العقارات التجارية في المنطقة تستحوذ على حصة متزايدة من استثمارات القطاع

شكّل تنوع الاستثمارات العقارية في دول المنطقة تجارب عملية وخبرات تراكمية في ما يتعلق بكل مؤشرات العرض والطلب. واختبرت أسواق المنطقة مؤشرات التعافي والتراجع المسجلة في القطاع العقاري عموماً والعقارات التجارية خصوصاً، إذ اعتبرت شركة «المزايا القابضة» في تقرير أسبوعي أنّ القدرة على قياس معدلات النمو الحقيقية في أسواق دول المنطقة العقارية، «تبدأ من الطلب على القطاع السكني يليه طلب قوي على العقارات التجارية».
ولفت التقرير إلى أن الطلب على العقارات التجارية في دول المنطقة «يرتبط في شكل وثيق بالنشاطات التجارية والسياحية وحركة تنقل رؤوس الأموال عبر الحدود، بالتالي تأخذ مؤشرات الطلب على العقارات التجارية منحى مختلفاً عما تسجله اقتصادات كثيرة في دول العالم»، ذلك أن النشاط الاستثماري فيها «يرتبط بمؤشرات نمو القطاعات المالية والاقتصادية الحيوية ويتزامن مع الطلب على الوحدات السكنية في حالات الشراء والتأجير». إذ تُعدّ دول المنطقة «جاذبة للشركات العالمية في كل المجالات كالنفط والبتروكيماويات والعقارات والبناء والقطاع السياحي والنقل». وأوضح أن ذلك «جعل دول المنطقة مراكز استثمارية رئيسة ومناطق تصدير وإعادة تصدير، إضافة إلى المشاريع والمبادرات التي تبقي معظم القطاعات في نشاط مستمر ليس أقلها استضافة «مونديال 2022» في الدوحة، و «إكسبو 2020» في دبي». لذا ستشهد المرحلة المقبلة «تركيزاً واضحاً على العقارات التجارية والمكتبية بالتزامن مع طلب حقيقي على قطاع الوحدات السكنية».
ولاحظ أن «الحراك الناشط في دبي في كل القطاعات المالية والتجارية حالياً، انعكس مباشرة على مؤشرات الطلب على استئجار العقارات التجارية، لترتفع أسعار المساحات المكتبية من الدرجة الأولى بنسبة تجاوزت 10 في المئة نهاية الربع الأول من العام الحالي». وأشار إلى «اتجاه نحو تملك العقارات المكتبية حالياً في ظل ارتفاع أسعار إيجارات المواقع المميزة والتوقعات الإيجابية المساهمة في تشجيع الشركات على التوسع في الإمارة والاستفادة من الفرص الاقتصادية التي يفرزها حجم الإنفاق على مشاريع التنمية والبنى التحتية».
ورصد تقرير «المزايا» حركة في قطاع العقارات المكتبية في السوق العقارية القطرية، ب «ارتفاع مؤشرات الطلب على الوحدات المكتبية، مدعوماً بالنهضة العمرانية والازدهار الاقتصادي والمشاريع التي تنجزها الدولة». ولفت إلى أن بيانات السوق العقارية القطرية «تفيد بأن المساحات التجارية المتوافرة حتى نهاية عام 2013، وصلت إلى 1.7 مليون متر مربع». فيما يُتوقع أن «تتجاوز مليوني متر مربع نهاية هذه السنة»، مع إنجاز مزيد من العمل على المشاريع الكبرى خلال الفترة المقبلة».
السعودية
وعن التطورات في القطاع العقاري السعودي وتحديداً العقارات التجارية، أعلن التقرير «ارتفاع مؤشر أسعار المكاتب التجارية كغيرها من المنتجات العقارية التي تسجل زيادة في الطلب على كل شيء». وأوردت بيانات سوق العقارات التجارية «ارتفاع إيجارات المساحات التجارية بنسبة تراوحت بين 4 و 6 في المئة في الربع الأول من هذه السنة». فيما تتباين معدلات الطلب من مدينة إلى أخرى ومن موقع إلى آخر، في حين وصلت نسب الإشغال في العاصمة الرياض على المساحات المكتبية إلى 100 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى». ورأى أن ذلك «يعكس حجم النشاط والطلب على العقارات التجارية»
ورصدت «المزايا» نشاط في حركة بناء العقارات التجارية لضخ مزيد من المساحات التجارية في السوق «ستساهم في تلبية جزء كبير من الطلب وإحداث توازن فيها وضبط ارتفاع الأسعار». وأوضحت أن مصادر الطلب على المساحات التجارية «يختلف باختلاف المكان في المملكة، إذ تتصدر البنوك والشركات المحلية والعالمية الطلب في العاصمة. فيما يتحدد في المنطقة الشرقية استناداً إلى متطلبات قطاع النفط والشركات العاملة في هذا القطاع، وتستحوذ جدة على حيز كبير من قطاع العقارات التجارية نظراً إلى قربها من الأماكن المقدسة والحراك التجاري والسياحي الذي يتطلب قطاعاً تجارياً ناشطاً». وأكدت أن ذلك «يعطي قطاع العقارات التجارية في المملكة ديمومة على الطلب لفترات أطول وقدرة على مواجهة ضغوط السوق».
عند هذا المستوى من النمو وارتفاع وتيرة الطلب في قطاع العقارات التجارية والسكنية، رأى التقرير أن الطلب على العقارات والوحدات السكنية «لا يزال ينمو بوتيرة أسرع من بقية القطاعات العقارية، وينطوي هذا الاتجاه على مؤشرات إيجابية لأن الطلب على الوحدات السكنية يعكس نشاطاً تجارياً في دول مجلس التعاون الخليجي، بالتالي اتساع حيز الطلب على المساحات التجارية وفق الحراك الحاصل»
وأكد أن كل دول المجلس «سجلت عودة للنشاط العقاري وارتفاعاً في وتيرة الطلب والأسعار»، ولم يغفل «تسجيل تشابه كبير في القطاع العقاري التجاري في دول المنطقة، لجهة التركيز على الوحدات التجارية من الفئة الأولى وتراجع الطلب على المساحات التجارية من الفئة الثانية، التي تنخفض فيها معايير الجودة والخدمات وسهولة النفاذ».
ولا يُستبعد أن تكون «وتيرة البناء أسرع من معدلات الطلب، إذ يستهدف معظم المشاريع قيد التنفيذ تلبية الطلب على المديين المتوسط والطويل فقط». أما «الاختلاف الوحيد المسجل في قطاع العقارات التجارية فيتمثل في مستوى الطلب الحالي، إذ تتباين مستوياته من جدولة إلى أخرى ومن مدينة إلى أخرى، فيما بقيت إمارة دبي في المقدمة على مستوى الطلب والعرض والأسعار والنشاط في كل القطاعات ومنها التجاري».