العقارات الخليجية تستفيد من إنعاش الطلب

أدركت الحكومات الخليجية أهمية إيجاد طلب فاعل في الاقتصادات المحلية، لضمان بقاء نشاط الأسواق واستباقاً لأي ركود عالمي محتمل بفعل الأزمة العالمية الناتجة عن أزمة الديون الأوروبية، والتي ستؤثر في شكل واضح في التجارة والتمويل وتبادل السلع وغيرها.
واعتبرت شركة «المزايا القابضة» الإماراتية في تقريرها الأسبوعي، أن من أهم القطاعات الاقتصادية المستفيدة من تنشيط الطلب الفاعل هو القطاع العقاري، «إذ سيصبح في إمكان الأفراد الحصول على التمويل لاستئجار العقارات والوحدات السكنية والتجارية وشرائها، بعد توافر دخل إضافي يمكن التصرف به أو تأمين تسهيلات».
السعودية والإمارات
وأشار التقرير إلى ترقب السعوديين مناقشة مجلس الشورى مشروع قرار يمنح موظفي الدولة ثلاثة رواتب سنوية كبدل سكن، وسيستفيد منه مليون شخص من المنتسبين إلى الدولة من مدنيين وعسكريين، إذ سيرتفع دخلهم بمعدل 25 في المئة عن مستواه الحالي. وتمثّل الخطوة ما يصل إلى 50 بليون ريال (13.33 بليون دولار) من الإنفاق الإجمالي الجديد للحكومة، وستعطي بالتالي القطاعات الاقتصادية الداخلية دفعة قوية. وسيكون للعقارات نصيبها خصوصاً أن تلك الزيادة هي في خانة توفير السكن، ما سيعطي الشركات العقارية مزيداً من الحوافز لتعزيز الاستثمار في بناء الوحدات السكنية وتطويرها، خصوصاً أن هذه العلاوة، سيرافقها تخصيص مزيد من القروض السكنية والمنح الاعتيادية».
ولاحظ التقرير، أن «إيجاد طلب وفي شكل مفاجئ سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار سواء في السلع أو الخدمات»، متوقعاً «أن تراقب الجهات المعنية الأسواق لضمان عدم تلاشي هذه الزيادات وذوبانها في التضخم المصطنع». وأشار إلى إعلان صندوق التنمية العقارية منح أكثر من 11 ألف مواطن قروضاً من الصندوق في مناطق ومدن ومحافظات ومراكز المملكة، تصل قيمتها إلى 5.4 بليون ريال.
وتوقع أن يكون لذلك دور واضح في زيادة الطلب على العقارات في السعودية التي تشهد نقصاً حاداً في العقارات السكنية، خصوصاً لذوي الدخل المتوسط والمتدني، إذ ستكون هذه الفئة الأكثر جذباً للاستثمارات نتيجة تنامي الطلب عليها، سواء كانوا أفراداً أو حكومات الخليجية، خصوصاً المساكن الاقتصادية ذات التكلفة المتدنية والمتماشية مع العادات والتقاليد الخليجية.
وبلغ الاستثمار الخاص في الإمارات في هذا المجال خلال هذه السنة نحو 350 بليون دولار، وربما لا يقل هذا الرقم في دول أخرى في المجلس.
ونوّهت «المزايا» باحتفالات الإمارات بمرور 40 سنة على قيام الاتحاد وما تحقق من إنجازات في مجالات كثيرة، إذ «باتت الدولة مركزاً عقارياً ومالياً وسياحياً وتجارياً»، وأشادت بقرارات رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد رفع الرواتب وتأسيس صندوق بقيمة 10 بلايين درهم (2.7 بليون دولار) لتسديد مديونية المواطنين الإماراتيين»، معتبراً أن لذلك «أهمية كبيرة في إيجاد طلب جديد على الخدمات والسلع وبالتالي تنشيط الأسواق».
مساكن لذوي الدخل المحدود
ورصد تقرير «المزايا»، تقارير اقتصادية وتصريحات خبراء «تصب في اتجاه دول الخليج العربي على المساكن الخاصة بذوي الدخل المحدود والمتوسط والمرتفع، ما يؤدي بدوره إلى وفر في المساكن سواء للتملك أو الاستئجار بأسعار منخفضة نسبياً. إذ سيوجد ذلك توازناً اقتصادياً في هذا المجال في الدول الخليجية. في حين ستشهد الشهور المقبلة، توجهاً لدى هذه الدول إلى استحداث قوانين وأنظمة تركز على الطابع الخليجي في المسكن، واستخدام أنسب الظروف في الاستدامة، مع التركيز على استخدام مواد البناء المصنعة خليجياً، ما سيفضي إلى تقليص التكلفة الإجمالية للمساكن، وبالتالي استفادة أكبر عدد ممكن من مواطني دول الخليج.
وكشف تقرير اقتصادي مختص، أن حجم الاستثمارات العقارية في السوق السعودية «نما إلى نحو 2.1 تريليون ريال هذه السنة، مع توقعات بزيادة قيمة الاستثمارات إلى 3.5 تريليون في الأعوام المقبلة، فضلاً عن تنفيذ أكثر من 285 مشروعاً عقارياً بقيمة 910 بلايين ريال في هذه الفترة، باستثناء ما نُفّذ في السنوات الماضية».
وأشارت تقارير، إلى حاجة المملكة إلى «بناء ما لا يقل عن 2.6 مليون وحدة سكنية، بهدف تلبية الطلب الناجم عن تزايد عدد السكان، ما يعني بناء ما بين 200 إلى 250 ألف وحدة سكنية سنوياً، ما شجع شركات كثيرة على تنفيذ المشاريع التي تأكدت جدواها الاقتصادية المجزية. إذ يراوح العائد على مثل هذه المشاريع في المملكة بين 15 و20 في المئة».
وكان تقرير «البنك السعودي الفرنسي»، أفاد بأن شركات التطوير العقاري الخاصة والعامة «تحتاج إلى بناء نحو 270 ألف وحدة سكنية سنوياً حتى عام 2015 للوفاء بالطلب في المملكة والبالغ نحو 1.65 مليون مسكن جديد».
ويبدو أن حجم القروض في نمو مستمر في السعودية، ما يدل على ازدياد الثقة في الاقتصاد وتوافر الحوافز للإنفاق. إذ قدرت مؤسسة النقد العربي السعودي، حجم قروض الاستهلاك وبطاقات الائتمان الممنوحة من المصارف السعودية حتى الربع الثاني من السنة، ب 217.5 بليون ريال، في مقابل نحو 207.4 بليون في الربع الأول بنمو 4.6 في المئة.