دعوة إلى سرعة إصدار قانون خاص بتنظيم تأشيرات الإقامة لمشتري العقارات من غير الإماراتيين

يسمح لمشتري العقارات والمستثمرين بزيارة عقاراتهم ورعايتها

دعا تقرير عقاري السلطات الإماراتية على المستوى الاتحادي أو المحلي إلى سرعة إصدار القانون الخاص بتنظيم مسألة تأشيرات الإقامة لمشتري العقارات من غير المواطنين الإماراتيين، بحيث تضع إطارا قانونيا يسمح لمشتري العقارات والمستثمرين من زيارة عقاراتهم ورعايتها، وبالتالي تعزيز الطلب على العقارات.
وقال تقرير شركة المزايا ان القوانين المحلية الإماراتية لا تضع عقبات أمام بيع العقارات لجنسيات مختلفة، لكنها تضع شروطا بالنسبة للإقامة، أي ان الاستثمار وشراء منزل أو عقار شيء والحصول على الإقامة شيء آخر.
وأشار التقرير إلى تصريحات نشرتها الصحف الإماراتية على لسان مدير الجنسية والإقامة توقع فيها صدور قانون ينظم العلاقة بين مطوري العقارات والمستثمرين. وأشار مدير إدارة الجنسية والإقامة إلى صدور قانون سيعالج ما نجم عن التضارب السابق، والذي انبثقت عنه الممارسات السابقة من قبل مطوري العقارات، موضحا ان القانون الجديد سيخدم مصلحة جميع الأطراف.
وكشفت مؤسسة التنظيم العقاري قبل شهور عن توصية بمنح المستثمرين العقاريين تأشيرة زيارة، تمكنهم من الدخول والخروج من وإلى دبي لمتابعة مصالحهم الاستثمارية في السوق العقاري، حيث رفعت لجنة مؤلفة من دائرة أراضي وأملاك دبي ودائرة الجنسية والإقامة بدبي والقيادة العامة لشرطة دبي إلى الجهات المختصة مقترح منح مالك العقار تأشيرة دخول خاصة مماثلة لتأشيرات تمنحها دول أخرى وتنتهي صلاحيتها بانتهاء ملكية المستثمر للعقار في حالة بيعه.
وكانت شركات كبرى مثل إعمار العقارية قد حصلت على استثناءات لمنح مشتري عقاراتهم تأشيرة إقامة دائمة مع كل عقار مباع، وتقوم الآلية على منح تأشيرة الإقامة لمشتري العقار بحيث يكون المطور العقاري كفيله لا العقار ذاته لعدم وجود قانون ينص على ذلك صراحة أو ضمنا.
وبحسب دائرة الجنسية والإقامة في دبي فإنه لا يوجد بند صريح في القانون ينص على ان تملك العقارات ترتب للمشتري الحق في الحصول على تأشيرة إقامة، حيث لا ربط بين الإقامة وتملك العقارات.
وقال التقرير انه مع ذلك فان شركات التطوير العقاري عمدت على وضع منح ميزة الإقامة الدائمة لملاك العقارات لجذبهم إلى شراء تلك العقارات، وأثمرت تلك الميزة في جذب عشرات الآلاف من مشتري العقارات إلى إمارة دبي وغيرها من الإمارات التي تبعت دبي في منح تلك الميزة. وبعد توصية مؤسسة التنظيم العقاري في دبي بتنظيم الإقامة لملاك العقارات، جاء تحذير المؤسسة لمطوري العقارات بعدم الترويج للعقارات عبر تلك الطريقة، حيث نصحت المؤسسة المشترين بعدم الانجرار خلف الإعلانات التي تروج لبيع الشقق مقابل الحصول على إقامة، إذ انها مخالفة للقانون.
وقال التقرير ان وعود شركات التطوير العقاري بمنح تأشيرات الإقامة لمشتري العقارات وعائلاتهم كانت عاملا مؤثرا في تنشيط الطلب على العقارات. وعليه فقد لجأ العديد من مطوري العقارات ووكلاء البيع والتسويق إلى استغلال فرصة الحصول على تأشيرة إقامة، عند تملك العقار، وسيلة للإعلان عن تلك العقارات وتسويقها، بل إن البعض أصبح يدعي بان لدى أصحاب العقارات الحق في الحصول على تأشيرة إقامة طالما تملكوا عقارا في الإمارات. ولكن الأمر في الحقيقة لا يبدو كذلك، إذ ان شراء العقار وتملكه لا يترتب عليه بالضرورة الحصول على حق الإقامة، وان كان ذلك أساسا يستخدم لترويج العقارات وتسويقها.
وتشهد دبي انتعاشا عقاريا منذ سمحت الحكومة للأجانب في عام 2002بالاستثمار في العقارات. واقرت الإمارة في 2006قانونا عقاريا يسمح للأجانب بالتملك الحر في بعض المناطق.
وقال التقرير ان قانون تسجيل العقارات في دبي رقم (7) لعام 2006، سمح لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي التملك الحر لأي عقار في أي مكان في دبي، كما يسمح للأجانب التملك على أساس التملك الحر أو التملك المحدد بفترة زمنية في مناطق محددة في الإمارة.
وعندما صدر القانون قبل عامين، أكد مدير عام إدارة الجنسية والإقامة في دبي حينها، إلى صحيفة جلف نيوز اليومية الصادرة بالانجليزية "ليس ثمة قوانين أخرى تغير واقع تصاريح الإقامة، فلا تمنح تأشيرة الإقامة الدائمة بمجرد تملك المستثمرين للعقار".
