تمديد الإمارات تأشيرات المستثمرين العقاريين يُنعش القطاع ويعزز مساهمته في الناتج المحلي

رحّب التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة» بقرار حكومة الإمارات القاضي بتمديد مدة التأشيرة الممنوحة لصالح المستثمرين وملاك العقارات في القطاع العقاري من ستة شهور إلى ثلاث سنوات، وذلك بهدف تعزيز جاذبية القطاع وتوفير البيئة المناسبة للمستثمرين. وتوقع التقرير أن يحفز قرار الحكومة القطاع العقاري، الذي يعدّ من أهم القطاعات غير النفطية التي تساهم في تنمية مؤشرات الناتج المحلي وتطويرها، كما سيزيد الثقة بالبيئة الاستثمارية العقارية خصوصاً، وجاذبية الإمارات للاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية عموماً.
وأشار إلى أن حفز الطلب العقاري من خلال منح حقوق الإقامة للمستثمرين وملاك العقارات، سيعطي دفعة قوية للمستثمرين والمطورين وينشط الطلب على الوحدات العقارية التي تأثرت بالأزمة العالمية المالية والعقارية، ما أوجد عرضاً فائضاً أثر سلباً في الأسعار والإيجارات، وترافق مع تشدّد في التمويل والائتمان من قبل مؤسسات التمويل والمصارف، ما أضعف عدد من المشاريع الجديدة وعطل أخرى تحت الإنشاء.
واعتبر التقرير أن القرار المذكور جاء لتوضيح المنطقة الرمادية التي شهدتها الإمارات، خصوصاً إمارة دبي، بالتزامن مع الطفرة العقارية السابقة، إذ تدفقت استثمارات خارجية ومحلية ضخمة إلى قطاع العقارات بعدما فتحت دبي أولاً باب التملك الأجنبي تحت مسمى «التملك الحر»، قبل أن تلحقها الإمارات الأخرى، ما أحدث طفرة عقارية جذبت المستثمرين والمقيمين والمواطنين.
وأوضحت «المزايا» أن منح الإقامات لثلاث سنوات سيعطي المصارف ومؤسسات التمويل العقاري، المحلية والأجنبية، مبررات أقوى لمنح التمويل، ما قد ينهي حالة التشدد المفرط التي شهدتها أسواق الائتمان الأعوام الثلاثة الماضية، بعد تأثرها بالأزمة المالية والعقارية.
وأكدت أن هذا القرار يأتي في وقت تشهد فيه دول عربية أحداثاً جيوسياسية وأمنية تؤثر سلباً في الاستثمارات والمستثمرين، ما يعني أن مع تدفق هذه الاستثمارات إلى الإمارات سيكون أمام المستثمرين خيارات الاستثمار في العقارات والحصول على الإقامات اللازمة.
وبيّن التقرير أن هذا القرار أتى بعد قرار سابق سمح لملاك العقارات والوحدات السكنية الدخول إلى أراضي الدولة والبقاء لستة شهور، بموجب إذن دخول يدعى «تأشيرة زيارة لعدة سفرات»، يُجدّد بمغادرة صاحبه وفقاً لمجموعة من الشروط والمعايير الموضوعة. ولفت إلى أن إقبال كبير على مشاريع العقارات نتيجة القرار الأخير، في بلد يشكّل الأجانب أكثر من 80 في المئة من سكانه، ويقطنه نحو خمسة ملايين نسمة، غالبيتهم من شبه القارة الهندية وإيران والدول العربية.
ولاحظت «المزايا» أن الاشتراط السابق بألاّ تقل قيمة العقار المملوك عن مليون درهم (272 ألف دولار)، يحتاج إلى تعديل ليتناسب مع الظروف السعرية الجديدة، إذ يقل عدد كبير من الشقق عن هذا المستوى حالياً. وتشير تقديرات مؤسسات بحثية متخصصة إلى استمرار الانخفاض في معدلات إيجار العقارات خلال الربع الأول من السنة بنحو أربعة في المئة، في وقت انخفضت فيه معدلات الإيجار 15 في المئة العام الماضي.
ورصد التقرير ترحيباً حذراً بالتطورات النوعية التي طرأت على موضوع الإقامة في دول الخليج والمتمثلة بتخلي البحرين عن نظام الكفيل لإقامة الأجنبي، لافتاً الانتباه إلى أن التطورات النوعية في تسهيل إقامة الأجانب، سواء العاملين أم ملاك العقارات، ستحسن مستويات الشفافية وظروف العمل وأسواق العقارات، لكنها في الوقت ذاته تثير مخاوف ديموغرافية بقيت الهاجس الأكبر لدى صناع السياسات في الخليج.
وأشار تقرير سابق ل «المزايا»، إلى أن دول الخليج بقيت محل انتقاد منظمات دولية لاتباعها، نظام الكفيل المحلي للأجنبي، ما يقيّد حركة انتقال العامل بين عمل وآخر، لكنه في المقابل يضبط اليد العاملة، إلا أن المغالاة في استغلال النظام ووجود ثغرات، دفعت بحكومات دول الخليج إلى التفكير بأنظمة تضبط اليد العاملة وتضمن حرية العامل.
وكانت البحرين أخذت السبق على مستوى الخليج، حين أعلنت رسمياً إلغاء نظام الكفيل لليد العاملة الوافدة إلى البلاد والمقدّر عددها رسمياً بنصف مليون عامل، من أصل عدد السكان البالغ مليون نسمة، ما يعطي العامل الأجنبي حرية الانتقال إلى عمل آخر دون موافقة الكفيل، ووفق ضوابط تضمن حقوق كل من أصحاب الأعمال والعمال في آن، بحيث يمكن للعامل الأجنبي الانتقال بعد إعطاء صاحب العمل إخطاراً برغبته في الانتقال مع مهلة ثلاثة أشهر.
ولفت التقرير الأحدث إلى أن المخاوف من ارتفاع عدد العاملين الأجانب في شكل يخل بالتركيبة السكانية، عولجت من خلال وضع سقف أعلى لأعداد الوافدين لا يجوز تجاوزه. وكان تقرير الأسبق أكد أن دولاً خليجية أخرى تسعى إلى تعديلات جوهرية على نظام الكفيل المحلي للأجنبي، ففي الإمارات يسعى قانون الشركات الجديد إلى إعطاء الأجانب حرية امتلاك شركاتهم أو مصالحهم بالكامل، أسوة بالنظام المعمول فيه في المناطق الحرة، كما أبدت الكويت رغبة لإلغاء نظام الكفيل، في وقت كشفت مصادر قريبة من صناع القرار في سوق العمل الخليجي، أن دول الخليج كلها تتجه إلى إلغاء نظام الكفيل لليد العاملة الوافدة، وهو ما أكدته «منظمة العمل العربية».