعددة للتواصل مع المستثمرين وصناع القرار.
ولفتت «المزايا» إلى أن «عام 2014 سيشهد تنظيم عدد كبير من المعارض والنشاطات تشمل كل القطاعات الإنتاجية الرئيسة، في مقدمها القطاع العقاري، لتعكس بذلك وجود مؤشرات قوية بعودة النشاط للمعارض العقارية وغير العقارية، إذ إن هذه السنة ستشكل مقياساً حقيقياً لمؤشرات الاستقرار الاقتصادي والمالي والمسار الفعلي للنشاطات العقارية وغير العقارية. يُذكر أن صناع القرار والخبراء سيجتمعون في أبو ظبي خلال النصف الأول من السنة في عدد من المعارض، حيث ستتوافر منصات لتبادل الخبرات وعرض آخر ما توصلت إليه الدول في مجالات التكنولوجيا والطاقة والمياه والابتكارات الجديدة في مجالات البناء والتشييد والعقارات والسياحة.
ضوابط قانونية
وشدد التقرير على «ضرورة وجود مزيد من الإجراءات والقوانين والتشريعات وآليات المراقبة والمتابعة للنشاطات والمعرض العقارية لدى دول المنطقة من جانب الجهات المختصة، بهدف ضبط أعمالها ونتائجها والتقليل من تأثيراتها السلبية وتفادي الوقوع في تعقيدات وتشوهات في السوق العقارية، إذ إن عام 2013 شهد عودة ارتفاع أسعار الأراضي والوحدات العقارية والمشاريع العقارية من المستويات المتدنية التي وصلت إليها خلال سنوات الأزمة.
ولفت إلى أن «نجاح النشاطات والمعارض العقارية، يتطلب جهوداً كبيرة من كل الأطراف لتفادي الوقوع في أخطاء الطفرة العقارية السابقة، ولا بد لهذه الأطراف من التركيز على تحديد مسار السوق وحجم الطلب الحقيقي ونوع المستثمرين وفرص التمويل وقنواته وتكاليفه وشروطه، كما يجب التركيز على جذب الزبائن الحقيقيين والجادين وليس المضاربين، وذلك للوصول إلى آليات عمل تقوم من خلالها المعارض العقارية بدورها الحقيقي في إعادة التعافي والاستقرار إلى السوق العقارية.