البنوك والشركات تتصدر الطلب في الرياض

رصدت شركة «المزايا» نشاط في حركة بناء العقارات التجارية لضخ مزيد من المساحات التجارية في السوق «ستساهم في تلبية جزء كبير من الطلب وإحداث توازن فيها وضبط ارتفاع الأسعار». وأوضحت أن مصادر الطلب على المساحات التجارية «يختلف باختلاف المكان في المملكة، إذ تتصدر البنوك والشركات المحلية والعالمية الطلب في العاصمة. فيما يتحدد في المنطقة الشرقية استناداً إلى متطلبات قطاع النفط والشركات العاملة في هذا القطاع، وتستحوذ جدة على حيز كبير من قطاع العقارات التجارية نظراً إلى قربها من الأماكن المقدسة والحراك التجاري والسياحي الذي يتطلب قطاعاً تجارياً ناشطاً». وأكدت أن ذلك «يعطي قطاع العقارات التجارية في المملكة ديمومة على الطلب لفترات أطول وقدرة على مواجهة ضغوط السوق». عند هذا المستوى من النمو وارتفاع وتيرة الطلب في قطاع العقارات التجارية والسكنية، رأى التقرير أن الطلب على العقارات والوحدات السكنية «لا يزال ينمو بوتيرة أسرع من بقية القطاعات العقارية، وينطوي هذا الاتجاه على مؤشرات إيجابية لأن الطلب على الوحدات السكنية يعكس نشاطاً تجارياً في دول مجلس التعاون الخليجي، بالتالي اتساع حيز الطلب على المساحات التجارية وفق الحراك الحاصل»
وأكد أن كل دول المجلس «سجلت عودة للنشاط العقاري وارتفاعاً في وتيرة الطلب والأسعار»، ولم يغفل «تسجيل تشابه كبير في القطاع العقاري التجاري في دول المنطقة، لجهة التركيز على الوحدات التجارية من الفئة الأولى وتراجع الطلب على المساحات التجارية من الفئة الثانية، التي تنخفض فيها معايير الجودة والخدمات وسهولة النفاذ».
ولا يُستبعد أن تكون «وتيرة البناء أسرع من معدلات الطلب، إذ يستهدف معظم المشاريع قيد التنفيذ تلبية الطلب على المديين المتوسط والطويل فقط». أما «الاختلاف الوحيد المسجل في قطاع العقارات التجارية فيتمثل في مستوى الطلب الحالي، إذ تتباين مستوياته من جدولة إلى أخرى ومن مدينة إلى أخرى، فيما بقيت إمارة دبي في المقدمة على مستوى الطلب والعرض والأسعار والنشاط في كل القطاعات ومنها التجاري».