رفض واسع لدستور إقليم كردستان واتهامات للاكراد بتهديد «الوحدة الوطنية»

واجه دستور إقليم كردستان، الذي أقره برلمان الأقليم، أخيراً موجة انتقادات واتهامات واسعة من كتل سياسية عراقية مختلفة، على خلفية تضمنه اشارات الى خريطة للاقليم تضم محافظة كركوك ومناطق من محافظتي نينوى وديالى، فيما اعلن ممثلو العرب والتركمان في كركوك رفضهم لهذا الدستور.
وأكد النائب عن «الائتلاف العراقي الموحد» سامي العسكري ل «الحياة» أن «الدستور الاتحادي حدد الحدود الادارية لاقليم كردستان في المحافظات الثلاث (دهوك والسليمانية واربيل) بحدودها المعروفة قبل التاسع من نيسان (أبريل) عام 2003، وأي محاولة للتوسع حتى ولو شبر واحد هو مخالف للدستور العراقي».
وشدد على أن «دستور اقليم كردستان يتعارض مع الدستور الاتحادي ولا يمكن تطبيقه». وكشف العسكري، القريب من رئيس الوزراء نوري المالكي، أن «البرلمان العراقي يتجه للبحث في دستور الاقليم قريباً»، لافتاً الى أنه «ليس من حق أي محافظة أو اقليم مخالفة دستور الدولة الاتحادية، وأن هناك مؤسستين تستطيعان مواجهة الأمر، وهما المحكمة الاتحادية وهيئة الرئاسة». وأوضح أن «دستور الاقليم باطل ولا يصح تطبيقه لأن فيه مواد تخالف الدستور العراقي».
واعتبر رئيس «جبهة الحوار» صالح المطلك في اتصال مع «الحياة» إن اقرار دستور كردستان «خطوة تهدد النسيج الاجتماعي وتحاول أن تعصف بالسلم الأهلي»، مشيراً الى أن «اعتبار دستور الاقليم لكركوك ومناطق من محافظة نينوى وديالى ضمن حدود كردستان عملية غير شرعية ومخالفة للدستور العراقي وتحتاج إلى موافقة البرلمان».
وانتقد «تجمع 22 تموز» الذي يضم قوى سياسية مختلفة في البرلمان بينها تيار الصدر و «القائمة العراقية» و «حزب الفضيلة» و «الكتلة العربية» دستور اقليم كردستان، واعتبر أن «فيه لغماً قد يعصف بالوحدة الوطنية». ورأى التجمع في بيان أن «المادة الثانية من الدستور تضمنت ترسيم حدود لا وجود لها إلا في ذهنيات وبرامج بعض الأحزاب السياسية الكردية المتعصبة، وهي عبارة عن تمنيات تتعارض مع حقائق الواقع». وأضاف البيان أن «دستور الاقليم يتعارض مع أحكام الدستور العراقي الذي يؤكد وحدة العراق أرضاً وشعباً». ودعا البرلمان العراقي والحكومة المركزية إلى «الدفاع عن وحدة العراق أرضاً وشعبا».
وأعلنت مجموعة من النواب الممثلين لمحافظة نينوى في البرلمان رفضهم رفضاً قاطعاً ضم أي شبر من أراضي المحافظة الى حدود إقليم كردستان. وأعلن النواب في بيان «عدم السكوت عن هذه الأطماع التي تصل الى حد اقتطاع عدد من الأقضية والنواحي التابعة دستورياً وقانونياً لمحافظة نينوى وضمها للإقليم، متحدين بذلك مشاعر جماهير محافظة وعموم الشعب العراقي». وشدد النواب على التمسك «بالحدود الإدارية للمحافظة».
الى ذلك، اعلن ممثلو العرب والتركمان في محافظة كركوك رفضهم للدستور الذي صادق عليه برلمان اقليم كردستان، ونقلت وكالة «فرانس برس» عن عضو مجلس محافظة كركوك محمد خليل الجبوري في مؤتمر صحافي الجمعة ان «عرب كركوك يرفضون هذا الدستور الكردي لأن مسودته تمثل خرقا للدستور العراقي الذي حدد حدود اقليم كردستان». واعتبر طرح الدستور في هذا الوقت ب «مثابة الدعاية الانتخابية في كردستان».
