لا تختلف وتيرة النشاط العقاري بين دول المنطقة على مستوى طبيعة المشاريع والمستهدفين، وعلى خطط جذب الاستثمارات والانفتاح نحو الخارج. وبات واضحاً أن دول المنطقة تتجه نحو تطبيق استراتيجيات تنموية وخطط لتنويع مصادر الدخل تكاد تكون متطابقة، لكن تتباين في التوقيت والأولوية وحجم الاستثمارات. وأفادت شركة «المزايا القابضة» في تقرير أسبوعي، بأن النشاطات الاستثمارية «تبدو أكثر وضوحاً في الاقتصاد البحريني، إذ تمكّنت المنامة من الحفاظ على مستوى مقبول من النشاط في كل المجالات، على رغم تراجع اقتصادات المنطقة». ورأت أن التركيز الحكومي على مستوى الأنظمة والتشريعات «كان له أثر مباشر في دعم مؤشرات الاستقرار والتخفيف من السلبيات. في حين يُنظر إلى المرحلة الحالية والمقبلة بأهمية بالغة كونها تفصل مرحلة الاستقرار عن الانتعاش والتعافي، وبين الاستهدافات المحلية للطلب والاتجاه نحو جذب الاستثمارات الخارجية». فيما يحتل القطاع العقاري «رأس قائمة القطاعات الاقتصادية ذات التركيز الاستثماري والزخم الاقتصادي والانفتاح على الاستثمارات الخارجية، أسوة بالأسواق العقارية في الدول المجاورة». وأشار التقرير إلى أن ما يميز القطاع العقاري البحريني ويمنحه مزيداً من الاستقرار والتماسك، «التركيز الحكومي والمتابعة المستمرة للوقوف على نقاط الضعف والقوة، والتفتيش عن الحلول اللازمة وفي الوقت المناسب». ولفت إلى أن البنك المركزي البحريني «يقوّم المشاريع العقارية المتعثرة تحديداً وقيمتها وأوضاعها القانونية، بهدف تحديد الخيارات المتاحة أمام المصارف لإيجاد العلاج المناسب، واستغلال السيولة المتوافرة في انجاز المشاريع التنموية المقبلة». ولفت الى «تحديات تواجه نمو القطاع العقاري وتتمثل في عجز المخططات العقارية عن تلبية حاجات السوق المتصاعدة، في ظل طلب ملحوظ على الأراضي السكنية حالياً. ويشير خبراء في السوق العقارية إلى أن المخططات تشكل 10 إلى 20 في المئة من حجم الطلب». واعتبر أن الحركة المسجلة في القطاع العقاري «تتطلب تعزيز إشراف الدولة ومزيداً من التنسيق والمشاركة بين القطاعين العام والخاص». ولفت إلى أن القطاع العقاري «يشكل المدخل المناسب للتوجهات والخطط التنموية المستدامة»، مشيراً إلى أن وتيرة النشاط العقاري «نتج منها أكثر من 723 مليون دينار بحريني (بليونا دولار)، وبارتفاع نسبته 44 في المئة مقارنة بالمستوى المسجل في النصف الأول من عام 2013، مع الأخذ في الاعتبار تركّز نسبة كبيرة من التداولات والصفقات المنفذة على الأراضي السكنية، مع وجود طلب كبير على هذا النوع من العقارات». ولاحظ أن مؤشرات السوق العقارية في البحرين «تظهر زيادة في حركة التداولات وهي مرشحة لمزيد من الارتفاع في الفترة المقبلة لتصل إلى 12 مليون دينار يومياً». أما التوقعات فهي لم تستبعد «إمكان تجاوز نسبة التحسن في التداولات العقارية بين العام الماضي وهذه السنة، 80 في المئة». ولم يغفل تقرير «المزايا»، حاجة آليات عمل الوسطاء العقاريين في البحرين إلى «مزيد من التنظيم والمتابعة ووضع الأطر القانونية والتشريعية المناسبة حالياً، استعداداً للاستفادة من مؤشرات التعافي وزياة العائدات الاقتصادية الشاملة في كل النشاطات العقارية في الفترة المقبلة». إذ رأى أن السوق العقارية في البحرين «لا تزال تعاني مثل غيرها من أسواق في المنطقة من الدخلاء الذين يتحملون الجزء الأكبر من عدم الاستقرار والإضرار بقوى العرض والطلب، والارتفاع الحاصل في أسعار العقارات في شكل لا يتناسب ومؤشرات السوق الحقيقية». وأكد أن «مشاركة الشركات البحرينية في معرض «سيتي سكيب غلوبال» في دبي «دليل على استعادة النشاط العقاري الذي يستهدف استقطاب الاستثمارات الخارجية ورصدت «المزايا»، الأهمية المتزايدة التي يضطلع بها قطاع الخدمات اللوجستية في البحرين، «لتمتعه بعلاقات تجارية قوية مع دول الجوار والمنطقة والعالم، وكان لها دور مباشر في نمو القطاع التجاري وحجم الصادرات في كل الظروف. وفي المقابل سيكون للتطور الكبير والسريع في قطاعي النقل والمواصلات والإمدادات اللوجستية، «دور حيوي في اقتصادات دول المنطقة على مستوى نقل البضائع والأفراد عبر الحدود، فضلاً عن تأثيره في رفع وتيرة النشاط في قطاع السياحة والسفر حول العالم». وأفاد التقرير بأن قطاع الخدمات اللوجستية «سيحافظ على معدل مساهمته من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بلوغه 7 في المئة». ورأى أن «من شأن خطط بناء شبكات السكك الحديد وتوسيع المطارات في دول المنطقة، أن ينعكس إيجاباً على الاقتصاد البحريني ويساهم في الحفاظ على نصيب مرتفع من الحراك الاقتصادي المتوقع إقليمياً، مع الأخذ في الاعتبار أثر ارتفاع مستوى المنافسة على الإمدادات اللوجستية بين دول المنطقة، وفق السرعة في تطوير القطاع في كل الدول وفي هذه الفترة». وأوضح أن «حالة عدم الاستقرار التي مرّ فيها العقار البحريني سابقاً، ساهمت في تراجع مستوى المعروض من المنتجات العقارية المختلفة وتحديداً السكني منها، نتيجة تراجع حجم الاستثمارات، ما أفضى إلى خفض حجم المعروض في السوق من المباني السكنية، رافقه ارتفاع متواصل في الطلب ما انعكس مباشرة على الأسعار، إذ تخطى الارتفاع في بعض المناطق نسبة 200 في المئة، واتسعت رقعة التأثير لتشمل كل المناطق».
