«بروليدز» تطلق دراسة حول تداعيات الأزمة الاقتصادية على مشاريع القطاع العقاري

شملت 3000 مشروع عقاري بقيمة 1.5 تريليون دولار

أكدت النتائج الأولية لدراسة بحثية حول تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي أن الامارات تأتي على رأس المتضررين فيما يتعلق بنشاط القطاع العقاري لكنها لا تزال تحافظ على معدلات مرتفعة في أعداد مشاريع القطاعات العقارية السكنية والتجارية ومرافق الضيافة وتجارة التجزئة التي يجري تنفيذها خلال الفترة الحالية مقارنة ببقية الدول الخليجية المجاورة.
وأعدت الدراسة شركة بروليدز للأبحاث لحساب الشركة المنظمة لمعرض سيتي سكيب، الحدث الأبرز في المنطقة المكرس لقطاع الاستثمار والتطوير العقاري. وتدخل نتائج هذه الدراسة كجزء من المعلومات الذكية التي تضمنها "تقرير دبي" الشامل الذي أعدته شركة آى آى آر الشرق الأوسط المنظمة لسيتي سكيب حول أوضاع القطاع العقاري في الأسواق الناشئة.
ورصدت الدراسة حالة أكثر من 3 الآف مشروع عقاري في كل من البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات حتى منتصف سبتمبر الجاري تتجاوز قيمتها 1.5 تريليون دولار أمريكي إلى جانب مشاريع تطوير البنية التحتية والتشريعات الخاصة بتنظيم القطاع العقاري وحالة القطاع المصرفي في دبي والإجراءات المقترحة لتسريع الانتعاش.
وسوف يتيح سيتي سكيب دبي، الذي ينعقد في مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات في الفترة بين 5-إلى 8 أكتوبر 2009، الفرصة للمشاركين فيه للاطلاع على هذا التقرير، بما في ذلك نتائج الدراسة البحثية، والمعلومات والتحليلات الأخرى المعمقة التي يقدمها حول حالة القطاع العقاري والقطاعات الاقتصادية ذات العلاقة في الأسواق الخليجية والناشئة.
وقال كريس سبيلر مدير عام مجموعة معارض سيتي سكيب في مجموعة آى آى آر الشرق الأوسط أن هذه الدراسة توفر صورة دقيقة حول الوضع الحالي للقطاع العقاري في المنطقة وملامحه العامة خلال الفترة القادمة في ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة داعيا إلى ضرورة تبني نظرة واقعية من قبل الجميع تجاه واقع ومستقبل الاستثمار العقاري والتي سيعمل سيتي سكيب دبي على تكريسها خلال دورته القادمة.
وأضاف: "من خلال الاطلاع على بيانات الحضور والمشاركات الخاصة بسيتي سكيب دبي 2009 وجدنا أن هناك الالآف من أكثر من 100 دولة قد سجلوا لحضور حدث هذا العام بهدف التعرف عن قرب على ملامح مستقبل القطاع العقاري في المنطقة والعالم والفرص التي يوفرها من خلال الكثير من الفعاليات والأنشطة التي يوفرها".
وكشفت الدراسة بعض الإحصائيات الخاصة بنوعية وأعداد المشاريع العقارية في دولة الإمارات وحالتها حتى منتصف سبتمبر الجاري في ضوء الأزمة الاقتصادية الراهنة على النحو التالي:
- في قطاع العقارات التجارية هناك 340 مشروعا تحت الإنشاء أو في مرحلة طرح المناقصات، في حين بلغ عدد المشاريع التي ألغيت أو تم تجميدها 147 مشروعا.
- وفي قطاع الضيافة هناك 288 مشروعا تحت الإنشاء أو في مرحلة طرح المناقصات إلى جانب 118 مشروعا ألغيت أو تم تجميدها.
- أما في قطاع العقارات السكنية فهناك 495 مشروعا يجري تنفيذها حاليا أو هي في مرحلة طرح المناقصات في حين بلغ عدد المشاريع التي تم إلغاؤها أو تجميدها 217 مشروعا.
- بلغ عدد مشاريع قطاع التجزئة التي يجري تنفيذها أو هي في مرحلة طرح المناقصات 249 مشروعا في حين بلغ عدد المشاريع التي تم تأجيلها في هذا القطاع 84 مشروعا ولم يتم إلغاء أي من المشاريع فيه.
وفي السياق قال سبيلر: "على الرغم من أن بعضا من خطط الإمارات الطموحة تندرج في خانة المشاريع الملغاة، إلا أن بيانات بروليدز تظهر تواصل نشاطها اللافت على أعلى المستويات ما يثير حفيظة وحسد الاقتصادات في أماكن أخرى".
وأظهرت الدراسة أن تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية على المشاريع العقارية في القطاعات الأربعة في بقية دول مجلس التعاون اتسمت بحدة أقل مقارنة بمناطق أخرى ما يرشح المنطقة إلى مواصلة موقعها عالميا كمنطقة جاذبة للاستثمارات والمشاريع العقارية.