نقل الرئيس رجب طيب أردوغان السجال السياسي حول النظام الرئاسي المقترح والذي ستقترع عليه تركيا في 16 نيسان (أبريل) الجاري إلى سجال ثقافي في شأن مفهومه للحداثة. وترافق ذلك مع مخاطبته تجمعاً انتخابياً، ضم آلافاً في مدينة ديار بكر ذات الغالبية الكردية، قائلاً: «أنا حارس السلام والحرية»، على رغم أن السلطات دمرّت في الأشهر الأخيرة قدرة حزب «الشعوب الديموقراطي» الموالي للأكراد على إدارة حملات لمعارضة التعديلات الدستورية، عبر سجن قادته وحوالى 12 من نوابه، إضافة إلى آلاف من أعضائه لاتهامهم بصلات ب «حزب العمال الكردستاني». وروى أردوغان أنه سأل شاباً علوياً خلال زيارته في اسطنبول خيماً للحملات السياسية المعارضة لتعديلات للنظام الرئاسي: «لماذا ترفض النظام المقترح؟» فأجاب الشاب: «أريد تركيا معاصرة متحضرة وحديثة». ورد أردوغان مستغرباً، وهو يشير بيده إلى جسر السلطان سليم على البوسفور القريب من مكان الخيمة: «هل تركيا متخلفة؟ ألا ترى ما أكبر هذا الجسر وأعظمه؟ إنه رمز الحداثة والعصرية». وهنا استنكر الشاب العلوي إطلاق أردوغان على الجسر اسم السلطان سليم الذي شن حملات تطهير ضد العلويين، وقال: «ليتك سميته باسمك أنت، كان أفضل». فرد أردوغان ساخراً: «ألا ترى كم أنا متواضع، لم أفعل ذلك». وفيما يروي أردوغان هذه القصة ل «السخرية من ضعف حجة معارضيه»، يعتبرها الأخيرون تجسيداً لمدى عمق الهوية الثقافية التي تفصل بينهم وبين الرئيس، «الذي لا يرى الحضارة والتقدم العصري، إلا في بناء جسور ومطارات وشوراع»، وفق قول زعيم المعارضة كمال كيليجدار أوغلو الذي يقارن بين مفهوم أردوغان «للحداثة» وبين طرح مصطفى كمال أتاتورك الذي «بنى تركيا الحديثة، واهتم بدور المرأة وحقوقها، ومنحها حتى قبل فرنسا حق التصويت في الانتخابات، وكذلك التعليم والثقافة واستلهام تجربة الغرب». ومع اعتراف حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بأن الأزمة الديبلوماسية مع أوروبا أكسبته مزيداً من التأييد لمشروع النظام الرئاسي، ما أعاد التنافس مجدداً وبقوة بين الرافضين والمؤيدين، لكن الحكومة غير راضية عن أداء حلفائها القوميين، بعد انشقاق صفوفهم إثر رفض عدد من قادة حزب «الحركة القومية» السير وراء زعيمه دولت باهشلي في دعم مشروع النظام الرئاسي، وتدشين آخرين حملة مضادة ضد أردوغان وزعيم الحزب والمشروع الرئاسي معاً. ويبدو أن هذا الأمر دفع الرئيس أردوغان إلى العودة لطرق باب الناخبين الأكراد مجدداً، على رغم الحملة الكبيرة التي شنتها الحكومة على حزب «الشعوب الديموقراطي»، وسجنها معظم قياداته. وهو وجد من قبل التيار الإسلامي الكردي وحزب «هدابار» المؤيد له استقبالاً كبيراً في ديار بكر التي وعد أردوغان أهلها بحل سياسي لقضيتهم «طالما تمّ تحييد السلاح». وفي تأكيد لعدم إحراجه من اعتقال السلطات رئيس بلدية ديار بكر المنتخب وتعيين مقرب منها بدلاً منه، قال أردوغان: «تعرضت للظلم سابقاً، إذ أدخلوني السجن ظلماً وحرموني من رئاستي للبلدية في إسطنبول». إلى ذلك، أبلغت مصادر حكومية صحيفة «خبر ترك» بأنها «تعد مع الرئيس أردوغان لقرارات ثورية بعد إقرار النظام الرئاسي، تبدأ بإجراء إصلاحات داخلية كبيرة، وتنتهي بمصالحات كبيرة مع الاتحاد الأوروبي ودول الجوار». وكان أردوغان بدأ الترويج أخيراً لعهد «من الإصلاحات والرفاهية والأمن والتغييرات الكبيرة في تركيا، في حال تمّ إقرار النظام الرئاسي»، وذلك بعدما أظهرت استطلاعات للرأي أن الحملة الدعائية التي تقودها الحكومة للتحذير من عواقب رفض النظام، والتهديد بحال من الفوضى والاضطرابات الأمنية، بدأت تأتي بنتائج عكسية لدى الناخبين.
