رحب تقرير عقاري حديث بقرار حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتمديد مدة التأشيرة الممنوحة لصالح المستثمرين وملاك العقارات في القطاع العقاري لتصبح ثلاث سنوات بدلا من ستة أشهر، كما كانت في السابق، وذلك بهدف تعزيز جاذبية القطاع العقاري في الإمارات وكذلك توفير البيئة المناسبة للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي الذي ظل محركا أساسيا للاقتصاد الوطني. وتوقع تقرير المزايا القابضة، تلقت "الرياض" نسخة منه، أن يُحفز قرار الحكومة الاتحادية الاماراتية في القطاع العقاري، لما للقطاع من ميزة نسبية كأحد أهم القطاعات غير النفطية التي تساهم في تنمية وتطوير مؤشرات الناتج المحلي، ومن جانب آخر يعمل على رفع الثقة بالبيئة الاستثمارية العقارية بشكل خاص وجاذبية دولة الإمارات العربية المتحدة للاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية بشكل عام. وبين التقرير الأسبوعي أن تحفيز مستوى الطلب العقاري من خلال تبني آلية منح حقوق الإقامة (وهي إقامة قابلة للتجديد) للمستثمرين وملاك العقارات في أرجاء الإمارات العربية المتحدة سيعطي دفعة قوية للمستثمرين والمطورين في القطاع، من خلال خلق طلب نشط وفعال على قطاع العقارات والوحدات العقارية التي تأثرت بالأزمة العالمية (المالية والعقارية) وأوجدت عرضا زائدا أثر في الأسعار والإيجارات بشكل عام، والذي ترافق مع تشدد في التمويل والائتمان من قبل مؤسسات التمويل والبنوك (المحلية والأجنبية) والذي أضعف الكثير من المشاريع العقارية الجديدة وعطل أخرى قائمة وتحت الإنشاء. واعتبر التقرير الأسبوعي للمزايا القابضة أن القرار المذكور أعلاه والذي لقي ترحيبا كبيرا من الأوساط العقارية والمستثمرين والمتابعين للعقارات، جاء لتوضيح المنطقة الرمادية التي شهدتها الإمارات وخصوصا في إمارة دبي، والتي تزامنت مع الطفرة العقارية في دولة الإمارات، حيث تدفقت المليارات من الاستثمارات الخارجية والمحلية إلى قطاع العقارات في الامارات قبل الازمة، بعدما فتحت إمارة دبي أولا باب التملك الأجنبي تحت مسمى (التملك الحر) في بعض المناطق في إمارة دبي، أولا ثم لحقتها الإمارات الأخرى، ما أحدث طفرة عقارية جذبت المستثمرين، المقيمين والمواطنين على حد سواء، إلى القطاع العقاري ليصبح بالتالي المحرك الأول للاقتصاد غير النفطي في الإمارات. ولاحظ التقرير أيضا أن منح الإقامات لمدة 3 سنوات بدلا من 6 أشهر (كما كان سابقا) سيعطي البنوك ومؤسسات التمويل العقاري (المحلية والأجنبية) مبررات أقوى لمنح التمويل السكني والعقاري، وهذا قد ينهي حالة التشدد المفرط التي شهدتها أسواق الائتمان في الإمارات خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بعد تأثرها بالأزمة المالية والعقارية التي ألمت بالإمارات. وبالتالي سيؤدي هذا القرار دورا مهما في استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارات، ولا شك أن قرار تمديد تأشيرات الإقامة للمستثمرين العقاريين سيعزز من مكانة الامارات كوجهة مفضلة للاستثمارات الآمنة. وأكد التقرير الأسبوعي للمزايا أن هذا القرار يأتي في وقت تشهد دول عربية أحداثا جيوسياسية وأمنية طاردة للاستثمارات والمستثمرين وبالتالي فإنه مع تدفق هذه الاستثمارات إلى الإمارات فسيكون أمامها خيارات الاستثمار في العقارات وتنشيطه وبالتالي الحصول على الإقامات اللازمة. وبين التقرير الاقتصادي أن هذا القرار (3 سنوات إقامة) يأتي بعد قرار سابق سمح فيه لملاك العقارات والوحدات السكنية في دولة الإمارات بالدخول إلى أراضيها والبقاء فيها لمدة ستة أشهر بموجب إذن دخول "تأشيرة زيارة لعدة سفرات" يجدد بمغادرة صاحبه وفقا لمجموعة من الشروط والمعايير الموضوعة لأجل ذلك. وبين التقرير أن فتح باب تملك الأجانب ووعود بمنح اقامات شبه دائمة لملاك العقارات أدى إلى إقبال كبير على مشاريع العقارات في الإمارات في بلد يشكل الأجانب أكثر من 80 في المئة من سكان الإمارات التي يقطنها حوالي 5 ملايين نسمة أغلبهم من شبه القارة الهندية وإيران والدول العربية.
