الحكومة العراقية تلغي قراراً سابقاً بخفض موازنة لجنة كركوك

ألغى مجلس الوزراء العراقي مساء امس قراره السابق باستقطاع 100 بليون دينار عراقي من موازنة لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور الخاصة بكركوك، مقابل الطلب من البرلمان العراقي الموافقة على تخصيص 170 بليون دينار عراقي لموازنة مجالس الصحوات. وجاء هذا القرار بعد معارضة شديدة من الأكراد لقرار الحكومة خفض موازنة لجنة كركوك.
وأعلن نائب الأمين العام لمجلس الوزراء فرهاد نعمة الله أمس أن مجلس الوزراء أعاد النظر في قراره حول موازنة المادة 140 بطلب من نائب رئيس الوزراء برهم صالح.
وكان قرار الحكومة العراقية خفض موازنة لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور الخاصة بكركوك استياء الاكراد الذين اعتبروا ان الاجراء «غير ودي ويشكل انتهاكاً للدستور»، فيما رأت الحكومة ان الاكراد «تسرعوا» في الحكم على القرار.
وكان وزير المال باقر الزبيدي قدم الاحد الماضي اقتراحاً لخفض 100 بليون دينار من موازنة اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، وصادق مجلس الوزراء بالغالبية على هذا الاقتراح.
وعزا الزبيدي خفض الاموال المخصصة لتطبيع الاوضاع في كركوك الى تخفيض البرلمان موازنة العام 2009 بما يعادل أربعة بلايين دولار، ما أدى إلى إحداث «نقص حاد» في مخصصات المحافظات وحجم الأموال التشغيلية وتلك المخصصة للاستثمار.
واشار الزبيدي في تصريحات الى ان «التغييرات التي أجراها البرلمان على الموازنة العامة تسببت في إلغاء الأموال المخصصة لرواتب الصحوات وبرنامج دمج الميليشيات».
لكن كتلة «التحالف الكردستاني» اعتبرت خفض اموال لجنة المادة 140 «انتهاكا واضحا للدستور وللموازنة العامة التي اقرها البرلمان، واجراء غير ودي وغير مدروس العواقب».
وقال عضو التحالف الكردستاني محسن السعدون ان «استقطاع وزير المال هذا المبلغ المخصص لمعالجة امر مهم جداً وحالة إنسانية على حساب أخطاء وزارة المالية وعدم تمكنها من توفير رواتب الموظفين مخالف للدستور والقانون». وأعلن «رفض (التحالف) هذا القرار» ودعا مجلس الوزراء الى التراجع عنه و «اعادة المبلغ الى موازنة المادة 140».
الى ذلك انتقد رئيس مجلس محافظة كركوك رزكار علي قرار الحكومة المركزية خفض موازنة اللجنة المكلفة بتطبيع الاوضاع في المناطق المتنازع عليها. واعتبر علي في بيان عدم صرف الأموال المخصصة للجنة «مخالفاً للدستور»، لافتاً الى انه «ليس من حق رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء المناقلة بين أبواب الصرف».
وكانت كتلة «التحالف الكردستاني» أصدرت بياناً قبل يومين انتقدت فيه موافقة الحكومة العراقية على خفض موازنة هذه اللجنة، ولفتت الى ان «مجلس الوزراء أقر هذا القرار بالاغلبية ضاربا، عرض الحائط، قانون الموازنة الاتحادية ومنتهكا بذلك الدستور الذي منح الصلاحيات للبرلمان لإجراء المناقلات في مشروع الموازنة وليس لمجلس الوزراء».
من جهتها اوضحت رئيسة اللجنة المالية في البرلمان آلاء السعدون ان التخفيضات في الموازنة العامة شملت مختلف القطاعات الاستثمارية والتشغيلية ووافق عليها البرلمان، مشيرة في تصريح الى « الحياة» الى ان «المبالغ المخصصة للجنة 140 هي لدفع تعويضات العام الماضي وليست تعويضات جديدة». وشددت على ان «خفض المبالغ المخصصة من جانب البرلمان لتعويض العرب الوافدين الى كركوك يجب ان يصوت عليه البرلمان» لافتة الى انه «من غير القانوني ان تتخذ الحكومة هذا القرار من دون موافقة السلطة التشريعية التي اقرت الموازنة».
الى ذلك اكد رئيس القائمة العربية محمد خليل الجبوري في تصريح الى «الحياة» ان «ممثلي عرب كركوك في اللجنة البرلمانية المكلفة تقصي الحقائق انهوا تقريرهم الخاص حول المدينة».
وكان ممثل العرب عمر الجبوري قال في اتصال مع «الحياة « ان «الاقتراحات العربية والتركمانية تركزت حول تقسيم كركوك الى ثلاث دوائر انتخابية بين العرب والتركمان والاكراد واجراء الانتخابات والابقاء على صيغة الحكم التوافقي لأربع سنوات مقبلة الى حين تطبيق المادة 140 من الدستور».
وكانت لجنة تقصي الحقائق في كركوك أعلنت نيتها تقديم 3 تقارير منفصلة الى البرلمان بعدما وصلت الى طريق مسدود نتيجة فشل ممثلي المكونات الرئيسية الثلاثة في الاتفاق على صيغة واحدة.
يذكر ان البرلمان العراقي شكل لجنة لتنفيذ المادة 140 من الدستور المتعلقة بتطبيع الاوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها وارجاع العرب الوافدين واجراء استفتاء حول مصيرها، الا ان المدة المحددة لتنفيذ هذه المادة انتهت مع نهاية العام 2007 بحسب الدستور.
وكان يتوقع ان تقدم اللجنة، التي شكلت بموجب المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات وتضم ممثلي كل مكونات المدينة العرب والاكراد والتركمان، تقريرها بعد مراجعة التجاوزات على الممتلكات العامة والخاصة وسجلات النفوس والبطاقة التموينية وتحديد آليات تقاسم السلطة في المدينة، ومن ثم اجراء الانتخابات المحلية بعدما تم استثناؤها من الانتخابات التي اجريت في كانون الثاني (يناير) الماضي. الا ان الخلافات بين العرب والاكراد والتركمان أدت الى اخفاق اللجنة في اداء مهماتها على رغم تمديد عملها، فيما تبادل ممثلو المكونات الثلاثة الاتهامات بشأن المسؤولية عن الفشل.
الى ذلك حذر مسؤول امني بارز من استمرار الخلافات العرقية في المدينة مع اقتراب موعد انسحاب القوات الاميركية من المدن والقصبات نهاية حزيران (يوليو) الجاري. واشار المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه الى ان «معلومات استخبارية كشفت تسلل مجموعات مسلحة الى كركوك لإشعال فتيل ازمة عرقية بين مكوناتها» واضاف ان «الاجهزة الامنية تمكنت من العثور على احزمة ناسفة أعدت بأسلوب غير تقليدي اضافة الى دروع ضد الرصاص خلال حملات دهم وتفتيش في عدد من الاقضية التابعة الى كركوك».