تعويل على «سيتي سكيب الكويت» لتنشيط القطاع العقاري

شكلت الفعاليات والمعارض العقارية التي نظمت في المنطقة خلال الأعوام الثلاثة الماضية أهمية كبيرة في تحديد حجم الطلب العقاري في دول المنطقة ونوعه، كما شكلت منصة مهمة لشركات التطوير العقارية لتحديد طبيعة المنتجات العقارية الواجب التركيز عليها خلال الفترات الماضية والحالية والمقبلة، في حين نجحت معظم الأسواق في الاستفادة من هذه الفعاليات لترويج قطاعاتها الرئيسة وعلى رأسها القطاع العقاري بمنتجاته كافة.
وأكد التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة» أن «النجاحات المحققة في معرض سيتي سكيب في دوراته كافة، التي نظمت لدى دول المنطقة خلال الفترة السابقة والتي كان آخرها سيتي سكيب غلوبال في دبي، اعتمدت على مقدار التقارب بين أنواع الطلب والعرض من المنتجات العقارية، كما ساهمت فعاليات المعرض في تقريب وجهات النظر بين الأطراف كافة، ما انعكس وسينعكس على جودة المخرجات العقارية وإضفاء المزيد من الاستقرار والشفافية المطلوبة لدى السوق العقارية خصوصاً». وأشار إلى أن «معرض سيتي سكيب الكويت سيشكل حالة من التواصل لسلسة الأفكار والإبداعات والمنتجات العقارية التي يرعاها المعرض والتي تلبي أنواع الطلب كافة على اختلاف مواقعها، فيما سيكون للجذب الاستثماري مساحة كبيرة سيتنافس العارضون على تقاسمها».
وأضاف أن «السوق العقارية الكويتية، كغيرها من الأسواق العقارية المجاورة، تواجه العديد من التحديات وتتضمن الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة على مستوى القطاع العقاري والقطاعات الإنتاجية والاستثمارية الأخرى، وستحتل تحديات التشريع والتمويل وقوانين الرهن العقاري حيزاً كبيراً خلال المؤتمر الذي سيعقد على هامش معرض سيتي سكيب الكويت، وهو الأول من نوعه للاستثمار والتطوير العقاري، في كانون الأول (ديسمبر) المقبل».
وأكد التقرير أن «المؤتمر سيشكل منصة مهمة لصناع العقار على مستوى المنطقة لتبادل المعلومات والخبرات وتقييم تطورات ومستجدات السوق العقارية، إضافة إلى مناقشة التحديات التشريعية والتمويلية والاستراتيجيات الاستثمارية المقبلة، في حين تعول الأوساط العقارية في الكويت على المعرض لتحقيق نتائج ملموسة كنتيجة نهائية للنقاشات المعمقة التي ستتناولها ثنايا المعرض على مستوى الآليات والأدوات الواجب تطبيقها لدى السوق الكويتية لإحداث تغيير جذري في السوق العقارية وإعادة توجيه الاستثمارات وجذب المزيد منها، إضافة إلى إيجاد الحلول الجذرية لتحديات السكن التي تواجهها السوق حالياً».
ولفت إلى أن «المعرض سيشكل نقطة انطلاق جديدة للسوق العقارية الكويتية التي تحتاج إلى أحداث وفعاليات من هذا الحجم والمستوى من التطور، لإعادة توجيه مساراته ووضع السوق العقارية على خط الأسواق المجاورة والتي قطعت أشواطاً مهمة على صعيد التطوير العقاري تنظيمياً وتشريعياً وعلى مستوى رفع معدلات الجاذبية الاستثمارية».
وعلى صعيد المشاركات العقارية، بات من المؤكد قدرة المعرض على توفير فرص مميزة للمشاركين من داخل الكويت وخارجها ولكافة الباحثين عن الفرص الاستثمارية ذات الجودة العالية، إضافة إلى إمكان عقد شراكات طويلة الأجل مع الأطراف، فيما يتوقع أن يزور المعرض آلاف الأشخاص، ما يتطلب استعدادات كبيرة ونوعية من قبل الشركات المشاركة على المستوى المحلي، وخصوصاً الكبرى منها التي ستمثل القطاع العقاري الكويتي.
وأكد تقرير «المزايا» أن «مستوى المنافسة على الفرص الاستثمارية وتقاسم زخم مؤشرات الطلب المتوقع يتطلب من الشركات المشاركة إجراء مزيد من الدراسات والتقييمات للسوق العقارية الكويتية والأسواق المجاورة قبل عرض مشاريعها ومنتجاتها العقارية في سيتي سكيب الكويت، إذ إن تعظيم استفادة الشركات المشاركة والزوار مع ضمان إعادة هذا الحراك بالفائدة على دولة الكويت، وبما يساهم في دعم قدرتها على تجاوز التحديات على مستوى إيجاد الحلول لاستخدام الأراضي بالشكل الأمثل في بناء مجتمعات مزدهرة ومستقرة».
يُذكر أن السوق العقارية الكويتية تعتبر من الأسواق النشطة على المستوى المحلي نظراً إلى ارتفاع معدلات الطلب على المنتجات العقارية بكافة فئاتها، في ظل ارتفاع قيم التداولات العقارية وأحجامها، إذ بلغ إجمالي التداولات العقارية مع نهاية الربع الثالث من السنة 2.8 بليون دينار (9.6 بليون دولار)، بعد استحواذ العقارات السكنية على أكثر من 76 في المئة من التداولات، تلاها الاستثمارية بأكثر من 20 في المئة. وارتفعت أسعار العقارات السكنية 1 في المئة خلال الربع الثاني من السنة، وأسعار السكن الاستثماري 3.4 في المئة، في الوقت الذي سجلت أسعار العقارات التجارية استقراراً في المتوسط.
وأشار تقرير «المزايا» إلى أن «السوق العقارية الكويتية تستفيد من وجود فرص عقارية واستثمارية جاذبة لكافة أنواع الطلب من المستثمرين، وهو ما يعكسه عدد وقيم الصفقات العقارية المنفذة من فترة إلى أخرى»، لافتاً إلى أن «توقيت تنظيم المعرض يأتي مناسب إذ إن السوق تشهد نشاطاً ملحوظاً، خصوصاً على العقارات السكنية والتجارية».
وأشار إلى أن «أهمية المعرض تكمن في إمكان تنشيط السوق العقارية المحلية ومنحها القدرة على تجاوز التحديات والمعوقات التي تحد من تطورها وتقدمها، وذلك في ظل استمرار العشوائية في إدارة القطاع وغياب دراسات واستراتيجيات تحيط بالنشاط العقاري ككل، في حين ستكون للتخطيط والتنظيم الجيد والمدروس أهمية كبيرة في نمو واستقرار السوق بما يخدم خطط الدولة واستراتيجياتها المستقبلية».
وأضاف: «أكثر ما يحتاجه القطاع العقاري الكويتي حالياً إيجاد آليات توازن لقوى العرض والطلب والأسعار على المنتجات العقارية السكنية والتجارية والاستثمارية والتي يصعب تحديد مستواها الحقيقي على كثير من المواقع، إضافة إلى حاجته لتوفر خطط شاملة للقطاع وحزمة من التشريعات العقارية المتطورة التي يعول عليها في رسم ملامح القطاع المستقبلية وتضمن تدفق الاستثمارات».