تركيا تعترض على رفع العلم الكردي في كركوك

اعترضت الحكومة التركية أمس على رفع علم إقليم كردستان في المباني الحكومية في كركوك واعتبرته «إجراء غير دستوري»، في وقت اعتبرت الكتلة الكردية الإجراء قراراً «يخص مجلس المحافظة».
وكان المجلس أقر أول من أمس، في غياب ممثلي العرب والتركمان، رفع علم إقليم كردستان إلى جانب العلم العراقي في المحافظة.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس، إن «التصويت الذي تم في مجلس المحافظة غير صائب».
وأضاف «ليس من الصواب تغيير الإثنية لهذه المنطقة، وفرض الأمر الواقع». واعتبر «الإجراءات الأحادية الجانب لا جدوى منها». وزاد: «نحن نؤيد وحدة أراضي العراق».
إلى ذلك، دعت كتلة «بدر» البرلمانية بزعامة هادي العامري، المؤسسة التشريعية إلى «تبني قرار يلغي قرار مجلس محافظة كركوك»، وأكد «لادستورية قرار رفع العلم، لأنه يقع ضمن صلاحية مجلس النواب».
وزادت أن «كركوك محافظة غير منتظمة في إقليم ولذلك تنفذ عليها قرارات الحكومة الاتحادية»، ولفت إلى أن «تنفيذ القرار له الأثر البالغ في استقرار المحافظة خصوصاً مع كثرة الاعتراضات عليه».
ووصف «تحالف القوى العراقية»، أكبر كتلة سنية في البرلمان الاتحادي، «إقدام الإخوة الأكراد في مجلس محافظة كركوك على التصويت بمفردهم لرفع علم الإقليم فوق المؤسسات الحكومية» بأنه «تجاوز صريح لحقوق المكونات الأخرى وتجاهل لإرادة المكونين العربي والتركماني اللذين لم يوافقا على ذلك القرار الذي من شأنه أن يتسبب في إثارة فتنة داخلية في وقت تسخر كل جهود العراقيين وطاقاتهم للتصدي للعصابات الإرهابية وتحرير أرض العراق الطاهرة من دنسها».
وتظاهر عشرات التركمان في محافظة كركوك أمس، احتجاجاً على قرار رفع علم الإقليم، معتبرينه قرار جهة واحدة وغير قانوني. ورفعوا الأعلام العراقية والتركمانية.
وقال النائب الكردي ريبوار طه ل «الحياة» إن «الضجة التي أثيرت حول رفع العلم الكردي فوق المباني الحكومية في محافظة كركوك غير مبررة، لأن ذلك من صلاحيات مجلس المحافظة ولا يحق لأحد الاعتراض عليه».
وأوضح أن «علم الإقليم رفع إلى جانب العلم العراقي الاتحادي بطلب من غالبية مكونات كركوك، وعلى الحكومة المركزية الشروع بتطبيق المادة 140 من الدستور إذا أرادت التأثير في هذا الإجراء».
وتنص المادة 140 على تطبيع أوضاع المناطق المتنازع عليها ومن بينها كركوك على ثلاث مراحل تبدأ بإعادة المهجرين منها وإخراج الوافدين ومن ثم إجراء التعداد السكاني وأخيرا الاستفتاء على ضمها إلى الإقليم الكردي، لكن على أن ينتهي كل ذلك قبل عام 2007.
وأشار طه إلى أن «رئيس الوزراء حيدر العبادي سبق أن تعهد في برنامجه الحكومي عام 2014 بتطبيق المادة 140 لكنه لم يفعل، وهو يتحمل مسؤولية عدم تقرير مصير كركوك حتى الآن».
وأفاد النائب محمد عثمان، عن حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة جلال طالباني أن «الشعب الكركوكي لديه خلاف مع حكومتي الإقليم والمركز لأنهما لم يتوصلا إلى تطبيق المادة 140 من الدستور وهي قضية المناطق المتنازع»، مشيراً إلى أنه «منذ عام 2005 إلى الآن لم يتطور شيء لحل الأزمة»، وزاد أن «خلاف حكومة المركز مع كردستان بخصوص رفع العلم الكردي، يمكن أن يتم إنهاؤه من خلال الاحتكام إلى المحكمة الاتحادية».