أكراد كركوك يقرون رفع علمهم في المحافظة

قرر مجلس محافظة كركوك أمس رفع علم إقليم كردستان الى جانب العلم العراقي في المحافظة، على رغم رفض ممثلي التركمان والعرب، كما انتقدت الحكومة الاتحادية القرار، واعتبرته مخالفاً للدستور.
وأقر مجلس المحافظة بالغالبية رفع العلم الى جانب العلم العراقي فوق المباني الرسمية، في غياب اعضائه من المكونين العربي والتركماني، وقالت مصادر مطلعة إن 26 عضواً من أصل 40 صوتوا على القرار. وبعد الانتهاء من جلسة التصويت، رفع عدد من أعضاء المجلس العلم الكردي داخل قاعة الاجتماعات.
إلى ذلك، قال الناطق باسم رئاسة الوزراء سعد الحديثي إن «الدستور حدد صلاحيات الحكومة الاتحادية، مقابل صلاحيات الحكومات المحلية في المحافظات غير المنتظمة في إقليم». وأضاف ان «محافظة كركوك تخضع للنصوص الدستورية وللقانون رقم 36 لسنة 2008، وليس هناك نص يعطي صلاحية لأي حكومة محلية لتختار العلم الذي ترفعه فوق المباني والمنشآت».
وتابع: «لم يحدث سابقاً شيء من هذا القبيل طوال 14 عاماً في أي محافظة، ولم يتم البحث في هذا الموضوع في أي اجتماع من اجتماعات هيئة التنسيق العليا للمحافظات غير المنتظمة في إقليم، والتي تعقد اجتماعاتها بصورة دورية ومنتظمة، وتحضرها الحكومة المحلية في كركوك».
وأثار القرار جدلاً سياسياً واسعاً، فدعا النائب الكردي عن محافظة كركوك شاخوان عبد الله، أبناء المحافظة إلى «إسكات كل الأصوات التي تحاول شرخ وحدة المحافظة»، مشيراً الى ان «رفع علم كردستان مطلب شعبي، والرافضون يعبرون عن رأيهم الشخصي».
وقاطعت المجموعة التركمانية جلسة التصويت على قرار المحافظ. وقال النائب التركماني مقرر البرلمان معمار أوغلو ان «الوضع متأزم جداً في كركوك، عقب قرار التصويت، فهذه خطوة تجر المحافظة الى الهاوية والاحتراق».
واعتبر نائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي القرار «خرقاً للوحدة الوطنية وفرض ارادة مكون واحد»، داعياً الى مراجعته، وقال في بيان إن «القرار يخرق الوحدة الوطنية ويتناقض مع روح التعاون والتفاهم بين مكونات المحافظة»، موضحاً أنه «من غير المقبول فرض ارادة مكون واحد أو جهة حزبية واحدة على الجميع، وتجاوز ارادتهم وحقهم في ادارة المحافظة وارتباطها الوطني». وأعرب عن أمله بأن «تكون هذه الخطوة غير المدروسة محل مراجعة بما يحفظ الوحدة الوطنية ويصون العلاقة التاريخية بين مكونات كركوك».
وقال النائب التركماني حسن توران ل «الحياة»»، إن القرار «مخالف للدستور وفق المادة 140 باعتبار كركوك من المناطق المتنازع عليها»، مشيراً الى أن «هوية المحافظة لم تحسم بعد ليتم رفع علم اقليم كردستان على دوائرها الحكومية».