حملة حكومية تركية لدعم نظام رئاسي

أطلقت الحكومة التركية أمس حملة دعائية لحضّ الناخبين على التصويت لمصلحة تعديلات دستورية تحوّل النظام رئاسياً، في استفتاء سيُنظّم في 16 نيسان (أبريل) المقبل. واعتبر رئيس الوزراء بن علي يلدرم أن التعديلات تشكّل «فرصة تاريخية» تنهي «فترة الوصاية والمحاولات الانقلابية»، كما تتيح «القضاء على الإرهاب» وتعزيز الاقتصاد. لكن «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي أعلن رفضه التعديلات، منبّهاً إلى أنها «تمهّد لحكم رجل واحد».
تصريحات يلدرم وردت خلال مهرجان خطابي حضره آلافٌ في أنقرة، وسيليه عشرات في أكثر من 40 محافظة، بالتنسيق مع الرئيس رجب طيب أردوغان الذي سيشارك في عدد منها، ويقود عدداً آخر بمفرده. وتواصل المعارضة احتجاجها على مشاركة أردوغان في الحملة الدعائية، مذكّرة بأن الدستور يفرض على الرئيس حياداً سياسياً، والوقوف على مسافة واحدة من المعارضة والحكومة.
ووزّع يلدرم زهوراً حمراً على مشاركين، بينهم نساء لوّحن بأعلام تركية ورفعن لافتات تشيد ب «المعلم الأكبر» أردوغان. وقال إن «التعديل الدستوري هو تتمة لمسيرة بدأت عام 2007، وسيفتح الطريق أمام 7.5 مليون شاب لدخول الحياة السياسية»، بعدما «تصدّوا بصدور عارية» للمحاولة الانقلابية الفاشلة في تموز (يوليو) الماضي.
وتابع: «نتخذ خطوة أولى من أجل تركيا قوية، ولاستقرار دائم، وخيارنا هو نعم. هذا أملنا، وسيتحقّق. النظام الجديد سيقضي على الإرهاب، ولذلك تشنّ تنظيمات إرهابية، مثل منظمة فتح الله غولن، وداعش، وحزب العمال الكردستاني، حملة على التعديلات الدستورية».
واعتبر أن هذه التعديلات تشكّل «فرصة تاريخية لبلدنا، تنهي فترة الوصاية والمحاولات الانقلابية»، كما «تعزّز الاقتصاد وتجعله أقوى من أي وقت. فالاستقرار يزيد الاستثمارات والإنتاج ويخلق فرص عمل جديدة». وتابع: «لن يكون هناك تخويف. نريد نعم نابعة من قناعة».
لكن رئيس «حزب الشعب الجمهوري» المعارض كمال كيلجدارأوغلو كرّر تحذيره من «نظام سلطوي»، منبّهاً إلى أن تأييد النظام الرئاسي يعني أن تركيا سيحكمها «رجل واحد يحمل عصا».
في السياق ذاته، أعلن «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي أنه سيدعو ناخبيه إلى التصويت ضد النظام الرئاسي، إذ رأى أنه «يمهّد لحكم رجل واحد» في تركيا. وأشار مقرّبون من الحزب إلى أن موقفه أتى لتفنيد أي حديث عن حوار سري بين الحزب والحكومة، من أجل دعم النظام الرئاسي في مقابل عفو عن معتقلين من قياديّي الحزب ونوابه، لاتهامهم بدعم «الكردستاني».
واعتبر محللون سياسيون أن سجن قياديّين في الحزب، بينهم رئيسه صلاح الدين دميرطاش، وتجريد رئيسته المشاركة فيغان يوكسيكداغ من عضوية البرلمان، مع استمرار حبسها، قد يشكّلان إشارة من الحكومة للحزب إلى ضرورة أن يذعن للنظام الرئاسي الذي راهن عليه أردوغان في البداية، بتعاونه مع الأكراد و «حزب الشعوب الديموقراطي» خلال مسيرة الحلّ السلمية والمفاوضات مع «الكردستاني» عام 2014، قبل أن يرفض حزب الشعوب «منح أردوغان شيكاً على بياض بنظام رئاسي موسّع»، مشترطاً تنفيذ الحكومة «خطوات عملية لتسوية القضية الكردية أو تحسين ظروف سجن أوجلان أولاً»، ما أنهى تلك المسيرة.
ويرى مقرّبون من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم أن الحكومة تراهن على التيار الإسلامي الكردي وحزب «هدابار» الذي أعلن دعمه النظام الرئاسي، وعلى «حياد» بقية الأكراد، من خلال امتناعهم عن التصويت. ولفتوا إلى أن ذلك قد يشكّل رسالة إيجابية من الشارع الكردي اليساري للحكومة، لفتح صفحة جديدة تشمل خروج قياديّيهم من السجن واستعادة مسيرة الحلّ السياسي للقضية الكردية، وهذا لن يكون متاحاً إلا إذا وسّع أردوغان صلاحيات سيؤمّنها له النظام الرئاسي.
كما تراهن الحكومة على دور ووساطة يجريهما رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني الذي يزور أنقرة اليوم ويلتقي يلدرم. واستبق بارزاني زيارته بتشديده على ضرورة الإفراج عن النواب الأكراد، وتسوية القضية الكردية في تركيا، وأن يراعي أكراد سورية حساسيات أنقرة تجاه الحرب في البلاد.