السعودية: الشركات العقارية تفضل العقود القصيرة في انتظار وضوح الرؤية

يتباين تقويم القطاع العقاري بين الدول وبين مدينة وأخرى داخل البلد الواحد، على أساس مبدأ التركز التجاري والسكاني واعتبارات الفرز بين المدن الرئيسة وتلك التجارية والسياحية، إضافة إلى تصنيفات تصب في هيكلة مكونات القطاع إلى قطاعات، استناداً إلى مؤشرات العرض والطلب عليها.
ورأى تقرير ل «شركة المزايا القابضة»، أن الأمر «يختلف في حال السوق العقارية السعودية، إذ يقود هذا القطاع طلب محلي متواصل في مجال العقارات السكنية، فيما تبقى الأسعار وتوافر التمويل، أهم العوامل التي تحتاج إلى بحث وقرار». أما بالنسبة إلى العقارات التجارية والمكتبية منها، فالوضع «يختلف أيضاً، لأن هذا القطاع يتأثر أحياناً في شكل سلبي بمسارات الطلب على العقارات السكنية، وبالتالي يكون التعامل مع القطاع التجاري بمستوى التوقعات ذاته للطلب على العقار السكني. من هنا تبدأ إشكالية تقويم جدوى الاستثمار في المجالين السكني والتجاري».
ودلّت المؤشرات إلى تصدر المملكة دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا في قيمة مشاريع البناء خلال العام الماضي بما يقارب 20 بليون دولار. وتوقع التقرير أن «يحافظ قطاع البناء على وتيرة نشاطه وتصنيفه كأسرع القطاعات الاقتصادية نمواً هذه السنة، مدعوماً بالزيادة الكبيرة في حجم الإنفاق الاستثماري الحكومي، استناداً إلى موقع قناة «سي ان بي سي عربية». ولفت تقرير العقارات المحلية والإقليمية، إلى أن القطاع العقاري السعودي وتحديداً السكني، «يتمتع بدعم حكومي، إذ تعمل الحكومة على تجاوز التحديات، ومن أبرزها ندرة الأراضي في المدن الرئيسة، وينسجم الحراك الحاصل على كل جوانب القطاع العقاري في المملكة، مع خطط الدولة لاستثمار ما يزيد على 800 بليون دولار في مشاريع الخطة التنموية حتى عام 2030».
وأشار تقرير «المزايا»، إلى أن القطاع العقاري السعودي «يواجه تحديات تعتمد قدرة تجاوزها على نوعية الخبرة المتراكمة لدى القطاعين الخاص والحكومي، وعلى وضوح الخطط التنموية التي تشمل التخطيط للقطاع العقاري في شكل كامل، فضلاً عن تحقيق التكامل بين مكونات القطاع الرئيسة من دون تسجيل ضغوط وندرة في المعروض، تليها زيادة في المعروض وأخطار انهيار الأسعار». واعتبر أن عامل عدم وضوح الرؤية «من أهم التحديات التي تواجهها السوق العقارية السعودية، لذا تسود مخاوف من انهيار السوق بين فترة وأخرى، ما يثير قلق المستثمرين تحسباً لأي تراجع مستقبلي قد يطغى على السوق، ما يدفع في اتجاه رفع الأسعار تحسباً لأي طارئ».
ورصد التقرير «اتجاهاً متزايداً نحو إعادة تقويم حساب تكاليف المشاريع وتحديداً العقود الطويلة الأجل، نتيجة تسجيل ارتفاع تكاليف الإنشاءات، وبالتالي لا بد من إعادة تقويم الموقّع منها، ما يدفع في اتجاه تفضيل شركات البناء إبرام عقود قصيرة الأجل إلى حين وضوح اتجاه السوق وثبات الارتفاعات».
وركّزت «المزايا» في تقريرها، على تطور قطاع العقارات المكتبية لدى المملكة، «إذ سجلت مؤشرات العرض نهاية عام 2012 زيادة ملموسة في المدن الكبرى وفي حجم الاستثمارات في القطاع. وحلّ الاستثمار في تطوير المساحات المكتبية في المرتبة الثانية بعد الإسكان. إذ تخضع الاستثمارات في هذا القطاع إلى معايير الجدوى والعائد في شكل دائم، مع الأخذ في الاعتبار تأثر مكوّنات القطاع بوتيرة النشاط الاقتصادي لدى المملكة في كل الظروف. وشهد القطاع طلباً متزايداً من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في ظل توافر عدد كبير من المساحات المكتبية من دون تأجير أو بيع».
ورأى متخصصون عقاريون في السوق السعودية، أن الأسعار المرتفعة في إيجارات المساحات المكتبية وتحديداً في الأبراج، «تساهم في تعميق الخلل بين العرض والطلب وتعكس مؤشرات مضلّلة عن جدوى الاستثمار على العقارات التجارية، بحيث تصبح عديمة الجدوى ضمن منظور عدم تجاوب أصحاب هذه العقارات مع مؤشرات الارتفاع والتراجع على الأسعار، التي تدخل إلى السوق العقارية بين فترة وأخرى».
وتعاني السوق السعودية كغيرها من الأسواق المحيطة بها، من عدم توافر المعلومات عن السوق العقارية والتطورات المالية والاقتصادية وحتى الاجتماعية والخدمية منها. ولفت تقرير «المزايا»، إلى أن الاستثمار في القطاع العقاري عموماً «يتطلب بيانات دقيقة ومحدّثة باستمرار. فيما يستدعي الاستثمار بالعقار المكتبي، حزمة إضافية من المعلومات والتطورات المتعلقة بالقرارات الحكومية المتصلة بتشجيع الاستثمار الأجنبي، إضافة إلى بيانات ومعلومات تفصيلية عن واقع القطاع ذاته»، إذ رأى «من غير المجدي العودة إلى الوراء وتكرار أخطاء ما قبل الأزمة، ما يتطلب جهوداً مشتركة حكومية وخاصة».
وفي تطور نوعي لافت لدى القطاع العقاري الخليجي في الفترة المقبلة، أعلنت خمسة مصارف خليجية، نيتها «تأسيس شركات تمويل عقارية بسيولة ستصل إلى 30 بليون ريال سعودي. وتعكس هذه التطورات رغبة المصارف في استغلال الفرص الكبيرة للتمويل العقاري في السوق السعودية تحديداً، بعد اعتماد اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل العقاري من جانب مؤسسة النقد العربي السعودي. وتعتمد المصارف على جاذبية السوق العقارية السعودية، والطلب المتواصل على مكوناتها.