التمويل أبرز تحديات السوق الخليجي..والطفرة العقارية رفعت حجم قطاع البناء 4أضعاف

مدير أول مؤسسة أكاديمية للدراسات العقارية في المنطقة ل"الرياض":

توقع الدكتور سالم الشافعي، مدير عام كلية دبي العقارية أن القطاع العقاري في دول الخليج مقبل على انفتاح كبير يدفعه استحداث قوانين وتشريعات وأنظمة كفيلة بتنظيم القطاع وتوفر الحماية للمقرض والمقترض من جهة والقطاع العقاري بشكل عام من جهة أخرى.
وقال الشافعي في مقابلة خاصة مع "الرياض" إن حجم المشاريع العقارية الخليجية بلغت أكثر من تريليون دولار، وقال الشافعي ان القطاع العقاري يعتبر من أهم محركات الاقتصاد الخليجي والعربي حيث تتراوح مساهمته في الدخل المحلي بين 10و20%.
وأضاف ان دول مجلس التعاون الخليجي تشهد نشاطا عقاريا كبيرا عم الكثير من المناطق السكنية والتجارية خاصة في المدن الكبيرة كدبي والرياض وجدة وابوظبي وكذلك ازداد عدد المستثمرين العرب والاجانب لشراء الأراضي واقامة المشاريع، وشكل هذا النشاط وهذا التدفق الكبير ارتفاع أسعار العقار بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات الخمس الماضية.
ولفت الشافعي ان الطفرة العقارية الحالية التي تشهدها دول الخليج زادت حجم قطاع البناء 4أضعاف خلال السنوات الماضية، وهي مرشحة لمزيد من الارتفاع في الفترة المقبلة في ظل زخم المشاريع الحكومية والخاصة قيد الإطلاق.
واضاف حسب التقارير ان الطفرة الخليجية المتواصلة استقطبت 5ملايين شخص يعملون الآن في قطاع التشييد والبناء في دول مجلس التعاون الخليجي.
وحول مستقبل العقارات في الخليج والهدف من انشاء كلية عقارية وعن تطلعات الكلية واهدافها التقت "الرياض" الدكتور سالم الشافعي، مدير عام كلية دبي العقارية ودار معه هذا الحوار:
@ "الرياض": ما توقعاتك لمستقبل سوق العقار في الخليج؟
- تعتبر سوق العقارات في منطقة الخليج من الاسواق الواعدة بفضل الطفرة النفطية وتنوع مصادر الدخل التي تشهدها المنطقة اضافة الى ارتفاع اسعار النفط، وفي هذا السياق تسعى دول الخليج للاستفادة من الإقبال الكبير للأيدي العاملة في إنعاش سوق العقار؛ الذي يشهد إقبالا متزايدا من المستثمرين الخليجيين على وجه الخصوص، واتوقع ان ينخفض سوق العقار في عام 2011، وقدر الشافعي حجم الاستثمارات العقارية في منطقة الخليج بتريليون دولار.
@ "الرياض": ما رأيك في ما تقدمه الجامعات الخليجية للقطاع العقاري؟
- القطاع العقاري في منطقة الخليج لم يحظَ باهتمام كبير من قبل المؤسسات، لم نسمع ان هناك بعثات علمية في التطوير العقاري فجاءت فكرة انشاء كلية عقارية متخصصة في دبي تسد النقص الذي تعانيه بعض الشركات من قلة الكفاءات اسوة بالجامعات الغربية التي سبقتنا قبل نحو 60سنة معتمدة على الدراسات والبحوث والكوادر التي تملك مؤهلات عالية.
@ "الرياض": كيف نحمي المستثمرين العقاريين من الاستثمارات الخاطئة؟
- الاستثمار العقاري بحاجة الى تشريعات وقوانين لحماية الاقتصاد من الانهيارات والممارسات الخاطئة وغير العقلانية سواء من الفرد او الشركة، ويجب حماية المطور عن طريق التثقيف والتوعية والتأهيل في الامور العقارية.