وأضاف ان حصول الوافدين بعد تملكهم للعقارات على الإقامة يأتي تحت كفالة شركات التطوير العقاري، ولا ينجم ذاتيا عن تأشيرات الإقامة الحق في الحصول على تصاريح عمل، إذ يقع على عاتق شركات التطوير التي وعدت بتأمين تأشيرات إقامة لمشتريها حل المشاكل التي تترتب على تلك الوعود والتي لا تملك بالأساس الحق في قطعها لصالح عملائها من المشترين.
وبين التقرير ان تصريحات المسؤولين تشير إلى ان القانون الجديد للتأشيرات سيطبق بأثر رجعي على الأشخاص الذين حصلوا بالفعل على تأشيرات الإقامة، أي سيتم تعديل التأشيرات لتتناسب مع القانون الجديد.
وقال التقرير انه مع ان تملك العقارات في دبي لا يشترط الإقامة للمشترين، إلا ان الحصول على تأشيرة إقامة سارية المفعول ضرورية وشرط لحصول صاحبها على خدمات الهاتف الأرضي وجميع الخدمات التي تقدمها هيئة كهرباء ومياه دبي بالإضافة إلى امتلاك حساب مصرفي والحصول على رخصة قيادة وما إلى ذلك.
ويشكل الأجانب أكثر من 80بالمائة من سكان الإمارات العربية المتحدة التي يقطنها حوالي 4.1ملايين نسمة أغلبهم من شبه القارة الهندية وإيران والدول العربية. وترى أوساط عديدة ان بند الإقامة شكل عامل جذب كبير لعقارات الإمارات. وفي السياق قالت اي.ان.جي الهولندية للخدمات المالية إن إقبال الأجانب على شراء العقارات في دبي قد يتراجع بعدما قالت "مؤسسة تنظيم العقارات" في الإمارة ان ملاك المساكن من المغتربين غير مؤهلين تلقائيا للحصول على حقوق إقامة طويلة الأمد.
وقالت اي.ان.جي ان وجود تلك العقارات التي يشتريها المغتربون في دبي كان عاملا رئيسيا في دفع الطلب وان أي قرار من جانب الجهات التنظيمية بمراجعة وضع تصاريح ملاك المساكن الحاليين سيخلق "حقل ألغام قانونيا" وقد يضر صورة الإمارة.
ومن جانب آخر، فإن الوضع في ما يتعلق بالإقامة أوضح بكثير في أبو ظبي، حيث ان بند تأشيرة الإقامة للمشترين الأجانب غير وارد أصلا.
وأشارت شركة الدار العقارية، وهي أكبر شركات التطوير العقاري في الإمارة، بوضوح إلى انه لا يمكن ان تكون الدار كفيلا لمشتري المنازل الأجانب ممن يسعون للحصول على الإقامة. كما أكد بعض مطوري المشاريع العقارية الآخرين في العاصمة، بما فيهم شركة صروح وشركة القدرة العقارية على عدم رغبتهم من القيام بدور الكفيل لمنح المشترين التأشيرات المطلوبة.
ارتفاع إيجارات أبو ظبي إلى متى؟!
قال تقرير المزايا القابضة العقاري الأسبوعي ان ارتفاع أسعار الإيجارات في أبو ظبي يشكل هاجسا يقض مضاجع السلطات الرسمية والقطاعات التجارية والاستثمارية والأهلية، لما يشكل ارتفاع بند الإيجارات من ضغط على معدل التضخم المرتفع في العاصمة الإماراتية.
وقال التقرير ان إيجارات المساكن في أبوظبي ارتفعت خلال النصف الأول من العام بنحو 25بالمائة في كثير من المناطق، ووصلت إلى 50بالمائة في أخرى، مقارنة بأواخر العام 2007في ظل ازدياد معدلات الطلب ومحدودية المعروض من الوحدات السكنية.
وكان تقرير أصدرته دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي مؤخرا قدر نسبة زيادة الإيجارات خلال الربع الأول من العام الحالي بحوالي 18بالمائة، كما أشارت إلى ان تكاليف السكن تستحوذ على نحو 50% من دخول الأسر مع اختلاف في النسبة بحسب مستوى دخل كل أسرة.
وقال التقرير ان الطلب القوي وارتفاع أسعار مواد البناء أدى في ظل محدودية الوحدات السكنية المتاحة؛ سواء القائمة أو الجديدة، إلى دفع الإيجارات إلى مستويات كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة، ما أدى إلى خلق أزمة بين المستأجرين والملاك ما وضع ضغوطا على الحكومة للحد من الزيادات الايجارية وكبح التضخم. وتشهد أبوظبي طلبا قويا على العقارات السكنية، وتقدر حاجة العاصمة الفورية من الوحدات السكنية الجديدة بنحو 20ألف وحدة بحسب دراسة أصدرتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مؤخرا، وهو الأمر الذي أسهم في ارتفاع غير طبيعي في الإيجارات، إلى جانب الأسباب الأخرى المتعلقة بارتفاع تكاليف البناء والتضخم وتراجع الدولار.
وتشير تقارير اقتصادية إلى ان قيمة الاستثمارات العقارية بأبوظبي مرشحة لتجاوز 640مليار درهم بحلول عام 2012، وان قيمة المشاريع التي أعلن عنها العام الماضي تقارب 100مليار درهم، حسب تقرير أصدرته شركة المزايا القابضة في وقت سابق.