العقارات السعودية الأكثر ربحية في الخليج

أفاد التقرير العقاري الأسبوعي ل «شركة المزايا القابضة» بأن السوق العقارية السعودية، وبفضل الإنفاق الحكومي المتزايد على البنية التحتية والقطاعات الحيوية، تُعد من أكثر الأسواق العقارية الخليجية ربحية، ما سيدر على الشركات المطورة للعقارات تدفقات ثابتة من السيولة، وهوامش ربحية جيدة، خصوصاً أن نسبة السعوديين الذين لا يملكون مساكن خاصة بهم ارتفعت إلى نحو 70 في المئة من إجمالي السعوديين.
وأشار التقرير إلى أن قرب إقرار أنظمة الرهن العقاري والتمويل التي دخلت مراحل متقدمة، بحسب مسؤولين سعوديين، سيعطي دفعاً قوياً للأسواق العقارية السعودية. ولفتت «المزايا القابضة» التي تتخذ من دبي مقراً لها إلى أن العوامل الديموغرافية المفضلة، إذ يبلغ عدد الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة نحو نصف عدد السكان، بالإضافة إلى تراكم الثروة من عائدات أسعار النفط خلال السنوات الذهبية، تساند الرغبة السياسية في إبقاء عجلة التطوير العقاري في السعودية وتدور في شكل دائم في قطاعات العقارات السكنية والتجارية والضيافة.
وتوقعت دراسة أجرتها أخيراً شركة «بيت الاستثمار العالمي – جلوبل» أن يحافظ القطاع العقاري في السعودية على نسبة نمو تتراوح بين خمسة وسبعة في المئة حتى عام 2012، مدفوعاً باستمرار الطلب المحلي القوي على المشاريع السكنية وتزايد مشاريع التطوير التجاري ونمو قطاع الضيافة. وتصدرت السعودية المركز الأول في حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وفقاً لتقرير «لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا» (إسكوا)، إذ بلغ نصيبها عام 2008 نحو 38 بليون دولار، تركزت في العقارات وبنسبة 21 في المئة، وصناعة البتروكيماويات 16 في المئة، واستخراج الغاز والبترول 10 في المئة.
وأشار التقرير إلى أن أهمية قطاع العقارات المتزايدة في الاقتصاد السعودي الضخم تبرز مع زيادة مساهمة القطاع في الدخل القومي عن 7.2 في المئة العام الماضي مقارنة بنسبة 6.8 في المئة عام 2004، وذلك مع وصول حجم الاستثمارات العقارية في المملكة عام 2009 إلى نحو 1.125 تريليون ريال سعودي (299 بليون دولار) مع توقعات بزيادة هذه الاستثمارات إلى 1.5 تريليون ريال سعودي هذه السنة. وتُقدر مساهمة العقارات بنحو 9.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. ويُرجح أن ينمو النشاط العقاري في السعودية بمعدل سنوي 5.8 في المئة.
وتقدر مصادر السوق أن السعودية تعمل على تنفيذ مشاريع تتجاوز قيمتها تريليوني ريال سعودي. وكشفت تقارير أن قطاع العقارات والبناء في المملكة يؤمّن واحدة من أكثر الفرص الاستثمارية جاذبية في المنطقة، كما أن هناك ما يزيد عن 285 مشروعاً عقارياً بقيمة 260 بليون دولار يجري تنفيذها أو تصميمها في المملكة حالياً، عدا تلك التي نُفِّذت خلال السنوات القليلة الماضية. ويُشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة كانت أكدت أن السوق تحتاج 5.4 مليون وحدة سكنية جديدة بحلول عام 2020، فيما يتوقع «البنك الأهلي السعودي» بناء نحو 2.3 مليون وحدة سكنية حتى عام 2020 وبمعدل 145 ألف وحدة سكنية سنوياً، وبحجم استثمارات يصل إلى تريليون ريال.
وشدد تقرير «المزايا» على أن الطلب الداخلي أو المحلي على العقارات في السعودية يُعد من أكبر محركات السوق العقارية في الخليج لاعتبارات تتعلق بمساحة المملكة وعدد سكانها، وهذا الأمر يبرز جلياً في مقابل تقديرات حالية تشير إلى حاجة المملكة إلى بناء 1.5 مليون منزل جديد بحلول عام 2015 بهدف تلبية الطلب الناجم عن تزايد عدد السكان، الأمر الذي يعني بناء 250 إلى 300 ألف وحدة سكنية سنوياً. وأشار التقرير إلى أن تقديرات السوق تشير إلى الحاجة الملحة لنحو ثلاثة ملايين وحدة سكنية في السعودية لسد النقص ومواكبة الطلب المتوقع من السعوديين والمقيمين حتى عام 2040.
وبيَّن التقرير أن الأوساط المختلفة في المملكة تنتظر تفعيل قانون الرهن العقاري الذي يسهل على المواطنين تملك المساكن في الأماكن التي يرغبونها. وأوضح أن أهمية إصدار نظام الرهن العقاري تكمن في تمكين قطاع الأعمال من المساهمة في تسهيل تملك المواطنين لمنازلهم الخاصة، إضافة إلى دعم الصناعات الوطنية وتمويلها، خصوصاً في ظل إحجام المصارف المحلية والأجنبية عن إقراضها.