التملك الحر في الإمارات يعزز السيولة العقارية

شكلت قوانين التملك الحر لغير المواطنين في الإمارات، والقرارات المتصلة به، تجربة فريدة وناجحة وجريئة ومتقدمة قياساً إلى المدة التي استغرقها اتخاذ القرار، والنظر إليها في إطار الاستثمار الطويل الأجل والتنمية الشاملة، وصولاً إلى تحقيق الاستدامة في كل القطاعات الاقتصادية.
واعتبرت شركة «المزايا القابضة» في تقرير أسبوعي، أن قرارات التملك الحر لغير المواطنين «كان لها أثر كبير في جعل دبي الوجهة العقارية الأولى على مستوى المنطقة نتيجة تطبيقها قوانين التملك الحر في مناطق محددة في وقت مبكر، وكان لذلك أهمية أيضاً في تعزيز الثقة في دبي كموقع جاذب لامتلاك العقارات».
وكان لهذه القرارات أيضاً «أثر مباشر على رفع مستوى الثقة لدى المستثمرين ومالكي العقارات، وبات يمكن شركات التطوير العقاري تسويق مشاريعها في إطار من التشريعات والقوانين الحامية لحقوق جميع الأطراف». ولم تقف القرارات عند حدود القطاع العقاري إذ لفت التقرير إلى أنها «امتدت أيضاً لتشمل أسواق المال بالسماح لغير المواطنين بتملّك حصص معينة في الأسهم المتداولة وفي شركات التأمين». واستهدفت هذه القرارات تحديداً «خدمة الاقتصاد الوطني والانسجام مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والاتفاقات التجارية والانفتاح على الأسواق العالمية».
ولاحظ أن الاتجاه نحو التملّك الحر لغير المواطنين «يسير بخطوات مدروسة ومتسارعة وكان آخرها سماح إمارة أبو ظبي التملك الحر في بعض المواقع، على أساس القانون في مناطق استثمارية معينة تحددها الحكومة. وتستهدف إمارة أبو ظبي من هذا القرار «جذب مزيد من الاستثمارات إلى القطاعات العقارية والاقتصادية الأخرى، وفرض توازن في العرض والطلب، لأن قوى العرض في السوق العقارية في الإمارة تتجاوز قوى الطلب حتى الآن، بالتالي تصبّ قرارات التملك في مصلحة رفع مستويات الطلب وخفض المعروض».
وينسحب التأثير المباشر للقرار على «استمرار تنفيذ المشاريع الحالية والمخطط لها، لأن قرارات التملك ترفع معدلات الطلب على المديين المتوسط والطويل في كل القطاعات»، فيما يُتوقع أن «يمنح القرار فرصة أكبر لشركات التطوير العقاري الكبرى للدخول إلى السوق وجذب استثمارات ضخمة في الفترة المقبلة».
ورصدت «المزايا» تسجيل «تراجع في معدلات الطلب في السوق العقارية في أبو ظبي كما في بقية الإمارات نتيجة تداعيات الأزمة، إذ وصل الطلب على الوحدات السكنية في المشاريع الاستثمارية إلى مستويات متدنية ودون التوقعات». وعزا التقرير ذلك إلى «ضعف الحوافز التي ترفع إقبال المستثمرين على الشراء، كما ساهم ارتفاع أسعار الوحدات السكنية المعروضة في خفض مؤشرات الطلب لأن المشاريع المنفذة في تلك الفترة استهدفت فئات الدخل المرتفع».
وكان على شركات التطوير العقاري «التركيز على المشاريع التي تلبي فئات أوسع من المستثمرين بدلاً من التركيز على المشاريع ذات الجودة العالية والأسعار المرتفعة، في حال أرادت تنشيط السوق العقارية وتضييق الفجوة بين العرض والطلب». وأفاد التقرير بأن السوق العقارية «واجهت انخفاضاً ملحوظاً في السيولة نتيجة تشدد قنوات التمويل، نظراً إلى ارتفاع أخطار الاستثمار في هذا القطاع».
وأكد أن النشاط العقاري في الإمارات «يسير بخطوات متسارعة من خلال طرح مزيد من المشاريع العقارية الملبّية لكل أنواع الطلب ومتطلبات التنمية، وتستحوذ دبي على الحصة الأكبر منها»، ملاحظاً «التركيز الاستثماري فيها على القطاعين السياحي والتجاري».
وفي أبوظبي تشير التقديرات إلى «الاتجاه لإنفاق ما يزيد على 90 بليون دولار في السنوات الخمس المقبلة على مشاريع البنية التحتية والطرق والمدن النموذجية المتكاملة فضلاً عن مشاريع المرافق والخدمات العامة».
وأكدت «المزايا» على أن مؤشرات السوق العقارية في إمارة أبو ظبي تشير إلى إطلاق عدد كبير من المشاريع العقارية ومشاريع البنية التحتية التي تعكس الدخول في فترة انتعاش جديدة للقطاع العقاري».
ورجّحت في تقريرها أن «يشهد العام الحالي نمواً في نشاط السوق العقارية في ظل وجود حزمة من القوانين والتشريعات المتطورة التي تعكس ثقة المستثمرين وشركات التطوير العقاري ووعيهم». كما لم تستبعد «ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بنسب تتراوح بين 30 و40 في المئة في أبو ظبي ودبي»، عازية ذلك إلى «توافر مؤشرات قوية لارتفاع الطلب، فيما ستتحدد نسبة الارتفاع وفق الزيادة المتوقعة في أعداد الزوار والمستثمرين والشركات العالمية الباحثة عن فرص مجدية في الاقتصاد الإماراتي».
وأعلن التقرير أن مساهمة القطاع العقاري الإماراتي «ارتفعت في الناتج القومي خلال السنوات الماضية، متجاوزة 100 بليون دولار، على أن تستمر في الزيادة مجدداً هذه السنة بالغة سقوفاً جديدة غير مسجلة سابقاً، نتيجة الثقة والنمو في السوق العقارية، مع الأخذ في الاعتبار التداخل بين القطاع العقاري وأكثر من 118 قطاعاً آخر متصلاً بالقطاع العقاري، ما يعني رفع معدلات العائد على الاستثمار إلى مستويات جديدة، يُتوقع أن تصل إلى 12 في المئة على أساس سنوي هذه السنة».