العقارات التجارية والمكاتب تستحوذ على استثمارات كبيرة في قطاع الشركات

شكل تنوع الاستثمارات العقارية لدى دول المنطقة تجارب عملية وخبرات تراكمية على كافة مؤشرات العرض والطلب، واختبرت أسواق المنطقة مؤشرات التعافي والتراجع المسجلة على القطاع العقاري بشكل عام والعقارات التجارية بشكل خاص، ذلك أن القدرة على قياس معدلات النمو الحقيقية لدى السوق العقاري لدى دول المنطقة يبدأ من الطلب على القطاع السكني يليه في كثير من الاوقات طلب قوي على العقارات التجارية، والجدير ذكره هنا أن الطلب على العقارات التجارية لدى دول المنطقة على ارتباط وثيق بالنشاطات التجارية والسياحية وحركة تنقل رؤوس الأموال عبر الحدود، وبالتالي فإن مؤشرات الطلب على العقارات التجارية تأخذ منحى مختلفا عما تسجله العديد من اقتصاديات دول العالم، حيث يرتبط النشاط الاستثماري للعقارات التجارية تبعا لمؤشرات النمو للقطاعات المالية والاقتصادية الحيوية ويتزامن في كثير من الاحيان بالطلب على الوحدات السكنية في حالات الشراء والتأجير، ذلك أن دول المنطقة تعتبر جاذبة لكبريات الشركات العالمية في كافة المجالات كالنفط والبتروكيماويات وقطاع العقارات والانشاءات والقطاع السياحي والنقل.
وعلى صعيد التطورات المسجلة لدى القطاع العقاري السعودي على مستوى العقارات التجارية، يقول تقرير المزايا إن مؤشر أسعار المكاتب التجارية في ارتفاع كغيرها من المنتجات العقارية التي تشهد ارتفاعا على الطلب على كل شيء، وتشير بيانات سوق العقارات التجارية إلى ارتفاع إيجارات المساحات التجارية بنسبة تراوحت بين 4% و 6%، خلال الربع الاول من العام 2014، فيما تتباين معدلات الطلب من مدينة إلى أخرى ومن موقع إلى آخر، في حين وصلت نسب الاشغال لدى العاصمة الرياض على المساحات المكتبية الى 100%، خلال الربع الاول من العام الحالي، وهذا يعكس حجم النشاط وحجم الطلب على العقارات التجارية، إلى ذلك تنشط حركة البناء والتشييد للعقارات التجارية لضخ المزيد من المساحات التجارية إلى السوق ستساهم في تلبية جزء كبير من الطلب وبالتالي إحداث توازن لدى السوق وضبط ارتفاع الاسعار، والجدير ذكره هنا أن مصادر الطلب على المساحات التجارية يختلف باختلاف المكان لدى المملكة، حيث تتصدر البنوك والشركات المحلية والعالمية الطلب لدى العاصمة، فيما تتصدر الطلب لدى المنطقة الشرقية تبعا لاحتياجات ومتطلبات قطاع النفط والشركات العاملة في هذا القطاع، وتستحوذ جدة على حيز كبير من قطاع العقارات التجارية تبعا لقربها من الامكان المقدسة والحراك التجاري والسياحي، والذي يتطلب قطاعا تجاريا نشطا.. وهكذا، هذا ويعطي قطاع العقارات التجارية لدى المملكة ديمومة على الطلب لفترات اطول وقدرة على مواجهة الضغوط السوقية تبعا للتنوع الحاصل على مصادر الطلب.
ويقول تقرير المزايا أنه عند هذا المستوى من النمو وارتفاع وتيرة الطلب لدى قطاع العقارات التجارية والسكنية، يلاحظ أن الطلب على العقارات والوحدات السكنية لايزال ينمو بوتيرة أسرع من النمو الحاصل على باقي القطاعات العقارية، وينطوي هذا الاتجاه على مؤشرات إيجابية، ذلك أن الطلب على الوحدات السكنية يعكس نشاطاً تجارياً في المحصلة لدى دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي اتساع حيز الطلب على المساحات التجارية تبعاً للحراك الحاصل، ومن المؤكد أن كافة دول المجلس قد سجلت عودة للنشاط العقاري وارتفاعا على وتيرة الطلب والاسعار، ونوه ان المزايا إلى تسجيل تشابه كبير لدى القطاع العقاري التجاري لدى دول المنطقة من حيث التركيز على الوحدات التجارية من الفئة الأولى وتراجع الطلب على المساحات التجارية من الفئة الثانية، والتي تنخفض فيها معايير الجودة والخدمات وسهولة النفاذ، في حين تشترك الاسواق العقارية لدى دول المنطقة على مستوى حجم وعدد المشاريع التي سيتم إنجازها خلال الفترة القادمة والتي ستعمل على إحداث فائض في العرض، ذلك أن وتيرة البناء والتشييد ستكون أسرع من معدلات الطلب، وأن غالبية المشاريع الجاري تنفيذها تستهدف تلبية الطلب على المدى المتوسط وطويل الاجل وليس قصير الاجل، ويقول المزايا أن الاختلاف الوحيد المسجل لدى قطاع العقارات التجارية هو مستوى الطلب الحالي، حيث تتباين مستويات الطلب من جدولة إلى اخرى ومن مدينة إلى اخرى، فيما بقيت إمارة دبي في المقدمة على مستوى الطلب والعرض والاسعار ومستوى النشاط على كافة القطاعات ومنها القطاع التجاري.