صوّت البرلمان العراقي أمس على «رفع العلم العراقي» فقط في محافظة كركوك وإنزال العلم الكردي من المباني الحكومية في المحافظة المتنازع عليها، وسط مقاطعة الكتل الكردية التي توعدت بالرد على قرار البرلمان. وكان مجلس محافظة كركوك أقر في 28 آذار (مارس)، في غياب ممثلي العرب والتركمان، رفع علم إقليم كردستان إلى جانب العلم العراقي في المؤسسات والدوائر الحكومية في المحافظة. وتضمن القرار الذي صوّت عليه البرلمان أيضاً التأكيد على أن نفط كركوك هو ثروة وطنية للشعب العراقي يوزع بالتساوي على كل المحافظات بما فيها محافظات إقليم كردستان العراق. وشهدت جلسة أمس مشادة كلامية بين نواب الكتلة الكردية ورئيس البرلمان سليم الجبوري بسبب إدراج قضية رفع العلم الكردي في كركوك، ما دفع إلى خروج النواب الأكراد من قاعة البرلمان. وقالت النائب عن «التحالف الكردستاني» أشواق الجاف ل «الحياة»، إن «جميع الكتل الكردية انسحب من الجلسة احتجاجاً على تصويت البرلمان على إنزال علم إقليم كردستان من المؤسسات الحكومة في كركوك». وأشارت إلى أن «أطراف التحالف الكردستاني ستجتمع غداً (اليوم) لمناقشة ما حصل وإلغاء قرار مجلس محافظة كركوك من قبل البرلمان العراقي، واتخاذ موقف نهائي بخصوص الاستمرار في مقاطعة جلسات البرلمان». وشددت الجاف على ضرورة «مراجعة جميع العلاقات بين الإقليم وبغداد في ضوء استمرار سياسة التهميش ضد الأكراد وافتعال الأزمات بدلاً من حلها، وتعمد تجاهل المادة 140 من الدستور». وطبقاً للمادة 140 في الدستور الذي أقر في 2005، كان يفترض البت في مستقبل كركوك، والمناطق الأخرى المتنازع عليها، على ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي في شأن تبعيتها في عام 2007. من جهته، دعا النائب عن المكوّن التركماني حسن تورا إلى اتخاذ خطوات إنزال أي علم باستثناء العلم العراقي، وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع نواب عرب وتركمان عقده في البرلمان، إن «البرلمان صوّت بالإجماع بعد انسحاب كتلة التحالف الكردستاني على قرار إلغاء ما أقره مجلس محافظة كركوك برفع علم الإقليم فوق الدوائر الحكومية». وشكر «ممثلي كتل التحالف الوطني والقوى لوقوفهم معنا في إصدار هذا القرار من أجل أن تبقى كركوك عراقية لكل أبنائها من دون تفريق أو تمايز»، وأضاف أن «هذا القرار يثبت مرة أخرى أهمية كركوك في المعادلة الوطنية العراقية، ونفتخر كممثلين لكركوك بتحقيقنا الإجماع الوطني.