@ "الرياض": في ظل الغلاء الواضح في أسعار الأراضي والوحدات السكنية يعاني الكثيرون في توفير مسكن عمر ملائم للأسرة، برأيكم ما هي الآلية للتغلب على هذه المشكلة ؟
- تشهد منطقة الخليج نشاطا عقاريا كبيرا خاصة المناطق السكنية والتجارية في المدن الكبرى الأمر الذي شكل تدفقاً كبيراً وارتفاع أسعار العقار بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية.
وبدأ قطاع العقارات يتكيّف لجذب الاستثمارات العالمية إلى المنطقة، في ظل النشاط العمراني في المنطقة، سواء في المباني السكنية أو التجارية والمكتبية. وأشير هنا إلى ان التركيبة الديموغرافية في المنطقة تتميز بعناصر شابة تعرض فرصاً مغرية لمستثمري القطاع العقاري، خصوصاً ان أكثر من نصف سكان المنطقة هم دون العشرين من العمر ويحتاجون إلى مساكن ومحلات تجارية وترفيهية لقضاء أوقات عطلتهم. وأوضح ان الطلب المتزايد من المستثمرين الأجانب دفع شركات الاستثمار والصناديق السيادية وصناديق التقاعد وصناديق الاستثمار العقاري وشركات التأمين، خصوصاً من آسيا وأوروبا، إلى توسيع وجودها في المنطقة.
@ "الرياض": ما ابرز التحديات التي يواجهها قطاع التمويل في دول مجلس التعاون الخليجي؟
- برأيي ان من أبرز التحديات التي يواجهها قطاع التمويل العقاري في دول الخليج، خصوصا التمويل العقاري للأجانب بعد فتح باب تملك غير المواطنين، هو غياب التشريعات القانونية والشفافية، وعدم وجود آليات الرهن العقاري وغيرها، حيث لم يتعد حجم التمويل العقاري على سبيل المثال في الإمارات عام 2006عن 4مليارات دولار. وعدم سن القوانين والتشريعات.وأشارالى أهمية التمويل العقاري في تنشيط الطلب واستدامته، واعتبر أن طفرة العقار في منطقة الخليج لم تواكبها أنشطة تمويلية مناسبة، وأن مؤسسات التمويل تأخرت عن توفير منتجات ترضي طموح المطور العقاري، داعيا هذه المؤسسات إلى طرح خدمات جديدة أكثر تطورا وأكثر مرونة.
@ "الرياض": شهدت دولة الامارات في السنوات الاخيرة ارتفاع الايجارت مما حدا ببعض المقيمين بالتملك كيف تقرأ ذلك؟
- نعم شهدت الإيجارات في دولة الإمارات وامارة دبي على وجه الخصوص زيادة كبيرة خلال الأعوام القليلة الماضية، الأمر الذي حدا بالعديد من المقيمين إلى التفكير بخيار التملك العقاري، خاصة أن ذلك يعد استثماراً عقاريا موفقا وذا مردود مُجز في الأمد البعيد. اضافة الى توافر العديد من خيارات القروض العقارية وبأسعار فائدة متدنية، وهذا ما جعل الكثير من الوافدين يفكرون في الاستفادة من النهضة العقارية والمعمارية، والاستثمار عقارياً بحثاً عن مردود مجز في المستقبل، حيث تزيد قيمة العقارات عاماً بعد آخر. ويمكن تلمس أهمية القطاع العقاري في الإمارات مع العلم أن القطاع العقاري احتل خلال النصف الأول من العام الحالي على النسبة الأكبر من حجم الإنفاق الإعلاني الكلي في الإمارات والبالغ حوالي مليار دولار.
@ "الرياض": كيف ظهرت فكرة إنشاء كلية دبي العقارية؟
- انشاء كلية دبي العقارية جاء في أعقاب دراسات مستفيضة لاحتياجات وأحوال السوق لمعرفة متطلبات قطاع صناعة التطوير العقاري في المنطقة، وجاءت الفكرة، لتلبية احتياجات التطور العقاري الذي تشهده الإمارات والمنطقة.
وتقدم الكلية برامج علمية متميزة لإعداد وتطوير الكوادر الفنية والإدارية المتخصصة في شتى فروع صناعة العقارات، وتعمل هذه البرامج وفقاً لأرقى معايير الجودة العالمية في صناعة العقارات.
