قيادي كردي يعرض على التركمان حكماً ذاتياً مقابل ضم كركوك إلى اقليم كردستان

حال استمرار الخلاف بين الكتل السياسية حول كركوك مجدداً دون حسم البرلمان التعديلات على قانون الانتخابات على رغم عشرات الاجتماعات والمحادثات بهذا الخصوص. وذكرت أوساط برلمانية أنه لم يبق أمام البرلمان سوى خيار تطبيق قانون الانتخابات الحالي من دون تعديل على رغم التحفظات والاخطاء التي يتضمنه، فيما عرض نائب رئيس البرلمان الكردي عارف طيفور حكماً ذاتياً على التركمان مقابل ضم كركوك الى اقليم كردستان.
وعقدت اللجنة القانونية في البرلمان اجتماعها الاخير امس، قبل جلسة البرلمان اليوم التي ستبحث في قانون الانتخاب، من دون التوصل الى اتفاق بسبب إصرار اطراف النزاع العرب والتركمان من جهة والاكراد من جهة ثانية على مواقفهما حول مسألة كيفية اجراء الانتخابات في كركوك.
وقال عضو اللجنة القانونية النائب عن «المجلس الاعلى الاسلامي العراقي» ايمان الاسدي ل «الحياة» ان «اللجنة القانونية اخفقت في الوصول الى صيغة توافقية بشأن التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات لعام 2005 بسبب تداخل ازمة قضية كركوك في نقاشات القانون، وهو ما جعل مهمة سن القانون مستحيلة». واضافت ان «اعضاء من اللجنة القانونية خرجوا في اجتماعهم اليوم (أمس) باقتراح يتضمن اجراء تعديلات طفيفة على القانون» لكنها توقعت انها «لن تحظى بالقبول» لافتة الى ان البرلمان سيناقش غداً (اليوم) التصويت على اقتراحين: إما إقرار التعديلات على قانون الانتخابات أوالابقاء عليه من دون تغيير»، ورجحت قبول الخيار الثاني.
من جهته قال العضو الآخر في اللجنة القانونية النائب عن «التحالف الكردستاني» محسن السعدون ل «الحياة» ان «الخيار الاقرب للقبول به هو تطبيق القانون الحالي من دون اي تعديل لاستمرار الجدل حول مطالب التركمان والعرب والاكراد».
وفيما يطالب العرب والتركمان بتقسيم مدينة كركوك الى أربع دوائر انتخابية طالب الاكراد بالمقابل بتقسيم المحافظات التي تضم اكراداً الى دوائر انتخابية متعددة أيضاً في الموصل وديالى وصلاح الدين.
وقال النائب الثاني لرئيس البرلمان عارف طيفور (كردي) امس «نرفض رفضاً قاطعاً ما يطالب به النواب العرب والتركمان» معتبراً «الاصرار على تقسيم كركوك إلى أربع مناطق انتخابية خرقاً صارخاً للدستور وليس له أي سند قانوني، بل على العكس فإن هذه المطالب تخالف نص المادة 20 من الدستور العراقي».
وحمّل طيفور هذه الجهات مسؤولية عرقلة إقرار قانون الانتخابات «في محاولة منهم لتنفيذ أجندات خارجية لا تخدم مصلحة العراق ولا شعبه، ولا تخدم سير العملية السياسية» وقال: «يجب ان يكون لكل الناخبين من ابناء الشعب العراقي الحرية في اختيار مرشحيهم، ولا يجوزأن يُفرض عليهم مثل هذا التقسيم المبني على أساس المكونات القومية، لانه يتنافى مع مبدأ الديموقراطية».
وأضاف «إذا أصر العرب والتركمان في المدينة على مطلبهم فمن الضروري، وتلافياً لحدوث اي مشاكل في المستقبل بين مكونات الشعب في المدينة وللحفاظ على الوحدة الوطنية العراقية، ان تضم كركوك الى اقليم كردستان على ان يكون للتركمان نوع من الحكم الذاتي».
من جهته قال القيادي في «المجلس الاعلى» الشيخ حميد المعلة ل «الحياة» ان «فشل اللجنة القانونية والكتل البرلمانية في اجراء التعديلات على قانون الانتخابات امر سلبي لأن ذلك سيضع البرلمان أمام خيار واحد وهو الرجوع الى القانون الحالي وتطبيقه، وهذا امر سلبي لاحتوائه الكثير من السلبيات التي تكشفت بعد الانتخابات النيابية عام 2005».
وكان نواب عرب وتركمان حمّلوا رئيس البرلمان اياد السامرائي مسؤولية الفشل في إقرار التعديلات.
وكان رئيس البرلمان قرر رفع الاقتراحات العربية والتركمانية المتضمنة تقسيم كركوك الى اربع دوائر انتخابية الى المحكمة الاتحادية للبت في دستوريتها.