ومن المقرر اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن مع الاستفتاء على مشروع الدستور لاقليم كردستان في 25 تموز (يوليو) المقبل.
وطالب الجبوري «شعب كردستان بعدم التصويت على مشروع الدستور كونه سيؤدي الى توتر الاوضاع ويعقد مشكلة كركوك». واكد «نحن متمسكون بعراقية كركوك ومرجعيتنا هي الدستور العراقي».
من جانبه، قال عضو البرلمان العراقي ورئيس «الجبهة التركمانية العراقية» سعد الدين اركيج خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر الجبهة وسط كركوك «نؤكد باسم الشعب التركماني رفضنا لمشروع الدستور». ورفض «اعتبار مدن كركوك وخانقين والمناطق المتنازع عليها جزءا من اقليم كردستان».
واعتبر اركيج الذي وصف كركوك بقنبلة موقوتة، ان «طرح مشروع الدستور هو تفجير للاوضاع في كركوك لأن هذا المشروع يتقاطع مع دستور البلاد، ونراه مشروعا تقسيميا للعراق لأن الشيطان يكمن في تفاصيله». واشار الى انه «سيؤدي الى تجزئة المناطق التركمانية ويخلق مشاكل».
ويسعى الاكراد الى الحاق منطقة كركوك الغنية بالنفط بإقليم كردستان في حين يعارض العرب والتركمان ذلك.
وحدد مشروع الدستور الحدود الادارية للاقليم في المادة الثانية منه التي تنص على ان «كردستان العراق كيان جغرافي تاريخي يتكون من محافظة دهوك بحدودها الادارية الحالية ومحافظات كركوك والسليمانية واربيل واقضية عقرة والشيخان وسنجار وتلكيف وقرقوش ونواحي زمار وبعشيقة واسكي كلك من محافظة نينوى وقضاءي خانقين ومندلي من محافظة ديالى».
واعتبر نائب رئيس حزب «العدالة التركمانية» حسن توران الحاق كركوك بإقليم كردستان «مسألة حياة او موت»، مؤكدا انه «لا يمكن القبول بالتعامل مع حدود المناطق المتنازع عليها».
وطالبت بعثة الامم المتحدة للمساعدة في العراق في تقرير قدمته نهاية نيسان (ابريل) الماضي حول المناطق المتنازع عليها، بالحفاظ على وحدة محافظة كركوك الغنية بالنفط والتي تجمع عربا واكرادا وتركمانا وتشهد وضعاً غير مستقر.
من جانبها، قالت جالا نفطي، عضو مجلس محافظة كركوك عن المجموعة التركمانية، ان «طرح الدستور في هذا الوقت يمثل عامل ضغط على الحكومة العراقية، ونحن متمسكون بوحدة العراق».
وقال تورهان المفتي رئيس «جمعية الحق» التركمانية وعضو مجلس المحافظة، ان «الدستور الاساس هو دستور العراق، وطرح دستور للاقليم سيؤدي الى تقاطع مع دستور البلاد». وتابع: «لا يوجد بلد في العالم فيه دستوران».
بدوره، قال الشيخ برهان مزهر العاصي، احد ابرز شيوخ عشائر العبيد في العراق، ان «الخيار الوحيد للعرب هو التمسك بعراقية كركوك ووحدةالعراق والمشاركة في العملية السياسية».
وحاول رئيس برلمان الاقليم عدنان المفتي التقليل من أهمية ما احتواه الدستور، بالقول إن «الدستور الحالي قابل للتعديل شرط أن يجري ذلك بعد تطبيق المادة 140 من الدستور المتعلقة بتحديد مصير أوضاع المناطق المتنازع عليها»، فيما طالبت كتلة «التحالف الكردستاني» مجلس رئاسة الجمهورية والبرلمان والسلطة التنفيذية ب «التعاطي مع إقرار دستور اقليم كردستان بإيجابية». واعتبرت أن «اقليم كردستان مارس حقه الدستوري المكفول في المادة 120 من الدستور الاتحادي»، مشيرة الى أن «ما ورد في دستور اقليم كردستان العراق حول تحديد حدود الاقليم هو دستوري بحكم المادة 143 من الدستور الاتحادي».