وتفتتح كلية دبي العقارية أبوابها للطلاب الراغبين في إكمال دراستهم الجامعية أو الراغبين في إكمال دراساتهم العليا في برامج الماجستير، كما تطرح الكلية برامج تنفيذية في مختلف مجالات العمل العقاري، بالإضافة إلى الدورات القصيرة في الدراسات العقارية، وبرامج متخصصة لمحترفي التطوير العقاري.
وقد تم تشكيل مجلس إدارة يتولى الإشراف على كلية دبي العقارية. وقد شاركت حتى الآن ثلاث شركات من دبي القابضة وهي سما دبي وتطوير ودبي للعقارات، بالإضافة إلى مشاركة دبي العالمية وإعمار وإعمار الهند وبنك دبي الإسلامي كمساهمين في الكلية، وتجري الآن محادثات مع شركات تطوير عقارية أساسية في المنطقة.
هذا ويتم حالياً وضع الخطط النهائية لاعتماد البرامج الدراسية في كلية دبي العقارية، وذلك بالتعاون مع نخبة من الجامعات العالمية المتخصصة في الدراسات العقارية التي ستقدم برامجها الدراسية في الكلية.
@ "الرياض": ما أهم تطلعات الكلية؟
- تتضمن الخطط المستقبلية لكلية دبي العقارية طرح برامج للدراسات العليا لنيل شهادة الماجستير في عدد من التخصصات العقارية، وماجستير إدارة الأعمال.
ففي مجال التخصصات العقارية، سيتضمن برنامج أسس التطوير العقاري الذي يستهدف أسواق العقارات في الشرق الأوسط وتركيا والهند وشمال إفريقيا ودول أوروبا الشرقية، تخصصات مختلفة تشمل عمليات التطوير العقاري والتنمية العقارية ومبادئ تقييم العقارات والتمويل العقاري والمصارف العقارية وإدارة المخاطر وتحليل استثمارات العوائد والقوانين العقارية.
وسيتمكن طلاب الكلية من التعرف على مفاهيم التسويق والإدارة والتمويل المتعلقة بمشاريع التطوير العقاري، إلى جانب قضايا أخرى كالبيئة المؤسسية للشركات العقارية وعلوم الاقتصاد المتعلقة بعمليات تخطيط المدن والأنماط التاريخية والنمو العمراني والمعماري للمدن والسياسات العامة المتعلقة بالبيئة المدنية وتحليل حالة السوق.
@ "الرياض": ماذا عن البرامج الذي تقدمها كلية دبي العقارية؟
- الكلية طرحت سلسلة جديدة من برامج التدريب التنفيذي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2008.وقد صممت البرامج خصيصاً لتلبية احتياجات المحترفين الحريصين على تعزيز مهاراتهم، وتطوير مسيرتهم المهنية في قطاع العقارات.
وبالفعل فقد بدأت الكلية باستقبال طلبات الراغبين بالتسجيل في البرامج التي ستنظم للمرة الأولى في الشرق الأوسط بالتعاون مع نخبة من الجامعات الرائدة عالمياً بما في ذلك جامعة ريدينغ من المملكة المتحدة، ومركز الدراسات العقارية في كلية نيويورك للقانون.
وتشمل أحدث الدورات الأكاديمية التي تقدمها الكلية العديد من البرامج بما في ذلك "جولة في السوق العقاري في الولايات المتحدة: نظرة على المسائل القانونية والتجارية والتنظيمية"، و"التخطيط والتصميم العقاري المعتمد على استخدام أنظمة النقل الجماعي كالقطارات" و"العقارات كأصول استثمارية"، و"الاستثمار العالمي في القطاع العقاري"، و"تخطيط وتصميم مشاريع التطوير العقاري بدون عوائق".
وستوفر البرامج، التي سيشرف عليها نخبة من الاستشاريين المعروفين في قطاع التطوير العقاري والتخطيط الحضري والاستثمار، فرصاً فريدة للتواصل بين المسؤولين التنفيذيين والمديرين، وتمكينهم من توسيع نطاق معارفهم المتعلقة بالعديد من المواضيع المتنوعة، والتركيز على التحديات التي تواجه القطاع.